الضربة القاضية تقترب.. هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد قد يجبر شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، مالكة تطبيق تيك توك TikTok، ببيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.
وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أن احتمالية إقراره غير مؤكدة، ولكن مع الدعم الساحق له في مجلس النواب بعد أن صوت أغلبية الأعضاء لصالح مشروع القانون، والذين يصل عددهم إلى 352 عضوا في الكونجرس وصوت 65 فقط ضده، فمن الواضح أن “تيك توك” يواجه أكبر تهديد وجودي له في الولايات المتحدة.
الصين كلمة السر.. الولايات المتحدة لديها دوافع خفية وراء حظر تيك توك الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد
لماذا تحاول الولايات المتحدة حظر تيك توك؟
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مشروع القانون الجديد، ومدى احتمالية حظر تيك توك، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستخدمي المنصة البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
وفقا لصحيفة "theguardian"، يعد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أحدث طلقة في معركة سياسية مستمرة حول المنصة، والتي انفجرت شعبيتها بعد ظهورها في عام 2017، والتي سرعان ما تفوقت على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات ويوتيوب في التنزيلات خلال عام 2018، وسجلت 45 % زيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريا بين يوليو 2020 ويوليو 2022.
وقد أثار النمو السريع للمنصة قلق بعض المشرعين، الذين يعتقدون أن الشركة الأم لـ "تيك توك" ومقرها الصين، يمكنها جمع بيانات المستخدم الحساسة ومراقبة المحتوى الذي يتعارض مع الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية مرارا وتكرارا، وأنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية.
ولكن مخاوف المشرعين تفاقمت بسبب التحقيقات الإخبارية التي أظهرت أن موظفي "بايت دانس" المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات حساسة حول مستخدمي "تيك توك" الأمريكيين، ودافعت الشركة عن نفسها بأن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين ولكن في سنغافورة والولايات المتحدة، ولكن يتم توجيهها عبر البنية التحتية السحابية التي تديرها شركة أوراكل Oracle الأمريكية.
ولم تكن هذه الإجراءات كافية بالنسبة للعديد من المشرعين الأمريكيين، وفي مارس2023، تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، أمام الكونجرس وبعد أكثر من 5ساعات من الاستجواب اتهموا “شو” بالولاء للصين بسبب جنسيته.
الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيوهل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟بموجب مشروع القانون الجديد، سيكون أمام "بايت دانس" 165 يوما لسحب استثماراتها من تيك توك، مما يعني أنه سيتعين عليها بيع منصة التواصل الاجتماعي لشركة ليس مقرها في الصين، وفي حال لم يحدث ذلك، فسيتم منع متاجر التطبيقات الأمريكية، بما في ذلك آب ستور التابع لـ آبل، وبلاي المملوك لـ جوجل، قانونا من استضافة تيك توك أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التابعة لشركة "بايت دانس".
وجادل مؤلفو مشروع القانون بأنه لا يشكل حظرا، لأنه يمنح "بايت دانس" فرصة لبيع تيك توك وتجنب الحظر في الولايات المتحدة، ولكن مالكة تطبيق الفيديوهات القصيرة أشارت إلى أن الصين ستوافق على البيع.
وقالت الشركة بعد تصويت اللجنة: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا من بينها حظر كامل لـ تيك توك في الولايات المتحدة”، حيث تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد.
هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توكمن يدعم الحظر المحتمل لـ تيك توك؟واجه تيك توك عددا من عمليات الحظر ومحاولات أخرى بائت بالفشل في السنوات الأخيرة، بدءا من الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب في عام 2020، والذي تراجع عن موقفه ويعارض الآن فرض حظر على تيك توك، فيما قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، على الرغم من أنه إنشاء حسابا خاص بحملته الانتخابيه على التطبيق الصيني خلال الشهر الماضي.
وحاولت مونتانا فرض حظر على التطبيق في عام 2023، ولكن تم إلغاء القانون بسبب انتهاكات التعديل الأول، وفي السابق تم حظر التطبيق على أجهزة موظفي الحكومة الأمريكية في عام 2022، واعتبارا من عام 2023، قامت 34 ولاية بحظر تيك توك من الأجهزة الحكومية، فيما قامت ما لا يقل عن 50 جامعة بحظر التطبيق من العمل بشبكة الواي فاي داخل الحرم الجامعي وأجهزة الكمبيوتر المملوكة لها.
من يعارض مشروع قانون تيك توك؟عارضت تيك توك التشريع صراحةً، وحثت مجلس الشيوخ على عدم تمريره، وقال المتحدث باسم تيك توك، أليكس هوريك، بعد تصويت يوم الأربعاء: “نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، وسبعة ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا”.
وقد عارض بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع القانون علنا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير، واقترحوا إجراءات من شأنها معالجة مخاوف التأثير الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استهداف تيك توك على وجه التحديد.
كما عارضت جماعات الدفاع عن حرية التعبير والحقوق المدنية الحظر بشدة، مشيرة إلى أن مثل هذا التشريع يمكن أن يكون له تأثير عميق على الإنترنت بشكل عام، وأن ممارسات البيانات في تيك توك، لا تختلف جوهريا عن ممارسات شركات التكنولوجيا التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، بما في ذلك “ميتا” و"جوجل"، تجمع تيك توك الكثير من البيانات عن مستخدميها.
كيف سيتم فرض الحظر على تيك توك؟
نظرا للطبيعة اللامركزية للإنترنت، فإن فرض الحظر سيكون أمرا معقدا، ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يعاقب متاجر التطبيقات يوميا لجعل تيك توك متاحا للتنزيل، وقد يضطر مقدمو خدمات الإنترنت أيضا إلى حظر عناوين IP المرتبطة بـ تيك توك، ولكن يمكن تجنب مثل هذه الممارسات بسهولة على متصفحات الكمبيوتر باستخدام VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، التي تعيد توجيه اتصالات الكمبيوتر إلى مواقع أخرى.
ولتقييد الوصول إلى تيك توك بشكل كامل، سيتعين على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأساليب التي تستخدمها دول مثل إيران والصين، والتي تنظم الإنترنت بطريقة تجعل قيود المحتوى قابلة للتنفيذ بسهولة أكبر.
ولا يزال مشروع القانون يواجه معركة شاقة ليصبح قانونا، لا أنه لا يزال يتعين عليه إقراره من خلال التصويت في مجلس الشيوخ، ليس من الواضح متى سيتم إجراء هذا التصويت، ولكن من المرجح أن يتم بعد المحادثات التي سيجريها الرئيس التنفيذي للشركة “شو زي تشيو” مع أعضاء مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أنه تم حظر تطبيق “تيك توك” في الهند عام 2020 بعد موجة من التحديات الخطيرة التي أدت إلى وفاة بعض المستخدمين، كان للحظر تأثير ملحوظ على المنافسين في الهند، حيث منح سوقا كبيرا لمنافسيه في هذا المجال مثل “يوتيوب” ومقاطع “ريلز” الخاصة بتطبيق إنستجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك بايت دانس الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر تیک توک بایت دانس فی مجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.