جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وأكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية وهناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم اعمالهم عن10 ملايين جنيه.
وأكد أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة ومشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
وقال ان قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة علي التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية ويؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي التوسع في الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25 % من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وأشخاص مُطلعون على القرارات.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة أي ما يُقارب ربع قوتها العاملة، حيث بدأت أمس بإبلاغ الموظفين بالتخفيض المُرتقب عبر رسائل البريد الإلكتروني.. مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت أنها ستُلغي مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وستُسرح ما يقرب من 130 موظفًا من قسم مسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، بينما سيتم نقل الموظفين المُتبقين هناك إلى إدارات أخرى.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التخفيض في عدد الموظفين كان متوقعًا، ويأتي في الوقت الذي خسرت فيه المصلحة بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بمن فيهم وكلاء يُراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب، كما أنه جزء من خطة أوسع نطاقًا وضعها الرئيس دونالد ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف، المعروف باسم "خدمة وزارة العدل الأمريكية"، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".
ومن جانبه..قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن التخفيضات ستكون جزءًا من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي ستُمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب بفعالية أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقليص عدد الموظفين أثار مخاوف مسؤولي الضرائب من أن الحكومة قد تشهد انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث يرى المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا