سفينة الأذرع المفتوحة تصل قرب شواطئ مدينة غزة محملة بالمساعدات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على وصول سفينة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) إلى قبرص وهي بعثة مشتركة بين منظمتي "أوبن آرمز" و"وورلد سنترال كيتشن"، وصلت السفينة صباح اليوم الجمعة قرب شواطئ مدينة غزة قادمة من ميناء لارنكا القبرصي، وهي تحمل 200 طن من المواد الغذائية، وتوقفت السفينة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة البيدر جنوب غرب المدينة في شمال القطاع.
وفي مهمة معقدة جدا، تهدف المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن يفتح هذا الممر الإنساني البحري إلى القطاع المحاصر، المجال أمام المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها لمساعدة الفلسطينيين الذين يعانون من مجاعة قاتلة.
ومع اشتداد خطر المجاعة الذي يهدد سكان غزة وغياب الحد الأدنى من الاحتياجات من الغذاء والماء، توفي ما لا يقل عن 10 أطفال بسبب الجوع في الأيام الأخيرة، وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
أوضحت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية، أن "المحادثات الأولى حول المهمة بدأت قبل شهرين بين خوسيه أندريس من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومدير منظمتنا أوسكار غوميز بعد موافقة إسرائيل على هذا الممر البحري الإنساني في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأضافت لانوزا، في حديثها للجزيرة، أن من أصعب التحديات التي واجهتهم الجانب التقني بسبب عدم وجود ميناء على سواحل القطاع لأن ميناء مدينة غزة تم تدميره منذ عدة سنوات، لذلك يعتبر الوقوف على الشاطئ الحل الوحيد المتوفر لديهم ولذلك أضافوا منصة عائمة يسحبونها من القارب.
ولفتت لانوزا إلى أن محادثات "معقدة" تمت بين حكومة قبرص وسفارة فلسطين ومركز "كوغود" الإسرائيلي قبل الموافقة على المشروع.
من جانبها، كشفت كلوي ماتا من منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، للجزيرة نت، أنه يتم إعداد حوالي 300 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية للإبحار الثاني إلى غزة، مشيرة إلى أن موعد الانطلاق من ميناء لارنكا غير معروف حتى الآن.
وأشارت كلوي ماتا من منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق على العملية برمتها وراجعها وفحص جميع البضائع والمواد الغذائية قبل شحنها على متن السفينة العائمة، كما تم تفتيش القارب بالكامل في ميناء لارنكا في قبرص.
ومن المتوقع أن تصل شحنة المساعدات الغذائية، التي تحتوي على ما يكفي من الغذاء بنحو نصف مليون وجبة، إلى منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الموجودة في قطاع غزة منذ أشهر، وسيتم توزيعها فورا على أكثر من 60 مطبخا تابعا للمنظمة.
وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز": "عندما أبحرنا يوم الثلاثاء، تم منحنا كل الضمانات لنجاح العملية وآمل أن تتم الرحلة دون التعرض لأي مشكلة، لذا نأخذ حذرنا في المعلومات التي نعلن عنها الآن حتى وصول القارب وتوزيع المساعدات المكونة بشكل أساسي من الدقيق والأرز والخضار المعلبة وأسماك التونة".
ولفتت كلوي ماتا إلى أن "المطبخ المركزي العالمي" يدعو إلى فتح المزيد من نقاط الوصول إلى غزة أمام المساعدات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أنه تم تقديم أكثر من 35 مليون وجبة وإرسال أكثر من 1400 شاحنة عبر معبر رفح.
وأضافت "سنوفر الغذاء لعمليات الإنزال الجوي التي يخطط لها الأردنيون كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، ونهدف إلى إنشاء طريق بحري سريع للقوارب المحملة بملايين الوجبات بشكل مستمر نحو غزة".
وتم تنفيذ هذه المهمة بمبادرة خاصة بين المنظمتين غير الحكوميتين بالتعاون مع حكومة قبرص، ولم تتلقيا أي تمويل من دول الاتحاد الأوروبي، وفق لانوزا.
وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، إسرائيل إلى السماح بتسهيل توصيل المساعدات عبر جميع نقاط العبور الخالية، في قرار تم تبنيه بأغلبية 372 صوتا مقابل 44 وامتناع 120 عضوا عن التصويت.
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لتجنب الخطر الوشيك المتمثل في حدوث مجاعة جماعية في القطاع المحاصر، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.
كما رحبوا بممرات المساعدات البحرية لغزة، مؤكدين أن التوزيع عن طريق البر يجب أن يظل أولوية. ولتسليط الضوء على انتشار الأمراض ووفيات الأطفال المؤكدة بسبب سوء التغذية والجفاف، يحث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الإسرائيلية على فتح معابر رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون.
وأدان النواب تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي أدت إلى استشهاد مئات المدنيين وإصابة الآلاف.
كما انتقدوا بشدة تسارع وتيرة الاستعمار غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، معربين عن قلقهم إزاء خطر تصعيد الصراع، وخاصة في لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات أوبن آرمز أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان والأسئلة المفتوحة
السودان والأسئلة المفتوحةاختلاف السرديات بين الجيش و"الدعم السريع" واحتمالات إطالة أمد الحرب
يفرض حجم الضحايا المدنيين السودانيين نتيجة الحرب والمآسي الإنسانية المتداولة لهؤلاء الذين يحاولون الفرار عبر الصحارى، أسئلة مفتوحة في شأن المخارج الممكنة لوقف هذا النزف الإنساني، والخسائر المفصلية لدولة السودان على المستوى الإستراتيجي.
في هذه الحرب، ونتيجة ما تفرضه من فوضى، تكون القوات المسلحة السودانية عنوان الدولة على اعتبار أنها المؤسسة الوحيدة التي تجعل السودان موجوداً راهناً، وما أعرفه أن هذا التقدير أجده متفق عليه على الصعد الرسمية سواء للدول أو المنظمات، ومن هذه الزوايا يحظى الجيش السوداني بقبول إقليمي ودولي وحاضنة شعبية سودانية واسعة تتطلع إلى قواتها المسلحة، وتأمل في أن تسهم في وقف نزف المآسي الإنسانية وليس في استمرارها، وأن تسعى إلى مواجهة التحديات الوجودية للدولة ذاتها لجهة الاستمرار أو الانهيار الكامل في حرب أهلية واسعة النطاق ومتعددة التجليات الثقافية والعرقية.
ومن هذا المنطلق نطرح عدداً من التساؤلات حول سرديات وأطروحات الجيش وقوات الدعم السريع في ما يتعلق بالصراع الراهن، وموقف الأطراف السياسية من السرديات في إطار التطلع لوقف الحرب.
سرديات الجيش
أول سرديات الجيش تتعلق بتصنيف حال الصراع بأنها "حماية للوطن والمواطن" بشكل عام من هجمات من يسمونهم بالإرهابيين القادمين من دول أخرى، وهو هدف لم يحققه الجيش بعد بغض النظر عن تصنيفه لأعدائه، إذ تتزايد المدن والمناطق التي تقع في أيدي "الدعم السريع"، ويتزايد حجم النازحين داخلياً وخارجياً من المدن التي كانت ملاذات آمنة لمئات آلاف البشر.
ومن الأطروحات أيضاً أن القدرات العسكرية للجيش متوافرة لتحقيق نصر يفني الطرف الآخر، إذ يعتمد الجيش في ذلك على تحركات قياداته، سواء تجاه إيران أو روسيا أو دول الساحل الأفريقي، لتقديم الدعم التسليحي ووقف المدد البشري وخصوصاً من غرب أفريقيا.
أما ثالث هذه الأطروحات فهو أن الانتهاكات التي اُرتكبت وجرائم الإبادة الجماعية واحتلال بيوت المواطنين من جانب قوات الدعم السريع هي جرائم لا يجوز معها بداية الدخول في عملية تفاوضية، إذ إن الثأر قائم ويُوظف في أمرين، التحريض على استمرار الحرب تلبية لواجب الثأر، وضمان التفاف الحاضنة الشعبية للجيش حوله في معركة من غير الواضح متى ستنتهي؟
قطاعات من النظام القديم
وفي ما يتعلق بالتحالفات والحواضن السياسية فإن لدى الجيش قطاعات من النظام القديم، رأس الرمح فيها الفصائل المسلحة لـ "الجبهة القومية الإسلامية"، وفصائل من حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان حاكماً بكل تناقضاته وخلافاته وقطاعاته المنسحبة حالياً، فضلاً عن فصائل دارفور المسلحة التي تقوم إلى جانب أدوارها العسكرية بوظائف سياسية مرتبطة بإيجاد توازن مطلوب مع المحسوبين على فصائل الإسلام السياسي السوداني.
ويبدو لنا أن الإشكالات القائمة أمام الجيش حالياً، سواء حول أطروحاته أو تحالفاته، تتلخص في أمرين، مدى صدقية الطرح الثأري في تحقيق أغراضه، أي عودة الناس لديارهم بعد فناء، أو السيطرة على طموحات "الدعم السريع" السياسية، إذ إن الأداء العسكري الراهن على الأرض لم يعطنا أي مؤشرات واقعية في شأن القدرة على تأمين الناس، ناهيك عن العودة لمناطقهم ومنازلهم.
وفي سياق مواز يُطرح تساؤل في شأن مدى قدرة قادة الجيش على جلب الدعم التسليحي في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان من أطراف خارجية، وذلك لتلبية المطلب العسكري بمنع قوات الدعم السريع من الوصول إلى شرق السودان، والسيطرة على كامل النطاق المطري السوداني، وضمان نقطة إمداد لوجستية جديدة عبر إثيوبيا، وهي قبلة حياة مطلوبة وتوفر لـ "الدعم السريع" نقاطاً منوعة للدعم اللوجستي، ترفع عنه أي ضغوط وتدعم قدراته الشاملة في هذه المعارك.
حسابات التسليح
ولكن الحصول على الدعم التسليحي للجيش من أطراف خارجية لديه حسابات، ذلك أن تلبية الإيرانيين والروس مطالب الجيش التسلحية مرتبطة بتوازنات حرجة، إذ لا تريد إيران التوسع في دعم الجيش السوداني على نحو يؤثر في المعادلات القائمة حول الصراع في غزة، بما قد يوسع نطاق التفاعلات ليحولها إلى حرب إقليمية، فيما ينشغل الروس بحربهم في أوكرانيا وتوازناتها الأوروبية، وكذلك تلبية متطلباتها في النطاق الأفريقي عبر توسع محسوب بدقة، وحتى لا تتزايد الضغوط الغربية على روسيا.
أطروحات الدعم السريع
وفي المقابل فإن أطروحات الدعم السريع وسردياته وتوسعاته العسكرية تطرح أسئلة أيضاً تحدد مدى قدرته على تحقيق طموحات قادته وحواضنهم القبلية في حكم السودان، ذلك أن أطروحات الانحياز إلى أفكار مرتبطة بتحقيق التحول الديمقراطي في السودان ودولة المواطنة المتساوية، طبقاً لمفردات "مشروع السودان الجديد"، لا تملك أية صدقية حتى لدى الحواضن السياسية والاجتماعية لـ "الدعم السريع"، والتي لديها ميول عنصرية وثأرية أكثر مما لديها من مشروع سياسي محدد لديه آفاق للبناء والتنمية.
أما على الصعيد العسكري فإن قدرة "الدعم السريع" على أن تكون بديلاً عن الجيش على نحو مؤسسي يحافظ على وجود دولة السودان معدومة تقريباً، وذلك في ضوء تحديين، الأول وهو مدى قدرة المستوى القيادي للدعم السريع على السيطرة على كامل القوات عسكرياً، والثاني حجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات طوال فترة الحرب، مما يجعلها تواجه رصيداً ثأرياً ضخماً على الصعيدين القبلي والاجتماعي في السودان، ويؤسس لعدم توافر حال القبول السياسي لـ "الدعم السريع" على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي المحصلة يبدو لنا أن سرديات الطرفين المتصارعين لا تملك أدوات وصولها إلى واقع مغاير لما نعايشه حالياً من مآس إنسانية، وفي المقابل تبدو الأطراف المدنية من جميع الاتجاهات مدركة تماماً عدم صدقية أية سردية أو أطروحة لأي طرف، ولكنها أيضاً عاجزة تماماً عن امتلاك خريطة طريق تنهي الحرب بخطوة مبدئية وهي وقف إطلاق النار.
صراع دولي
وإذا كان المطروح حالياً هو التنسيق بين الأطراف السودانية المدنية بهدف الاتفاق على معادلة اليوم التالي للحرب، طبقاً لمجهودات القاهرة التي من المنتظر أن تعقد مؤتمر حولها خلال الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، فإن محاولة التنسيق يختطفها أيضاً الاتحادان الأفريقي والأوروبي في كل من أديس أبابا وجنيف في أعقاب اجتماع القاهرة، فكما كانت مبادرات السلم في السودان محل جذب وصراع إقليمي، فإن التنسيق بين القوى المدنية السودانية نحو إنهاء الحرب يشكل محل صراع بين الأطراف الدولية، فالكل يود أن يكون حاضراً في المعادلة.
وفي خضم هذه الحال فإن المجتمع الدولي يتجه في تقديري إلى التفاعل مع الأزمة السودانية في إطار مجلس الأمن، وهو ما يفتح الباب أمام صدور قرارات تحت ولاية "البند السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، والنتائج المتوقعة لهذه الخطوة، في تقديري، ليست إنهاء الصراع السوداني ولكن إدارة صراع ممتد لعقود ربما، على النحو الجاري في كل من مالي والصومال، وهو الأمر الذي تقاومه القاهرة حكومة ونخبة وربما شعباً، ولكنها تحتاج إلى دعم القطاع الأكبر من النخب السودانية، سواء في "تنسيقية تقدم" أو خارجها، ليختاروا طريقاً مغايراً إن امتلكوا إرادة، لتجنب مآلات "البند السابع" الذي لم نر منه خيراً في قارتنا، بل أسهم في دوام حال الأسئلة المفتوحة، إذ تنهار الدول ولا يجيب أحد عن سؤال "من الرابح في هذه الديلمة"؟
نقلا عن اندبندنت عربية
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة