مرسى المغرب تحقق أرباحا قياسية... ونتيجتها الصافية الموطدة تتجاوز سقف المليار درهم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
رفع الفاعل المينائي “مرسى المغرب” النتيجة الصافية لحصة المجموعة الخاصة به بنسبة 4,3 في المائة برسم سنة 2023، لتبلغ 852 مليون درهم.
وذكرت مجموعة “مرسى المغرب”، في بلاغ مالي بتاريخ 31 دجنبر 2023، أن النتيجة الصافية الموطدة تجاوزت، ولأول مرة، سقف المليار درهم (1,005 مليار درهم)، أي بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت المجموعة رقم معاملات موطد بلغ 4,32 مليارات درهم، بنمو نسبته 9,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل ارتفاع حجم الرواج الذي عالجته المجموعة خلال سنة 2023، والذي أفرز ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13 في المائة ليبلغ 56,9 مليون طن.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع رواج الحاويات الذي سجل قفزة بنسبة 37 في المائة في فئة المسافنة (إلى 1,5 مليون حاوية نمطية)، وبنسبة 11 في المائة في فئة التصدير والاستيراد (إلى 1,1 مليون حاوية نمطية).
وعلاوة على ذلك، بلغت نتيجة الاستغلال 1,55 مليار درهم، بنمو بلغ نسبة 14,1 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويرجع هذا التحسن إلى نمو رقم المعاملات مقرونا بالتحكم في نفقات الاستغلال.
ومن حيث التطلعات، اعتبرت مجموعة مرسى المغرب أن نشاط المسافنة، الذي يمثل 25 في المائة تقريبا من رقم معاملات المجموعة خلال سنة 2023، يواصل تقديم إمكانات للنمو خلال السنوات المقبلة.
ومن أجل مواكبة تنمية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ستستهل المجموعة سنة 2024 أشغال البنيات التحتية بغرض تعزيز تنافسية تجهيزاتها المينائية بكل من ميناء الدار البيضاء والجرف الأصفر.
وبالموازاة، وفي آفاق تحقيق نمو مستمر لأدائها التشغيلي، تحافظ المجموعة على استثماراتها في تجهيزات المعالجة وترتقب غلافا ماليا للسنوات الخمس المقبلة (2024 ـ 2028) بقيمة 2,4 مليار درهم.
وفي ما يخص الربيحات، يقترح مجلس الإدارة عرض ربيحة بقيمة 8,5 درهم للسهم الواحد برسم سنة 2023 لموافقة الجمع العام العادي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية