أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد قد يجبر شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، مالكة تطبيق تيك توك TikTok، ببيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أن احتمالية إقراره غير مؤكدة، ولكن مع الدعم الساحق له في مجلس النواب بعد أن صوت أغلبية الأعضاء لصالح مشروع القانون، والذين يصل عددهم إلى 352 عضوا في الكونجرس وصوت 65 فقط ضده، فمن الواضح أن “تيك توك” يواجه أكبر تهديد وجودي له في الولايات المتحدة.

 

الصين كلمة السر.. الولايات المتحدة لديها دوافع خفية وراء حظر تيك توك الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

 

لماذا تحاول الولايات المتحدة حظر تيك توك؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مشروع القانون الجديد، ومدى احتمالية حظر تيك توك، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستخدمي المنصة البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.

وفقا لصحيفة "theguardian"، يعد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أحدث طلقة في معركة سياسية مستمرة حول المنصة، والتي انفجرت شعبيتها بعد ظهورها في عام 2017، والتي سرعان ما تفوقت على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات ويوتيوب في التنزيلات خلال عام 2018، وسجلت 45 % زيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريا بين يوليو 2020 ويوليو 2022.

وقد أثار النمو السريع للمنصة قلق بعض المشرعين، الذين يعتقدون أن الشركة الأم لـ "تيك توك" ومقرها الصين، يمكنها جمع بيانات المستخدم الحساسة ومراقبة المحتوى الذي يتعارض مع الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية مرارا وتكرارا، وأنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية.

ولكن مخاوف المشرعين تفاقمت بسبب التحقيقات الإخبارية التي أظهرت أن موظفي "بايت دانس" المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات حساسة حول مستخدمي "تيك توك" الأمريكيين، ودافعت الشركة عن نفسها بأن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين ولكن في سنغافورة والولايات المتحدة، ولكن يتم توجيهها عبر البنية التحتية السحابية التي تديرها شركة أوراكل Oracle الأمريكية.

ولم تكن هذه الإجراءات كافية بالنسبة للعديد من المشرعين الأمريكيين، وفي مارس2023، تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، أمام الكونجرس وبعد أكثر من 5ساعات من الاستجواب اتهموا “شو” بالولاء للصين بسبب جنسيته.

الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيوهل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟

بموجب مشروع القانون الجديد، سيكون أمام "بايت دانس" 165 يوما لسحب استثماراتها من تيك توك، مما يعني أنه سيتعين عليها بيع منصة التواصل الاجتماعي لشركة ليس مقرها في الصين، وفي حال لم يحدث ذلك، فسيتم منع متاجر التطبيقات الأمريكية، بما في ذلك آب ستور التابع لـ آبل، وبلاي المملوك لـ جوجل، قانونا من استضافة تيك توك أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التابعة لشركة "بايت دانس".

وجادل مؤلفو مشروع القانون بأنه لا يشكل حظرا، لأنه يمنح "بايت دانس" فرصة لبيع تيك توك وتجنب الحظر في الولايات المتحدة، ولكن مالكة تطبيق الفيديوهات القصيرة أشارت إلى أن الصين ستوافق على البيع.

وقالت الشركة بعد تصويت اللجنة: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا من بينها حظر كامل لـ تيك توك في الولايات المتحدة”، حيث تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد.

هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توكمن يدعم الحظر المحتمل لـ تيك توك؟

واجه تيك توك عددا من عمليات الحظر ومحاولات أخرى بائت بالفشل في السنوات الأخيرة، بدءا من الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب في عام 2020، والذي تراجع عن موقفه ويعارض الآن فرض حظر على تيك توك، فيما قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، على الرغم من أنه إنشاء حسابا خاص بحملته الانتخابيه على التطبيق الصيني خلال الشهر الماضي.

وحاولت مونتانا فرض حظر على التطبيق في عام 2023، ولكن تم إلغاء القانون بسبب انتهاكات التعديل الأول، وفي السابق تم حظر التطبيق على أجهزة موظفي الحكومة الأمريكية في عام 2022، واعتبارا من عام 2023، قامت 34 ولاية بحظر تيك توك من الأجهزة الحكومية، فيما قامت ما لا يقل عن 50 جامعة بحظر التطبيق من العمل بشبكة الواي فاي داخل الحرم الجامعي وأجهزة الكمبيوتر المملوكة لها.

من يعارض مشروع قانون تيك توك؟
 

عارضت تيك توك التشريع صراحةً، وحثت مجلس الشيوخ على عدم تمريره، وقال المتحدث باسم تيك توك، أليكس هوريك، بعد تصويت يوم الأربعاء: “نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، وسبعة ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا”.

وقد عارض بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع القانون علنا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير، واقترحوا إجراءات من شأنها معالجة مخاوف التأثير الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استهداف تيك توك على وجه التحديد. 

كما عارضت جماعات الدفاع عن حرية التعبير والحقوق المدنية الحظر بشدة، مشيرة إلى أن مثل هذا التشريع يمكن أن يكون له تأثير عميق على الإنترنت بشكل عام، وأن ممارسات البيانات في تيك توك، لا تختلف جوهريا عن ممارسات شركات التكنولوجيا التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، بما في ذلك “ميتا” و"جوجل"، تجمع تيك توك الكثير من البيانات عن مستخدميها.

كيف سيتم فرض الحظر على تيك توك؟


نظرا للطبيعة اللامركزية للإنترنت، فإن فرض الحظر سيكون أمرا معقدا، ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يعاقب متاجر التطبيقات يوميا لجعل تيك توك متاحا للتنزيل، وقد يضطر مقدمو خدمات الإنترنت أيضا إلى حظر عناوين IP المرتبطة بـ تيك توك، ولكن يمكن تجنب مثل هذه الممارسات بسهولة على متصفحات الكمبيوتر باستخدام VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، التي تعيد توجيه اتصالات الكمبيوتر إلى مواقع أخرى.

ولتقييد الوصول إلى تيك توك بشكل كامل، سيتعين على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأساليب التي تستخدمها دول مثل إيران والصين، والتي تنظم الإنترنت بطريقة تجعل قيود المحتوى قابلة للتنفيذ بسهولة أكبر.

ولا يزال مشروع القانون يواجه معركة شاقة ليصبح قانونا، لا أنه لا يزال يتعين عليه إقراره من خلال التصويت في مجلس الشيوخ، ليس من الواضح متى سيتم إجراء هذا التصويت، ولكن من المرجح أن يتم بعد المحادثات التي سيجريها الرئيس التنفيذي للشركة “شو زي تشيو” مع أعضاء مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أنه تم حظر تطبيق “تيك توك” في الهند عام 2020 بعد موجة من التحديات الخطيرة التي أدت إلى وفاة بعض المستخدمين، كان للحظر تأثير ملحوظ على المنافسين في الهند، حيث منح سوقا كبيرا لمنافسيه في هذا المجال مثل “يوتيوب” ومقاطع “ريلز” الخاصة بتطبيق إنستجرام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك بايت دانس الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر تیک توک بایت دانس فی مجلس فی عام

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية دقيقة في سوريا تُسفر عن مقتل وإصابة عناصر من داعش
  • مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • وزير الصحة يرد على انتقادات قانون المسئولية الطبية: "متوازن وحصن أمان للجميع"
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض