قبيل حل البرلمان.. لجنة الانتخابات الباكستانية تطالب باعتقال عمران خان وحزبه يندد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تقدمت لجنة الانتخابات الباكستانية بطلب لشرطة العاصمة إسلام آباد لاعتقال رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان وذلك على خلفية امتناعه عن المثول أمام اللجنة في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين.
وتضمّن طلب لجنة الانتخابات المرفوع للشرطة جزئية تتعلق بضرورة إحضار خان للمثول أمام اللجنة اليوم الثلاثاء، وجزئيةً أخرى تتضمن ألا يتم منح خان إعفاء من المثول أمام مسؤوليها.
وقد ندد حزب إنصاف الذي يتزعمه عمران خان بطلب لجنة الانتخابات، واعتبره خروجا عن المألوف، لا سيما أن لجنة الانتخابات غير مخولة باستصدار طلبات اعتقال.
وكانت قناة "جيو نيوز" قد أفادت أمس الاثنين أن لجنة الانتخابات الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو/أيار الماضي فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة العديد من التهم لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.
وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي عندما قالت وزارة الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان بتهمة الكشف عن أسرار رسمية فيما يتعلق بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد.
حكومة تسيير أعمال
وفي سياق آخر، قالت مصادر حزبية إن أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم في باكستان اقترح أن يترأس وزير المالية "محمد إسحاق دار" حكومة تسيير أعمال قادمة للمساعدة في دفع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أن الائتلاف سيحل البرلمان الشهر المقبل، ويسلم زمام الأمور إلى حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.
وقالت مصادر اشترطت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، إن "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف" عرض اسم إسحاق دار على شركائه في الائتلاف.
وحصلت باكستان على حزمة مالية تحتاجها بشدة وبلغت 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات عمران خان
إقرأ أيضاً:
افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان المجلس قد انتهى بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة أعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية.
كما أنه من المقرر مناقشة المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشأنها توصيات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”