ضريبة الدولار تفجّر موجة الرفض تحت قبّة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
ووصف النويري في بيان القرار بأنه باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج، معلنا براءته من تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورأى النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية لا تعنيها “المصلحة الوطنية مطلقا”.
ودعا النائب الأول القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية، وفق البيان.
وأضاف النويري أن القرار يمثل اعتداء واستخفافا ما كان يجب أن يقع من رئيس المجلس عقيلة صالح وتجاهلا لآراء المختصين، وفق قوله.
في حين أعلن نحو 30 نائبا بمجلس النواب رفضهم قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، وطالبوا بسحبه.
وأضاف الأعضاء في بيانهم اليوم أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وأضافوا أن القرار ابتعد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة موحّدة وإيقاف الصرف خارج القانون ومعالجة الصرف المجهول
وعشية الخميس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر اليوم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وبحسب القرار، يستخدم الإيراد المحقق من الرسم المفروض في تغطية نفقات مشروعات تنموية أو سداد الدين العام.
يذكر أن الكبير اقترح في 5 مارس الجاري عبر رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأرجع الكبير سبب فرض الرسوم إلى ما يمر به المركزي من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024”.
وفي سلسلة من الاقتراحات، دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
وطالب المحافظ بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
المصدر: بيانات + قرار
الدولارالكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار الكبير
إقرأ أيضاً:
الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام
أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرففي منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:
بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.
⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.
???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العامدعا الجديد الحكومتين إلى:
تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء