22 مليار جنيه استثمارات برنامج التنمية المحلية بالصعيد منذ 2018
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة، مشيراً أن هذه الإصلاحات تعد جزءا من خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللا مركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية .
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال السنوات الأخيرة نفذ التطبيق الاسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الستة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.
استثمارات برنامج التنمية المحليةوأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 حتي مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه ومن ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية
كشف آمنة عن مشروعات منفذة بتطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديقة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج .
الارتقاء بالخدمات محليةوأوضح اللواء هشام آمنة أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جار تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير التنمية المحلية إنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التنمية المحلية الحكومة المصرية المنطقة الأثرية صعيد مصر تنمية الصعيد برنامج التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.