تحذيرات السيسي من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور، مؤكدًا مساندة مصر قيادةً وشعبًا للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من الرئيس، مؤكدًا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعيًا أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، حيث تم التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها..

"اسمحوا لي في البداية.. دولة رئيس الوزراء.. أن أُرحب بكم في زيارتكم لمصر.. التي تعكس عمق العلاقات.. ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بين بلدينا.

لقد تناولت مباحثاتنا اليوم.. تأكيد التزام البلدين.. باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية  ..في  ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي.. في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

وعكست المباحثات توافق الرؤى.. حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه.. للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.. في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.. بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية.. ومكافحة الإرهاب.. ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.

زيادة حجم التبادل التجاري

اتفقنا أيضًا مع دولة رئيس الوزراء.. على وجود إمكانيات كبيرة.. لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة.. في السوق المصري.. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المُشترك.. ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين

كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين.. وأوضحت لدولة رئيس الوزراء.. الجهد الذي تبذله مصر.. باستضافة أكثر من ٩ ملايين ضيف في مصر.. يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين.. مؤكدًا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة.. بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

حرب غزة

ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال.. على الأوضاع في المنطقة.. وتحديدًا الحرب في قطاع غزة.. حيث أكدتُ مجددًا.. حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار.. وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.. ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي.. إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد.. باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا.. لإنهاء الكارثة الإنسانية.. في قطاع غزة.. وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

إن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال.. إزاء المدنيين في قطاع غزة.. يُمثل انتهاكًا جسيمًا.. للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ولقد حذرت مصر مرارًا.. من الخطط الإسرائيلية.. لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة..  كما تحذر مصر أيضًا.. من المُخطط الإسرائيلي.. لشن عملية عسكرية برية.. في مدينة رفح الفلسطينية.. بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح.. تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم.. وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكالة "الأونروا"

ونؤكد كذلك.. إن قرار بعض الدول.. تعليق مُساهماتها لوكالة "الأونروا".. يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية.. ويؤكد مرة أخرى.. التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة.. فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها.. بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها.. علاوة على ذلك.. فإن الأونروا تقوم بدور حصري.. في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة.. ولا يجب المساس بهذا الدور.

لا يخفي عليكم.. أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم.. تقابله في الضفة الغربية.. سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين.. سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين.. أو من خلال عمليات الهدم والطرد.. والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة.. فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية.. وتكريس الاحتلال.

وأُود أن أختم كلمتي.. بالتأكيد على أن مُعاناة الشعب الفلسطيني.. في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة.. على مدار العقود الماضية.. لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين.. ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.. والعمل على تنفيذ حل الدولتين.. وفقًا للمرجعيات الدولية.. وأن التسويف في حل تلك القضية.. يُعرّض المنطقة.. بل والعالم بأسره.. لمخاطر عدم الاستقرار.

كما استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلًا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدًا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهًا وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلًا عن موقفها القيادي عالميًا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التكليفات للحكومة وذلك خلال اجتماعته خلال الأسبوع الماضي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وجاءت التوجيهات كالتالي:

- الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام.

- مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

  - تطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

- التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرًا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.

كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول  الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم.

حيث وجه الرئيس :

- مواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية.

-  العمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة.

-  وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

كما تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فضلا عن تفقده أكاديمية الشرطة.
 

المصدر: البوابة نيوز