أميركا تجدد السماح للعراق بدفع تكاليف امدادات غاز إيران
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة الخارجية الامريكية، سبب الإعفاءات التي تمنح للعراق لاستيراد الغاز والطاقة من ايران بالرغم من العقوبات، مشيرة الى ان الإعفاءات تهدف لمنح العراق فرصة لتقليل استيراداته وتقليل اعتماده على إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر، إن “الإعفاء الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، قد تم تجديده للمرة الـ21، هذه الإعفاءات تم إصدارها بانتظام للعراق، وتعود إلى عام 2018 في ظل الإدارة السابقة”.
وأشار ميلر، إلى أن الأموال التي تجنيها إيران من بيع الكهرباء للعراق غير مسموح لها بدخول إيران، مضيفاً أن الأموال محفوظة في “حسابات مقيدة ولا يمكن استخدامها إلا في معاملات شراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية”، فضلا عن “غيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبة”.
وأوضح أن “جزءاً من هدف الولايات المتحدة الأوسع المتمثل في إبعاد العراق عن الاعتماد على إيران لتوفير الكهرباء لأن هذا هو ما تفعله هذه الإعفاءات”.
ولفت ميلر، إلى إحراز العراق تقدم حقيقي في طريقه نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة منذ عام 2020، مبينا أنه خفض وارداته من الطاقة الإيرانية بأكثر من النصف خلال العقد الماضي، وضاعف توليد طاقته الكهربائية، وسنواصل العمل معهم ودعمهم في محاولتهم أن يصبحوا مستقلين في مجال الطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض