الشرطة الصومالية تعلن انتهاء هجوم لحركة الشباب على فندق بمقديشو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة انتهاء هجوم حركة الشباب الصومالية على فندق سيل القريب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، مؤكدة مقتل "كل المسلحين" بعد عملية استمرت أكثر من 13 ساعة.
وقال الضابط عبد الرحيم يوسف إن "كل المسلحين الإرهابيين تم قتلهم، والوضع عاد إلى طبيعته حاليا"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنفذ عملية تمشيط شاملة وتجري تحقيقات" بشأن الاعتداء.
وكانت حركة الشباب شنت هجوما بالقنابل والأسلحة النارية على فندق سيل الواقع على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع "فيلا صوماليا" المحصن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات، والذي يرتاده الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون والأجانب ورؤساء الدول الزائرون.
وذكرت مصادر محلية أن الهجوم -الذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه- أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، بينهم المتحدث باسم الحكومة فرحان محمد جمالي وعبد الحميد عبد الله فاناكس أحد كبار قادة الشرطة الصومالية وصحفيون في الفندق وبعض أعضاء البرلمان.
من جانبها، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وسائل إعلام محلية أن بعض النواب فقدوا حياتهم، دون صدور تأكيد رسمي في هذا الشأن.
وذكر شهود عيان أنه في البداية سمع دوي انفجارات في المساء خارج الفندق، وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت حركة الشباب عبر قناتها على تليغرام عن هجوم مستمر على الفندق الذي سبق أن هاجمته الحركة في العام 2019.
وتزايدت هجمات حركة الشباب في السنوات الأخيرة خلال شهر رمضان، وفي الأسبوع الماضي هاجمت 3 أحياء ذات أهمية إستراتيجية في مقديشو.
وتنفذ الجماعة على مدار سنوات هجمات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وتستهدف بشكل أساسي المنشآت الحكومية والشرطية والعسكرية والفنادق والمطاعم التي يرتادها رجال الأعمال البارزون والأجانب.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وأطلقت الحكومة المركزية هجوما واسعا ضد الحركة في صيف عام 2022 شاركت فيه عشائر محلية مسلحة، وتمكن الجيش الصومالي والفصائل المتحالفة معه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي وضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الشرطة الصومالیة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
أسباب الاحتجاجاتتتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات