أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك عن توقعاته بأن أهداف حماية المناخ الألمانية لعام 2030 قابلة للتحقيق، وذلك في بيان استند إلى بيانات جديدة تخص البيئة. وقال هابيك: «إذا ما واصلنا المسار، فسوف نحقق أهداف المناخ لعام 2030»، في إشارة إلى البيانات الجديدة لوكالة البيئة الاتحادية الألمانية.

وبموجب قانون حماية المناخ، تهدف ألمانيا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تصدرها بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. وقالت الوزارة، إن وكالة البيئة الاتحادية أشارت في أحدث تقاريرها، إلى خفض أقل من 64%، مما يعني أن الهدف يمكن تحقيقه. وكان من المتوقع خفض بواقع 63% العام الماضي، وبواقع 49% في العام السابق عليه. غير أن التحسن الحقيقي هو في انبعاثات غازات الدفيئة السنوية المتوقعة بحلول 2030، التي لها أيضاً قيم مستهدفة في قانون حماية المناخ الاتحادي. وأشارت الحسابات السابقة إلى أنه تم تجاوز 1100 مليون طن من مكافآت ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يستخدم لجعل غازات الدفيئة المختلفة قابلة للمقارنة. وتتوقع الوكالة الاتحادية الآن أن تستهلك ألمانيا إجمالي 47 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أي أقل مما كان مطلوباً قانونياً بحلول 2030. وتبرر وزارة حماية المناخ هذا بالتقدم المحرز في حماية المناخ، والتوسع في الطاقات المتجددة. 

أخبار ذات صلة أوباما يحذّر من التفاؤل بإمكانية العيش على المريخ حمدان بن زايد: دور محوري لـ «بيئة أبوظبي» في تحقيق التنمية المستدامة المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برلين المناخ حمایة المناخ

إقرأ أيضاً:

الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية

انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.

مقالات مشابهة

  • إخلاء القنصلية الأمريكية في برلين بعد استلام رسالة مشبوهة
  • تعاون بين «الاتحادية للضرائب» وأكاديمية «أبوظبي العالمي»
  • الإمارات تتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن اتفاقية «الازدواج الضريبي»
  • مهرجان برلين السينمائي يستضيف العرض العالمي لفيلم "Mickey 17"
  • تنافس سامسونغ.. إطلاق هواتف متطورة «قابلة للطيّ»
  • مواد البناء صديقة البيئة: سلاح جديد في مكافحة التغير المناخي
  • إعلام إسرائيلي: محادثات غزة مستمرة اليوم والخلافات قابلة للحل
  • الاقليم: 822 ملياراً من تخصيصات موظفينا بذمة الحكومة الاتحادية
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • ‎اكتشاف ترسبات للذهب والنحاس بدرجات قابلة للاستخراج في المملكة