توقعات بزيادة تكاليف الشحن 3 أضعاف بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت شركات شحن بحرية، إنّ هجمات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- المستمرة على السفن التجارية وطريق الملاحة في مياه البحر الأحمر والعربي تسببت في ارتفاع التزامات الانبعاثات لشركات الشحن بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات.
وتوقعت أن تؤدي أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر إلى تضاعف تكاليف شركات الشحن ثلاث مرات تقريبا في عام 2024 بسبب "التعرض العالي بشكل كبير لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS).
ووفقا لما أوردته شركة التكنولوجيا البحرية (OceanScore) في تقرير حديث لها، الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024، فقد أدت عمليات تحويل الرحلات الطويلة للسفن المتجهة إلى أوروبا إلى مضاعفة استهلاك الوقود.
ولتجنب هجمات الحوثيين في مياه البحر الأحمر وباب المندب اتخذت أعداد متزايدة من السفن التجارية الطريق البديل إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح، مضيفة بذلك حوالي 9000 ميل بحري، أو 80% إلى المسافة الافتراضية في طريقها السابق.
وانخفض عدد سفن الوقود والنفط الخام العابرة عبر طريق البحر الأحمر بنسبة 37% و31% على التوالي، في حين ارتفع عدد السفن العابرة من رأس الرجاء الصالح بنسبة 81% منذ ديسمبر 2023.
وأدت أزمة البحر الأحمر إلى زيادة أسعار الشحن الفوري بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بمستويات ما قبل الاضطراب بينما ارتفعت أسعار التأجير بنسبة 28%.
وحسب المدير الإداري المشارك لشركة OceanScore ألبريشت جريل، فقد لاحظوا زيادة في سرعات السفن للتعويض عن بعض المسافة الأطول، وللحفاظ على أوقات الإبحار والحاجة إلى نشر حمولة إضافية عند مستويات مقبولة، وقال: "وهذا له تأثير حتمي على استهلاك الوقود والانبعاثات".
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي فرضا "نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسفن التي تعبر المياه الأوروبية والتي ترسو في الموانئ الأوروبية.
وينطبق هذا النظام على سفن الشحن والركاب التي تزيد حمولتها عن 5,000 طن من عام 2024 والسفن البحرية التي تزيد عن 5,000 طن من عام 2027.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطور موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. زيادة 4 أضعاف
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن موازنة القطاع الصحي زادت أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2014 وحتى 2024، موضحًا زيادتها من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 319.5 مليار جنيه عام 2024.
تطور موازنة القطاع الصحي منذ عام 2014وأوضح وزير الصحة والسكان في تصريحات صحفية، تفاصيل تطور موازنة القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن، كالتالي:
- عام 2013-2014: 32 مليارًا و736 مليونًا و402 ألف جنيه.
- عام 2014-2015: 42 مليارًا و401 مليون و36 ألف جنيه.
- عام 2015-2016: 44 مليارًا و950 مليونًا و77 ألف جنيه.
- عام 2016- 2017: 48 مليارًا و943 مليونًا و671 ألف جنيه.
- عام 2017- 2018: 54 مليار جنيه و922 مليونًا و80 ألفًا.
- عام 2018- 2019: 61 مليارًا و810 ملايين و526 ألف جنيه.
- عام 2019-2020: 73 مليارًا و62 مليونًا و496 ألف جنيه.
- عام 2020- 2021: 93 مليارًا و543 مليونًا و783 ألف جنيه.
- عام 2021-2022: 108 مليارات و761 مليون جنيه.
- عام 2022-2023: 139 مليارًا و89 مليون جنيه.
- عام 2023-2024: 222 مليارًا و209 ملايين و808 آلاف جنيه.
- 2024- 2025: 319 مليارًا و563 مليونًا و689 ألف جنيه.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان