الضربة القاضية تقترب.. هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد قد يجبر شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، مالكة تطبيق تيك توك TikTok، ببيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.
وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أن احتمالية إقراره غير مؤكدة، ولكن مع الدعم الساحق له في مجلس النواب بعد أن صوت أغلبية الأعضاء لصالح مشروع القانون، والذين يصل عددهم إلى 352 عضوا في الكونجرس وصوت 65 فقط ضده، فمن الواضح أن “تيك توك” يواجه أكبر تهديد وجودي له في الولايات المتحدة.
لماذا تحاول الولايات المتحدة حظر تيك توك؟
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مشروع القانون الجديد، ومدى احتمالية حظر تيك توك، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستخدمي المنصة البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
وفقا لصحيفة "theguardian"، يعد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أحدث طلقة في معركة سياسية مستمرة حول المنصة، والتي انفجرت شعبيتها بعد ظهورها في عام 2017، والتي سرعان ما تفوقت على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات ويوتيوب في التنزيلات خلال عام 2018، وسجلت 45 % زيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريا بين يوليو 2020 ويوليو 2022.
وقد أثار النمو السريع للمنصة قلق بعض المشرعين، الذين يعتقدون أن الشركة الأم لـ "تيك توك" ومقرها الصين، يمكنها جمع بيانات المستخدم الحساسة ومراقبة المحتوى الذي يتعارض مع الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية مرارا وتكرارا، وأنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية.
ولكن مخاوف المشرعين تفاقمت بسبب التحقيقات الإخبارية التي أظهرت أن موظفي "بايت دانس" المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات حساسة حول مستخدمي "تيك توك" الأمريكيين، ودافعت الشركة عن نفسها بأن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين ولكن في سنغافورة والولايات المتحدة، ولكن يتم توجيهها عبر البنية التحتية السحابية التي تديرها شركة أوراكل Oracle الأمريكية.
ولم تكن هذه الإجراءات كافية بالنسبة للعديد من المشرعين الأمريكيين، وفي مارس2023، تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، أمام الكونجرس وبعد أكثر من 5ساعات من الاستجواب اتهموا “شو” بالولاء للصين بسبب جنسيته.
بموجب مشروع القانون الجديد، سيكون أمام "بايت دانس" 165 يوما لسحب استثماراتها من تيك توك، مما يعني أنه سيتعين عليها بيع منصة التواصل الاجتماعي لشركة ليس مقرها في الصين، وفي حال لم يحدث ذلك، فسيتم منع متاجر التطبيقات الأمريكية، بما في ذلك آب ستور التابع لـ آبل، وبلاي المملوك لـ جوجل، قانونا من استضافة تيك توك أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التابعة لشركة "بايت دانس".
وجادل مؤلفو مشروع القانون بأنه لا يشكل حظرا، لأنه يمنح "بايت دانس" فرصة لبيع تيك توك وتجنب الحظر في الولايات المتحدة، ولكن مالكة تطبيق الفيديوهات القصيرة أشارت إلى أن الصين ستوافق على البيع.
وقالت الشركة بعد تصويت اللجنة: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا من بينها حظر كامل لـ تيك توك في الولايات المتحدة”، حيث تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد.
واجه تيك توك عددا من عمليات الحظر ومحاولات أخرى بائت بالفشل في السنوات الأخيرة، بدءا من الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب في عام 2020، والذي تراجع عن موقفه ويعارض الآن فرض حظر على تيك توك، فيما قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، على الرغم من أنه إنشاء حسابا خاص بحملته الانتخابيه على التطبيق الصيني خلال الشهر الماضي.
وحاولت مونتانا فرض حظر على التطبيق في عام 2023، ولكن تم إلغاء القانون بسبب انتهاكات التعديل الأول، وفي السابق تم حظر التطبيق على أجهزة موظفي الحكومة الأمريكية في عام 2022، واعتبارا من عام 2023، قامت 34 ولاية بحظر تيك توك من الأجهزة الحكومية، فيما قامت ما لا يقل عن 50 جامعة بحظر التطبيق من العمل بشبكة الواي فاي داخل الحرم الجامعي وأجهزة الكمبيوتر المملوكة لها.
من يعارض مشروع قانون تيك توك؟عارضت تيك توك التشريع صراحةً، وحثت مجلس الشيوخ على عدم تمريره، وقال المتحدث باسم تيك توك، أليكس هوريك، بعد تصويت يوم الأربعاء: “نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، وسبعة ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا”.
وقد عارض بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع القانون علنا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير، واقترحوا إجراءات من شأنها معالجة مخاوف التأثير الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استهداف تيك توك على وجه التحديد.
كما عارضت جماعات الدفاع عن حرية التعبير والحقوق المدنية الحظر بشدة، مشيرة إلى أن مثل هذا التشريع يمكن أن يكون له تأثير عميق على الإنترنت بشكل عام، وأن ممارسات البيانات في تيك توك، لا تختلف جوهريا عن ممارسات شركات التكنولوجيا التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، بما في ذلك “ميتا” و"جوجل"، تجمع تيك توك الكثير من البيانات عن مستخدميها.
كيف سيتم فرض الحظر على تيك توك؟
نظرا للطبيعة اللامركزية للإنترنت، فإن فرض الحظر سيكون أمرا معقدا، ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يعاقب متاجر التطبيقات يوميا لجعل تيك توك متاحا للتنزيل، وقد يضطر مقدمو خدمات الإنترنت أيضا إلى حظر عناوين IP المرتبطة بـ تيك توك، ولكن يمكن تجنب مثل هذه الممارسات بسهولة على متصفحات الكمبيوتر باستخدام VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، التي تعيد توجيه اتصالات الكمبيوتر إلى مواقع أخرى.
ولتقييد الوصول إلى تيك توك بشكل كامل، سيتعين على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأساليب التي تستخدمها دول مثل إيران والصين، والتي تنظم الإنترنت بطريقة تجعل قيود المحتوى قابلة للتنفيذ بسهولة أكبر.
ولا يزال مشروع القانون يواجه معركة شاقة ليصبح قانونا، لا أنه لا يزال يتعين عليه إقراره من خلال التصويت في مجلس الشيوخ، ليس من الواضح متى سيتم إجراء هذا التصويت، ولكن من المرجح أن يتم بعد المحادثات التي سيجريها الرئيس التنفيذي للشركة “شو زي تشيو” مع أعضاء مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أنه تم حظر تطبيق “تيك توك” في الهند عام 2020 بعد موجة من التحديات الخطيرة التي أدت إلى وفاة بعض المستخدمين، كان للحظر تأثير ملحوظ على المنافسين في الهند، حيث منح سوقا كبيرا لمنافسيه في هذا المجال مثل “يوتيوب” ومقاطع “ريلز” الخاصة بتطبيق إنستجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك بايت دانس الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر تیک توک بایت دانس فی مجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية