حققت شركة "ميلينيوم مانجمنت"، وهي واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم، أرباحًا تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، بعد أن خفّضت مصر قيمة عملتها. جاءت هذه الأرباح نتيجة لنجاح إحدى الرهانات التي قام بها أحد كبار المتداولين بالشركة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر.

وراهن نافين تشوبارا، الذي انضم إلى ميلينيوم في دبي العام الماضي، على أن مصر ستسمح بتخفيض قيمة عملتها من أجل درء أزمة اقتصادية.

وذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر أنه عندما انخفض الجنيه بنسبة 38 بالمئة في 6 مارس بعد أن قدم البنك المركزي في البلاد رفعًا قياسيًا في أسعار الفائدة، حقق تشوبارا ربحًا قدره حوالي 40 مليون دولار.

وقالت المصادر إن تشوبارا، وهو أحد كبار المتداولين السابقين في مجموعة غولدمان ساكس، راهن على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال مشتقات تسمى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أو NDFs، تعتبر عقود NDF اتفاقيات لشراء أو بيع العملات بسعر وتاريخ محددين.

وأشارت بعض المصادر إلى أن تنفيذ هذه الصفقة ربما كان مكلفًا، مما قد يقلل من إجمالي أرباحه.

وبشكل أكثر بساطة فإن العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.

فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.

ورفض تشوبارا والمتحدث باسم ميلينيوم التعليق.

كشفت المراهنة الناجحة التي قام بها أحد متداولي صندوق التحوط "ميلينيوم مانجمنت" على انخفاض قيمة الجنيه المصري، المضاربات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون على مستقبل مصر، الدولة المحورية في المنطقة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 مليون نسمة والتي تواجه ضغوط اقتصادية كبيرة.

وعانت مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح عالميًا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ الحرب الروسية في أوكرانيا. كما أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع حركة حماس في قطاع غزة المجاور ساهمت في تفاقم الضغوط الاقتصادية وأدت إلى أسوأ أزمة في سوق الصرف المصرية منذ عقود.

في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أعلنت كل من مصر وصندوق النقد الدولي عن اتفاقية لمضاعفة قيمة برنامج الإنقاذ المقدم لمصر ليصل إلى 8 مليار دولار. بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، فقد ساهمت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال "القابضة" (ADQ)، في تسريع عملية الإفراج عن قرض صندوق النقد الدولي المُنتظر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة في مصر.

وفقًا للمصادر، فضّل المتداول "تشوبارا" العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) والتي تضمن له الحق في استلام دولارات أمريكية مقابل كمية معينة من الجنيهات المصريّة على مدار عدة أشهر.

عند حدوث عملية خفض قيمة العملة (الجنيه المصري)، يُحقق المتداول أرباحًا من الفرق بين سعر الصرف الفوري الجديد للعملة المصرية - والذي أصبح أضعف بكثير - والأسعار المتفق عليها في عقود NDF الخاصة به.

انضم تشوبارا إلى بنك غولدمان ساكس في لندن عام 2012 وترقى ليصبح أحد كبار المتداولين في أسعار الأسواق الناشئة والعملات الأجنبية.

وبحسب بلومبرغ، فإن "تشوبارا" غالبًا ما كان يحقق أرباحًا سنوية تبلغ حوالي 50 مليون دولار لبنك وول ستريت من خلال تداول الجنيه المصري والنيرة النيجيرية.

ورفض متحدث باسم "غولدمان ساكس" التعليق على الأمر.

استقطبت شركة "ميلينيوم"، صندوق التحوط البالغة قيمته 62 مليار دولار والذي أسسه إيزي إنغلاندر، المتداول تشوبارا العام الماضي كجزء من خطط الشركة لتوسيع عملياتها في الأسواق الناشئة بدبي.

يذكر أن العقد الآجل القابل للتسليم هو أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية. ويختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي المقوم بالعملة الأجنبية في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق. وبدلا من ذلك، فإنه استنادًا إلى حركة العمليتين، يتم إجراء تسوية نقدية صافية من طرف إلى الآخر. ويشيع استخدام العقود الآجلة غير القابلة للتسليم في تغطية مخاطر العملة المحلية في الأسواق الصاعدة حيث أن العملات المحلية لا تكون قابلة للتحويل بحرية، وحيث تكون أسواق رأس المال صغيرة وغير متطورة، وتكون هناك قيود على حركات رأس المال. وفي هذه الأوضاع، قد تنمو سوق للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم في أحد المراكز الخارجية، مع تسوية العقود بعملات أجنبية رئيسية كالدولار الأميركي، بحسب الإسكوا التابعة للأمم المتحدة.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر البنك المركزي الفائدة ميلينيوم مصر قطاع غزة القابضة صندوق النقد الدولي الجنيه المصري غولدمان ساكس هبوط الجنيه المصري الجنيه المصري سعر الجنيه المصري اقتصاد مصر ميلينيوم مصر البنك المركزي الفائدة ميلينيوم مصر قطاع غزة القابضة صندوق النقد الدولي الجنيه المصري غولدمان ساكس عملات العقود الآجلة الجنیه المصری من خلال

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 2.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 9 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق ارتفاع لافت في قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، إذ وصلت إلى 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.3%. 

وفيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت هي الأخرى زيادة بارزة بلغت 5.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%، وقد أسهم هذا النمو في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 33.9%.

أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض الفئات السلعية الرئيسية التي ساهمت في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، ومن أبرز هذه المنتجات النحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار، الخضروات والفواكه بإجمالي 293 مليون دولار، الملابس الجاهزة بقيمة 128 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 215 مليون دولار، الحديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار.

أما على صعيد الواردات المصرية من السعودية، فقد شملت أهم السلع المستوردة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بإجمالي 3.4 مليار دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار، المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 208 مليون دولار، الألمنيوم ومصنوعاته بإجمالي 158 مليون دولار، الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.

وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المالية 2023/2024 حيث بلغت 511.3 مليون دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023، أما الاستثمارات المصرية في المملكة، فقد بلغت 147.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ190.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

فيما يخص تحويلات العاملين، أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ11 مليار دولار في العام المالي السابق، بينما سجلت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ17.1 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.

وبلغ عدد سكان مصر في نوفمبر 2024 حوالي 107 ملايين نسمة، بينما سجل عدد سكان السعودية نحو 34.1 مليون نسمة، وقد بلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية وفقاً لتقديرات السفارة المصرية 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

مقالات مشابهة

  • هبوط قوي في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تخسر 200 دولار
  • أسعار النفط تواصل الانخفاض
  • عاجل| مصر تصل إلى أعلي قيمة لصادرات الصناعات الغذائية في تاريخها
  • انخفاض أسعار الذهب والنفط مع ارتفاع الدولار
  • استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة.. والذهب عند أدنى مستوياته خلال شهر
  • النفط يستقر بعد هبوط قوي بسبب خطة التحفيز الصينية
  • للمرة الأولى.. سعر عملة "بيتكوين" يتجاوز 82 ألف دولار
  • الإحصاء: 2.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 9 أشهر
  • تراجع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار
  • الإحصاء: 574 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر