الذهب يعاود الصعود في البورصة العالمية ويصل إلى 2170 دولارًا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة، بعد الانخفاض الذي سجله يوم أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، ليستمر التذبذب في أداء الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.
وارتفع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2170 دولارًا للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2162 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2168 دولار للأونصة.
يوم أمس انخفض الذهب بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 2152 دولار للأونصة قبل أن يرتد لأعلى ويغلق عند المستوى 2162 دولار، ويتجه الذهب إلى تسجيل انخفض أسبوعي بنسبة 0.5% حتى الآن وهو الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.
وانخفاض الذهب يوم أمس جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة.
وخلال هذا الأسبوع ارتفع كل من أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي بعض الثبات.
ويضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.
وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع بعد قراءات التضخم القوية هذا الأسبوع، في حين يستعد المتداولون أيضًا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم.
من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات هذا الأسبوع بنسبة 5% لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.3%.
وارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية يكون له تأثير سلبي مباشر على الذهب، كونه يرفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى، خفف المتداولون من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 61٪، من حوالي 75٪ يوم الجمعة الماضي، ويتوقع السوق حوالي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 بعد ما كانت توقعاته السابقة ما بين ثلاثة إلى أربع تخفيضات يوم الجمعة الماضي.
قد يستمر التذبذب مسيطر على تحركات الذهب حتى نهاية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق عد البدء في اتجاه جديد للذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات قادمة من أعضاء الفيدرالي حتى موعد الاجتماع.
وجدير بالذكر أن الاجتماع القادم للفيدرالي سيشهد صدور توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وكانت توقعاتهم الأخيرة في اجتماع ديسمبر تشير إلى خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024، ولكن بعد بيانات التضخم الأخيرة هذا الأسبوع هناك توقعات أن يخفض الأعضاء من توقعاتهم للفائدة إلى تخفيضين فقط هذا العام.
أسعار الذهب العالمي يتداول في نطاق عرضي حالياً بين مستويات 2180 – 2150 دولار للأونصة، و الاغلاق الأسبوعي فوق أو تحت هذه المستويات سيدفع السعر في اتجاه الاختراق بشكل كبير.
هذا وقد توقع بنك جي بي مورجان أن يرتفع سعر أونصة الذهب إلى 2500 دولار للأونصة خلال عام 2024، ليشير البنك أنه في ظل التوقعات أن يتحول البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية مرنة سيعمل هذا على تحفيز الاستثمار في الذهب مقارنة مع الأصول ذات العائد مثل السندات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون بيانات مؤشر أسعار المنتجين
إقرأ أيضاً:
خسائر هائلة في أسعار النفط العالمية.. تفاصيل
تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث أذكى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 59.79 دولار.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُلقي بظلاله على أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع"، ومن المُرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.
وفي مطلع الأسبوع، شدد وزراء مجموعة أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض فائض الإنتاج.