تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
أخبار متعلقة
تصل للإعدام والغرامة.. (7 عقوبات رادعة) تواجه جرائم «نقل وزرع الأعضاء» وفقًا للقانون
منها «تعديل النشاط».. 6 حالات تلغي رخضة المنشأة الصناعية وفقا للقانون
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 9 من القانون، على أنه: «للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لابد أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه».
وأضافت: «وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأس مال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها، أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر».
وتابعت: «وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب، والمدير المالي، في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، بالإضافة لأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة».
القانون التمويل الاستهلاكى العضو المنتدب رأس مال الشركة هيئة التمويل الاستهلاكي مجلس إدارة الهيئة اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون التمويل الاستهلاكى رأس مال الشركة مجلس إدارة الهيئة زي النهاردة مجلس إدارة الهیئة ا للقانون
إقرأ أيضاً:
10 بنود مهمة وفرحة في شوارع غزة.. تفاصيل شروط عقد الهدنة بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي
شهدت شوارع غزة فرحة غامرة بعد الإعلان عن اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة دولية شملت مصر وقطر والولايات المتحدة. يأتي الاتفاق في ظل تصعيد دامٍ استمر لأسابيع، ليمنح السكان بصيص أمل بتخفيف المعاناة الإنسانية.
تتضمن الهدنة عشرة بنود رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
ومن البنود الإنسانية التي لقيت ترحيبًا واسعًا، السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تشمل المواد الغذائية والطبية، وضمان حرية حركة السكان على طول شارع صلاح الدين، مع تعهد إسرائيل بعدم التعرض لهم.
الاتفاق يركز أيضًا على إعادة بناء الثقة من خلال إخلاء سماء غزة من الطيران الحربي الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل. في السياق ذاته، سيتم تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مستقلة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، مع فتح معبر رفح بشكل استثنائي.
فيما بعد الهدنة، يهدف الاتفاق إلى تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، وبدء جهود إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.
هذه البنود أثارت حالة من التفاؤل والفرح بين سكان غزة الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ارتياحهم، مؤكدين أن الهدنة تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بحياة كريمة بعيدًا عن دائرة الصراع.
يمثل الاتفاق فرصة للتهدئة وبداية لتسوية أوسع قد تضع حدًا لمعاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة.