السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح : نسعى لوقف اطلاق النار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وقال السيسي خلال رسالة مسجلة: "نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع".
وتخشى مصر نزوح الفلسطينيين المتكدسين بالقرب من حدودها مع غزة، في ظل استمرار اسرائيل بمنع دخول المساعدات.
ويقول مسؤولو إغاثة إن عدم قدرتهم على توزيع المساعدات داخل غزة نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية يشكل عائقا رئيسيا.
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية المصري إسرائيل إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال شكري: "إسرائيل تسيطر على 6 معابر أخرى ينبغي أن تفتحها".
وأضاف: "هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول، لكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر".
وتابع: "لدينا القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا".
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل المحتجزين.
وحتى الآن توجه المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي عبر معبر رفح بين مصر وغزة ومعبر كرم أبو سالم القريب، الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن الكمية التي تم تسليمها أقل بكثير من المطلوب.
وشارك الجيش المصري مؤخرا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على غزة مع تدهور الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
ومع ذلك، يقول مسؤولو الإغاثة إن النقل البري هو الطريقة الفعالة الوحيدة لزيادة عمليات التسليم لتلبية الاحتياجات على وجه السرعة.
وجرى تخزين كميات كثيرة من المساعدات التي قدمها المانحون الدوليون في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء المصرية.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء