"بوما" ترصد مكافأة مالية جديدة لرعاية قميص برشلونة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن شركة "بوما" للتجهيزات الرياضية تواصل محاولة إبرام اتفاقية مع نادي برشلونة، عن طريق تخصيص مكافأة مالية كبرى لذلك.
ويبدو أن العلاقة بين البرسا وشركة نايكي ليست بأفضل أحوالها، حيث أن النادي الكتالوني يريد الانفصال عن الشركة الأمريكية، بعدما اكتشف أنه يمكنه الحصول على المزيد من الأموال مقابل رعاية قميصه.
وتعد شركة بوما هي الأقرب للحصول على رعاية قميص البارسا حال فض شراكته مع شركة نايكي الأمريكية، التي تقوم برعاية قميص برشلونة منذ 1998.
وفي عام 2018 تم التوقيع على عقد جديد ينتهي بعد عامين في يونيو 2026 ويحصل النادي الكتالوني على مبلغ يقترب من 100 مليون يورو.
ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن شركة "بوما" خصصت مبلغا بقيمة مليون يورو وذلك ليكون بمثابه مكافأة التوقيع والتوصل إلى اتفاقية مع البلوغرانا، إلى جانب العرض الرئيسي والذي وصل إلى ما يقرب حوالي 120–140 مليون يورو سنويا.
وأشارت تقارير صحفية أخرى أن عرض بوما من الممكن أن يصل إلى مبلغ ثابت قدره 200 مليون يورو في كل موسم، ومع بعض المتغيرات قد يكون المبلغ 300 مليون يورو، ولمدة 10 سنوات.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برشلونة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا
تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
وتم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وزيرة التخطيط: العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا تشهد زخما غير مسبوقٍوزيرة التخطيط بالمنتدى السنوي لـ“فيميز”: العالم يواجه تحديات معقدة ومتعددة الأبعادوأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
وأكدت أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.