جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وأكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية وهناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم اعمالهم عن10 ملايين جنيه.
وأكد أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة ومشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
وقال ان قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة علي التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية ويؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي التوسع في الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفد من «قانونية دبي» يزور إيطاليا
دبي: «الخليج»
اطلع وفد من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على مجال الوساطة في فض المنازعات، بعد زيارة إلى المركز الأوروبي الرائد للوساطة (ADR Center)، والذي يعد أهم وأكبر المراكز المتخصصة في مجال الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في أوروبا، وذلك بالنظر إلى عدد المنازعات التي يتولى الوساطة فيها.
واطلع الوفد الذي ضمّ المستشارة شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، والمستشارة راما صالح، مساعد مدير قسم الدعم القانوني الحكومي، على الأطر التشريعية التي تنظم أعمال الوساطة في الجمهورية الإيطالية.
وفي هذا السياق، اطلع الوفد كذلك على المنصة المعرفية الإلكترونية التي أنشأها المركز لجمع وتبادل المعرفة حول كافة المستجدات في مجال الوساطة، كما اطلع الوفد على تجربة المراكز الحكومية المتخصصة في الوساطة في إيطاليا.
من جهته أشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الوساطة في فض المنازعات هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة، والذي يتماشى مع نهج حكومة دبي في دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي، وهو مشروع يرتبط بخارطة الدائرة الاستراتيجية (2023-2025).
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدائرة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة، وعقد الشراكات الفاعلة، لبناء وتطوير قدرات كوادرها البشرية وتعزيز خبراتهم في مجال الوساطة، وتوفير أقصى مستوى من الكفاءة والمرونة الإجرائية في فض المنازعات من خلال الوساطة بديلاً للتقاضي.