ميدو:أردت توصيل رسالة خلال تحقيق لجنة الانضباط معي بعد انتقادي لاتحاد الكرة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سبق وحضر تحقيقات اتحاد الكرة أمام لجنة الانضباط، وأنه فوجئ بوجود اتهامات بشأن الإدلاء بانتقادات بسبب كلام ذكره خلال برنامجه التليفزيوني، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة وضع في اللائحة بأنه من حقه إحالة أي إعلامي للجنة الانضباط.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ذهبت إلى التحقيق احتراما للجنة الانضباط، وأريد ايصال رسالة بأنني أتحدث للمصلحة العامة فقط، ونقل خبراتي التي اكتسبتها".
وأضاف: "اتحاد الكرة لو قدم أي شكوى رسمية ضدي في المجلس الأعلي للإعلام فلن يجدوا أي خطأ من جانبي، لأنني اتحدث بشكل عادي جدا ومن أجل المصلحة العامة، وتحدثت معي أعضاء لجنة الانضباط وأبلغتهم بأنه لا يجوز استدعائي بصفتي الاعلامية، فقاموا باظهار اللائحة التي تنص على أحقية لجنة الانضباط في استدعاء أي إعلامي حال تقديم شكوى ضده".
وأكمل: "انتقدت شكل مسابقة الدوري المصري وكثرة التأجيلات التي تفقد البطولة رونقها، وطالبت بالاستعانة بمجموعة شباب وبالعلم والتكنولوجيا من أجل تنظيم مسابقات الكرة المصرية، ولو كانوا واثقين من عملهم الإداري، لما قاموا بإحالتي للجنة الانضباط".
وزاد: "سبق وانتقدت أحمد مجاهد وهاني أبوريدة، ولا يوجد أزمة بيني وبين جمال علام أو عامر حسين، وسبق وتحدثت عن المشاكل الإدارية في الكرة المصرية، ولم يتحدث عنها أحد إلا بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا".
وأكد ميدو: "الهجوم على علاء نبيل ليس شخصيا ولكن لمصلحة الكرة المصرية، المدير الفني لاي اتحاد يكون معه رخصة البرو، وأعطيت أمثلة منها الاتحاد الليبي والغاني والعديد من الاتحادات التي تمتلك مديرين فنيين معهم رخصة (البرو)".
وأشار إلى أن الرخص التدريبية تم اعتمادها منذ أسبوعين فقط، والدورة التدريبية التي أقيمت منذ 7 أشهر بعد استجابة الكاف الذي كان يرفض منح الرخص للمدربين بسبب اخطاء الهيكلة الادارية، وجمال علام لم يذكر الحقيقة كاملة بشأن تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ارسل اسم (موظف) بأنه المدير الفني لاتحاد الكرة، ولم يتم وضع اسم جمال محمد علي، ورفض الكاف ذلك.
وأوضح: "علاء نبيل لا يقدر على الاستغناء عن ابني من نادي زد، وأنا كنت عضو مجلس إدارة النادي هناك، واتصل بي علاء نبيل في وقت سابق من أجل بقاء ابني في النادي كما تلقيت اتصالات من أعضاء مجلس الإدارة لبقاء نجلي داخل النادي".
وأتم: "القصة كلها باختصار بأنني لا أحب أن أفرض أبني على اي نادي، وعندما وجدت أنه لا يشارك بصفة أساسية طلبت الاستغناء عنه من أجل الحصول على فرصة اللعب في نادي آخر، وانضم لنادي فيوتشر بعدها، وهو حاليًا يتدرب مع مدرب خاص، وهناك إعلامي وراء هذه القصة الغير صحيحة، وروج لهذا الموضوع أكثر من مرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الانضباط اتحاد الکرة من أجل
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة