المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بـ 3 رتب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية أمس بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب.
وذكر بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن التقرير، الذي يعد مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، سجل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، ارتقى المغرب في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها المملكة برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي، مشيرا إلى أنه “بذلك حققت بلادنا لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازا من هذا القبيل بتحسين ترتيبها الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة”.
كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي.
وبشكل عام، يشير البلاغ، سجل التقرير العالمي للتنمية البشرية الإنجازات الملموسة للمغرب في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على مواصلة جهود المملكة في مجالات تعزيز الولوج للتعليم، والصحة والإدماج الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي.
وبهذه المناسبة، يؤكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “هذا الإنجاز يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية السامية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التنمیة البشریة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
استعدادات لاحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في 18 فبراير
يستعد المغرب لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
ضمن هذا السياق ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك يوم الجمعة 17 يناير 2025 بولاية جهة مراكش أسفي اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي والسيد سمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وبحضور السادة الكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية و ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
وتم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال 2028 – 2025.
حسب بيان فقد ذكر الوزير في مستهل هذا الاجتماع، بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها السادة الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم. كما أكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأكد السيد الوزير على أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
في نفس الإطار، أبرز الوزير أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي ببلادنا، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا. وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين. وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين. وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم. كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر السيد الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية
الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية. وجدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و 63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش. كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
إثر ذلك، أكدت مختلف التدخلات وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش آسفي و رئاسة جهة مراکش – آسفي والمجلس الجماعي للمدينة على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
كلمات دلالية المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية مراكش
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين