أمن واستقرار المخا يجعلها قبلة التجار الفارين من جحيم الحوثي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أسهمت حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة المخا بجعلها قبلة التجار الفارين من جحيم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
وتزايدت أعداد المحال التجارية في مدينة المخا خلال الأشهر الماضية، وباتت تتنافس على توفير المتطلبات من السلع الاستهلاكية والأساسية، وهو ما ظهر خلال شهر رمضان المبارك.
وتتشابه قصص العديد من أصحاب تلك المحلات التجارية التي يرفض ملاكها الإفصاح عن هويتهم، لكنهم لا يترددون في الحديث عن اسباب فرارهم من مناطق سيطرة الميليشيات واستقرارهم في المخا لبدء أعمالهم التجارية من جديد.
بعض الوافدين من ذمار وآخرين من صنعاء وإب والمحويت، وجميعهم يتفقون على أن ممارسات مليشيا الحوثي هي السبب وراء تركهم محافظاتهم، مشيرين إلى أن الميليشيات ضيقت عليهم وأصبحت تقاسمهم في أرزاقهم من خلال فرض الجبايات والإتاوات غير القانونية وإجبارهم على تمويل الفعاليات الطائفية.
ويؤكد هؤلاء التجار أنهم تفاجأوا بحالة الاستقرار التي لمسوها بالمخا على عكس ما تروج له أبواق الميليشيات في مناطق سيطرتها، لافتين إلى أن هذه الحالة سمحت لهم بتعويض تجارتهم التي خسروها في مناطق الميليشيات.
وأجمع التجار أن المخا باتت قبلة الفارين من جحيم الحوثي وفيها لا يشعرون بأنهم غرباء كما هو الحال في قراهم ومدنهم القابعة تحت سيطرة ميليشيا إيران.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.