شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسول مُتنكر بزي نسائي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دبي: الخليج
ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على شاب مُتسول، عربي الجنسية، مُتنكر في زي نسائي "عباءة ونقاب" بالقرب من أحد المساجد، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وبين العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المُتسول برر قيامه بارتداء الزي النسائي لغرض التسول بأنه "يرى أن الناس يتعاطفون مع النساء المُتسولات أكثر من الرجال"، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليه جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بشكه بتخفي شاب بزي امرأة من أجل التسول.
وأضاف أن تنكر الشاب بالزي النسائي وقيامه بهذه الطريقة لاستجداء الناس يؤكد أن المتسولين يسعون دائماً بأي سبل من أجل استعطاف الناس في الشهر الفضيل، وأن القصص التي يروونها وادعاءاتهم مُخالفة للحقيقة، ويجب عدم التعاطي والتعامل معها.
وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.
وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسول.
وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي التسول
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح