ضريبة الدولار تفجّر موجة الرفض تحت قبّة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
ووصف النويري في بيان القرار بأنه باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج، معلنا براءته من تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورأى النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية لا تعنيها “المصلحة الوطنية مطلقا”.
ودعا النائب الأول القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية، وفق البيان.
وأضاف النويري أن القرار يمثل اعتداء واستخفافا ما كان يجب أن يقع من رئيس المجلس عقيلة صالح وتجاهلا لآراء المختصين، وفق قوله.
في حين أعلن نحو 30 نائبا بمجلس النواب رفضهم قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، وطالبوا بسحبه.
وأضاف الأعضاء في بيانهم اليوم أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وأضافوا أن القرار ابتعد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة موحّدة وإيقاف الصرف خارج القانون ومعالجة الصرف المجهول
وعشية الخميس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر اليوم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وبحسب القرار، يستخدم الإيراد المحقق من الرسم المفروض في تغطية نفقات مشروعات تنموية أو سداد الدين العام.
يذكر أن الكبير اقترح في 5 مارس الجاري عبر رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأرجع الكبير سبب فرض الرسوم إلى ما يمر به المركزي من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024”.
وفي سلسلة من الاقتراحات، دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
وطالب المحافظ بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
المصدر: بيانات + قرار
الدولارالكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار الكبير
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني بين الحاجة الملحة لوحدة الصف .. وأصوات الرفض المصطفة مع الانقلاب
جاء اشهار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية في 5 نوفمبر 2024م، من العاصمة المؤقتة عدن، حصيلة جهود امتدت لنحو عام، لإنهاء حالة الانقسام، وامتداد موسع للتحالف الوطني للأحزاب الذي اعلن عنه في 2019م
تعكس التكتلات الوطنية حالة من النضج السياسي والوعي الوطني في ايجاد أرضية مشتركة للقضايا ذات البعد الوطني، تزداد أهمية التكتلات الوطنية في مواجهة المخاطر بأي بلد، وتمثل نقطة التحول حماية المكتسبات وبناء الدولة، وتحقيق تطلعات الشعوب.
مشروع وطني لوحدة الصف
امتدت تجربة التحالف الوطني خمس سنوات، ثبت في مواجهة العواصف، وحضر بموقف موحد ازاء القضايا والاحداث الوطنية، بني على هذه التجربة توسيع المكونات المنضوية في نطاق الشرعية والمؤمنة بالمعركة الوطنية لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، فكان مشروع التكتل الوطني الذي ضم 22 حزبا ومكوناً سياسياً.
التزم التكتل الوطني بحسب وثيقة الإعلان بالدستور والقانون والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، التوافق والشراكة، الشفافية والتسامح، هذه المبادئ والالتزامات التي جاءت في النظام الاساسي للتكتل.
ومن خلال البرنامج السياسي للتكتل الوطني فقد صيغ بناء على تشخيص دقيق لوضع البلاد ورسم خطوط عامة تقوم على ارضية صلبة ورؤية موحدة للحل الشامل والعادل وبناء الدولة المدنية وتضمن البرنامج السياسي استراتيجيات عمل وطنية لما بعد انهاء الانقلاب بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات وكخطوة عملية أولى تلامس حياة المواطن، اكد التكتل الوطني مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
أدرك الجميع انعكاس حالة الانقسام والتشرذم التي عاشتها الاحزاب والمكونات السياسية وتاثير ذلك بطول امد الحرب على الانقلاب، وبعد انتظار استشعرت القوى والمكونات السياسية التحديات وأخذت النقاشات وتبادل الاراء فترة طويلة وخرجت بمشروع توحيد الطف الوطني وفق اهداف واضحة ورؤى وطنية و تحت مسمى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحيث لا تستثني أحد، وقد مثلت اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني جوهر المطالب الشعبية والرسمية المحلية والاقليمية.
تخبط واضح
ربما وجد الانتقالي الفرصة سانحة ليغذي شعاراته البراقة والتي أثبتت الاحداث والواقع عجزه عن تحقيقها، وبرغم أن العودة الى تلك الشعارات بعدما شارك في السلطة والحكومة، وفشله الكبير في توفير الخدمات الاساسية في المناطق المسيطر عليها، وبروز مشكلات أمنية، يعبر عن افلاس حقيقي، اذ يقود حرب على التكتل الوطني بدعوى واهية، بينما يشارك في الرئاسة والحكومة، إذ لم تعد تلك الشعارات تجد لها صدى لدى الشارع في المحافظات الجنوبية، وبالوقت نفسه اختار الانتقالي أن يكون معادي لأي جهود توحيد للقوى والمكونات اليمنية التي عاشت انقسام لم يخدم سوى الانقلاب الحوثي، هنا يبدو الانتقالي، مرتبكا، بل أنه وضع نفسه ضد مصلحة من ينادي باسم ولأجلهم، ويقود نفسه الى مزيد من العزلة بين المكونات وعزلة شعبية، وتآكل شعبيته.
لقد أدرك المواطن البسيط ما مثله الانقسام في القوى والمكونات الداعمة للشرعية ونشغالها بالخلافات البينية فكانت خدمة مجانية للحوثي، بالوقت نفسه ظلت المليشيا لا تفرق بين مكون وآخر، فاجتاحت عدن وادارة الفوضى فيها، واستهدفت حضرموت وشنت عدوانها على كل مناطق الجمهورية، واجهزت على الحياة السياسية، ومارست بكل قبح أعمال ضاعفت معاناة المواطن المعيشية واتخذت اجراءات دمرت الاقتصاد وعانى المواطن بسببها في الشمال والجنوب، هذه الصورة الواضحة في المشهد اليمني أصبحت في وعي رجل الشارع وباستطاعته تحديد ما الذي يخدم الانقلاب ويرمي له طوق النجاة كلما اشد الخناق عليه، وبالعكس تماماً يلمس المواطن كل خطوة تقود لانفراجه، أو عمل يوحد اليمنيين لخوض معركتهم مع الانقلاب، ويعجل بانهاء الحرب العدوانية الحوثية التي مضى عليها ما يقرب العشر سنوات هذه الصورة الواضحة للمشهد اليمني تضع الانتقالي في مواجهة الشارع وبعيد عن أولويات الوطن، وغير مبالي بمعاناة المواطنين.
الحرب على التكتل ومحاولة افشاله
بلغ سُعار الانتقالي من اعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى شن حرب شعواء، والمخزي أن تجد الحوثي يحرض ويهمز ويلمز في اعلان التكتل الوطني وهو دليل كافي لمعرفة الخدمة التي حصل عليها من بقاء الانقسام والشتات داخل بناء الشرعية، والمعيب أن يضع الانتقالي نفسه في اصطفاف مع العدو الأول لليمن، فلم يرق لمليشيا الانقلاب وحدة الصف المناهض لها فخرج بيان من صنعاء يهز ولمز في التكتل ليكون بمثابة شهادة العدو أن وحدة الصف أكثر ما يخيفه، وانهاء حالة الانقسام يقرب من نهايته.
خاض الانتقالي معركة لإفشال اعلان التكتل، فإلى جانب التحريض الكبير من إعلامه وناشطيه وقياداته، انتقل الى شخصنة القضية واستهداف شخوث بعينهم من ممثلي الأحزاب والمكونات، أو شخصية الرئيس الدوري للتكتل، وفي منحى آخر دفع عدد من الاشخاص المحسوبين عليه ليقتحموا قاعة الفندق الذي احتضن فعالية الاعلان في محاولة منه لافشال الفعالية بأي طريقة.
تعرض وفد التكتل لممارسات بلطجية حيث منعوا من الخروج وتم احتجازهم عند بوابة قصر معاشيق، الثلاثاء ٥ نوفمبر ورفض مسلحين تابعين للانتقالي بحسب مصادر خاصة السماح للوفد بالخروج إلا بعد تسليم جوازاتهم، رفض الوفد فلحقوهم الى الفندق ضاغطين عليهم بتسليم جوازاتهم وحاصروا الفندق حتى الساعة 11 مساءً.
استمرت محاولات افشال تحركات التكتل الوطني وقام مسلحين تابعين للانتقالي باحتجاز مدير مكتب رئيس الوزراء لمنع اجتماعاً كان مزمع لأعضاء التكتل الوطني مع بن مبارك، أدى لتأخر الاجتماع ساعات عن الوقت المحدد.
وبحسب مراقبون فإن رفض الانتقالي للتكتل الوطني وعدم المشاركة فيه له تأثير أكثر سلبية من المشاركة مع الاحتفاظ بأهدافه الاستراتيجية، فعدم مشاركته جعلته معزولا عن حالة الإجماع اليمني، ووضعته في خانة الخلاف العميق وليس الاختلاف السياسي، وبذلك ساوت بين طموحه في الجنوب وطموح الحوثيين في الشمال، وهي طموحات ممنوعة اقليميا ودوليا حتى على المدى الطويل"
ويتساءل مراقبون " كيف سيشارك الانتقالي في حكومة قد تتشكل من التكتل الوطني؟ خاصة وأن هناك مكونات جنوبية كثيرة فيه، ما يجعل حصة الجنوب ليست محصورة في الانتقالي فقط؟"
مغالطات غبية
ساق الانتقالي الجنوبي جملة من المغالطات في بيان رفضه للتكتل بالحديث اتفاق الرياض الئي عرقل تنفيذ بقية نقاطه، ويرى أن الشراكة التي حضرت في المجلس القيادة والحكومة محرمة على المكونات السياسية، فهو حريض على الشراكة في السلطة وعدو للشراكة في المكونات السياسية، ليس هذا فحسب بل يحاول تقديم اكاذيب أن التكتل يناقض الشراكة بينما أكد بيان الاعلان أن الشراكة أحد مبادئه.
يتحدث الانتقالي في بيانه عن اتفاق الرياض الذي يعرقل تنفيذه حتى اليوم بالمقابل فان التكتل الوطني اكد انه امتداد لكل الاتفاقات السابقة بينها اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة.
وبخلاف تناقض الانتقالي وفشله على كافة المستويات فلم يعد يمثل صوت المواطنين في محافظات الجنوب كما كان يروج، فقد برزت مكونات في المحافظات الجنوبية اثبتت أنها اكثر وعي وادراك بالقضية الجنوبية في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد من حالة حرب على الانقلاب، ولم تتعمد اطلاق شعارات تجد نفسها محرجة وعاجزة عم تحقيقها، وبنت علاقة حقيقة مع جماهيرها، تتصاعد ثقة الناس بهذه المكونات، التي شاركت من أول يوم في نقاشات التكتل الوطني وصاغت أهدافه ومبادؤه وبرنامجه السياسي وأصبحت جزء منه، وجماهيرها واثقة ومفتنعه بمستوى المشاركة بينما مستقبل الانتقالي على المحك فاما الحاق بالتكتل أو مزيد من العزلة التي يفرضها على نفسه.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة