جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدرت جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان (AIA) بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذكّرت فيه المستهلكين اللبنانيين بضرورة التأكّد من وجود كفالة المصنّع عند كلّ عمليّة شراء، وأضافت: "هذا الأمر ضروريّ جدّا للحفاظ على حقوق المستهلك وسلامته واستثماره، وهو لا ينطبق فقط على السيّارات، انّما على كلّ سلعة مشتراة".
وأهابت الجمعية بـ"المستهلك اللبناني عدم شراء أيّ سلعة إلا بعد التأكد من المصدر، ومن وجود ضمانة المصنّع وكفالة ما بعد البيع عبر المستوردين المعتمدين"، مطالبة الجمعيّة الدولة اللبنانيّة والإدارات المعنيّة بحماية حقوق المستهلك اللبنانيّ عبر تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، لا سيّما قانون المنافسة الذي يَفرض على المستوردين تأمين كافّة الضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل مصنّع السّلعة، إضافة الى انشاء الهيئة الوطنية للمنافسة، وهي الجهة المناط بها مراقبة التنافس الحرّ تنفيذا لاحكام قانون المنافسة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر
أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان.
وأوقفت وحدات الجيش اللبناني 7 مواطنين وسوريا شرق لبنان وفي جبل لبنان وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني الإثنين، "تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوري، عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش اللبناني تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات دهمت ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق،"منازل مطلوبين، وأوقفت 3 مواطنين لبنانيين، في بلدتي عدوس ومجدلون، ببعلبك، شرقي لبنان، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت 3 أخرين في منطقة خلدة، بجبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".
وأوقفت وحدة من الجيش اللبناني، بحسب البيان، عند حاجز وادي التركمان، بالهرمل شرق لبنان، مواطنا لبنانيا وآخر سوريا، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات."وتم تسليم المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وتكثف القوى الأمنية اللبنانية جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.