بغداد تطلق التقاطعات الذكية والأرقام الشمالية مشمولة.. تعرف على المخالفات وأماكن الكاميرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
انطلقت عملية تطبيق النظام المروري الذكي اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، فيما تستعرض السومرية نيوز المخالفات التي ستتم المحاسبة عليها وإمكان وتقاطعات تفعيل الغرامات الالكترونية. وبحسب مديرية المرور العامة، فأن المخالفات التي ستتم المحاسبة عليها عبر كاميرات المراقبة، هي عدم ارتداء حزام الأمان السائق والراكب، واستخدام الهاتف النقال، والسياقة بتهور ورعونة، وغلق المسار الأيمن، واجتياز خط العبور في التقاطعات.
وبدأت الكاميرات بالعمل في 5 تقاطعات في جانب الرصافة، وهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، وتقاطع حماة، وتقاطع شارع الربيعي، وتقاطع زيونة، وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)".
فضلا عن شمول الخطوط السريعة بكاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة وهي ثلاثة (سريع محمد القاسم، وطريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، ومن اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل".
وتم تحديد السرع المختلفة حسب مسار الشارع، حيث ان السرعة المقررة على يمين الشارع 80 كم بالساعة، وفي المنتصف 100 كم بالساعة، ويسار الطريق يكون 120 كم بالساعة، مايعني انه اذا قام شخص بالسير بسرعة 120 كم بالساعة وهو في وسط الشارع والمحدد بـ100 كم بالساعة، سيتم التقاط صورة له ويعد مخالفا.
وارتباطا مع التقاطعات الذكية، صممت مديرية المرور، تطبيقا الكترونيا يتم ادخال بيانات صاحب المركبة في التطبيق، وبعدها ستصله أي مخالفة يتم تصويرها، من خلال ارسال رسالة لها صور للمركبة ولرقم المركبة اثناء ارتكاب المخالفة.
وحتى العجلات ذات الرقم الشمالي أيضا يتم تطبيق المخالفات عليها، بحسبما اظهر التطبيق المباشر لمديرية المرور العامة اليوم الجمعة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کم بالساعة
إقرأ أيضاً:
سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا