الغرفة التجارة مصراتة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: الأسعار سترتفع بنسبة 30%
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح رئيس الغرفة التجارة مصراتة الأمين فتحي،حول قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الذي أصدره رئيس مجلس النواب،قائلا:”إن القرار من الناحية القانونية باطل وسنواجهه بالقانون”.
فتحي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية”، أشار إلى أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس،إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد،موضحا أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز،بحسب قوله.
وأضاف:” بإذن الله يوم الأحد سوف نقدم دعوة وبعون الله سوف نبطل هذا القرار لأنه قرار باطل،لأنه سيؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق، وكذلك الوضع المعيشي سيء”، مؤكداً أن الأسعار سوف ترتفع بنسبة 30%.
وختم الأمين تصريحه:”القرار هذا أعتبره مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيعهم على الاستمرار، وكلما تضايق الكبير يفرض ضريبة على بيع العملة ليصل الدولار إلى 10 دينار وهذا الكلام لا يجوز “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.
كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.
وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.
أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل.
وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري