تداعيات الخروج الروسى من اتفاق الحبوب

جاء إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عدم رغبته فى تجديد اتفاقية الحبوب، فى وقت يعانى فيه العالم من موجة تضخم عارمة، ما قد يُعرض العالم أجمع لخطر الجوع نتيجة قطع هذا الطريق الملاحى عن الدول المستوردة للغلال بجميع أنواعها.

أخبار متعلقة

أستاذ اقتصاد: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات مركبة على الاقتصاد العالمي

هل تشعل «القنابل العنقودية» الحرب الروسية الأوكرانية وتدخلها مرحلة جديدة؟

«التموين» عن خروج روسيا من اتفاقية الحبوب: مخزوننا آمن 6 أشهر

رئيس «زراعة الشيوخ»: تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا «لن يؤثر على مصر»

أستاذ زراعة: إيقاف اتفاقية الحبوب الأوكرانية يضع العالم أمام بدائل صعبة

وقد أسهمت اتفاقية تصدير الحبوب فى تسيير 33 مليون طن من المواد الغذائية، عبر الموانئ الأوكرانية، اتجه معظمها إلى الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل، فيما كان نصيب الدول الفقيرة نحو 2.

5%.

تداعيات الخروج الروسى من اتفاق الحبوب

وتُعتبر الصين أكبر مستفيد من الاتفاق (8 ملايين طن مترى)، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وقال الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية: «خفضت الاتفاقية المزمع نقضها من موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، قبل بداية الحرب الجارية وأزمة كورونا»، مؤكدًا أنه بمجرد التلويح بعدم الرغبة فى تجديد الاتفاق من الجانب الروسى قفزت أسعار تلك الحبوب، ما ينذر بدخول العالم فى سلسلة غير متوقعة من الأسعار المتزايدة تتعرض لها سلة غذاء العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف «يوسف»، لـ«المصرى اليوم»: «يأتى القرار الروسى بتعليق الاتفاقية نتيجة العقوبات الغربية على الصادرات الروسية كأداة ضغط، وكان من بينها خروج المعاملات المصرفية الروسية من نظام سويفت العالمى وتجميد أرصدة الشركات الروسية المختصة بتصدير الأسمدة».

وتابع: «تأتى مصر على رأس الدول العربية المستفيدة من استمرار الاتفاقية، نظرًا لاستيراد مليون ونصف المليون طن من الحبوب والغلال الأوكرانية خلال الفترة الماضية».

الدكتور محمود السبيطلى

وعن تأثر مصر بهذا التعليق، أكد أن مصر اتخذت قرارات مهمة خلال الفترة الماضية قبيل اندلاع الحرب الجارية، تمثلت فى المشروع القومى المليون فدان، واستفادت منه مصر بأقل من 20% اعتمادية على الاستيراد من ذى قبل، إضافة إلى وضع نظم تشجيعية للفلاحين وزيادة عوائدهم من المحاصيل الزراعية، وكذلك مشروع الصوامع، ما أدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية والتخزينية لفترات أكبر والحفاظ على المحصول من الهدر نتيجة سوء التخزين، فضلًا عن تعدد المصادر الاستيرادية.

الدكتور ياسر شحاتة

وأكد الخبير الاقتصادى أن موقف مصر «آمن» نتيجة ما اتخذته من مبادرات تُبقى الوضع آمنًا لفترة كافية حتى يوجد حل جذرى لهذه المشكلة السياسية بين الكبار، والتى تدفع فاتورتها الشعوب الفقيرة حول العالم.

وقال الدكتور عاطف وليم أندراوس، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى: «هددت روسيا مرات عدة بالانسحاب من اتفاقية الحبوب، بدعوى منعها من تصدير منتجاتها من الأسمدة والحبوب على خلاف ما كان متفقًا عليه فى الاتفاق المذكور، وكان الإعلان الروسى بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فى 17 يوليو الجارى مبررًا وفقًا للرؤية الروسية بوضع عوائق أمام الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب ورفض مطالبتها بربط البنك الزراعى الروسى بنظام سويفت العالمى للتحويلات المالية بجانب تقييد قدرتها على استيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار وغيرها، بجانب قناعة روسيا بأن الحبوب المصدرة والمفترض وصولها إلى الدول الأكثر فقرًا تسرب معظمها الى أسواق الدول المتقدمة.

الدكتور عاطف وليم أندراوس

وأضاف الخبير الاقتصادى لـ«المصرى اليوم»: لعب اتفاق الحبوب دورًا فى خفض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، ومن ثَمَّ حدد إلى مدى معين التأثيرات السلبية التى خلفتها الأزمة على مستويات الأسعار، وعلى الأخص أسعار الحبوب، غير أن هذا التأثير لم يكن واضحًا على الدول الفقيرة، التى ظلت تعانى تضخم فاتورة تكلفة استيراد المواد الغذائية.

وأكد أن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود ستكون له تأثيرات سلبية على حجم العرض العالمى للحبوب بشكل يُتوقع معه ارتفاع مستويات الأسعار العالمية، خصوصًا بالنسبة للدول التى كانت تعتمد كثيرًا على تدبير احتياجاتها من الحبوب من هذا الاتفاق، مؤكدًا أن هذه التأثيرات قد حدثت بالفعل، وعقب القرار قفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 2.7% إلى 6.8 دولار للبوشل، وارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 0.94% لتصل إلى 5.11 دولار للبوشل.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن العقود الآجلة تعكس أسعارًا حالية لشحنات يتم تسليمها مستقبلًا، وتمثل آلية للتحوط من مخاطر التغيرات فى الأسعار، نتيجة تنامى مخاوف التجار من حدوث أزمة فى المعروض من المواد الغذائية. ورغم ذلك، ظلت أسعار القمح أقل بنسبة 54% من أعلى مستوى سجلته فى مارس 2022، كما ظلت أسعار الذرة أقل بنسبة 37% عما كانت عليه فى إبريل 2022، أى بعد الحرب مباشرة.

وتوقع الخبير الاقتصادى أن يستمر الارتفاع فى الأسعار العالمية للحبوب نتيجة لقصور العرض بسبب القرار الروسى، وفى ظل ارتفاع تكلفة مصادر التوريد البديلة وصعوبة التصدير بوسائل أخرى غير البحر الأسود، نظرًا لأن هناك تحفظات وصعوبات لوجيستية على تصدير الإنتاج الأوكرانى من الحبوب بريًّا أو عن طريق السكك الحديدية عبر الدول المجاورة (بولندا والمجر ورومانيا).

وتوقع «أندراوس» أن تكون الدول الفقيرة هى الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للحبوب بفعل الخروج الروسى من الاتفاقية، بالنظر لأنها الأكثر احتياجًا لاستيراد الحبوب من المصادر الخارجية، التى ارتفعت أسعارها نتيجة القرار الروسى، متوقعًا زيادة مستويات الفقر والجوع بتلك الدول.

مطالب بتبنى استراتيجية فاعلة لرفع حجم الإنتاج الزراعى فى مصر

وأكد «أندراوس» أن مصر استفادت من اتفاقية الحبوب، إذ حصلت على 1.55 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ سبتمبر الماضى، ما أسهم فى تنمية المخزون الاستراتيجى من الحبوب.

وأوضح «أندراوس» أنه باعتبار مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، (تستورد 45% من احتياجاتها)، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثير للأزمة على أسعار توريد القمح وفاتورة الاستيراد بالنظر لتأثر جميع مصادر التوريد العالمية بالخروج الروسى، وبالتالى سيكون الأثر المبدئى للقرار الروسى فى مصر هو ارتفاع أسعار الحبوب ومعدل التضخم، وربما يحد من قوة هذا التأثير لارتفاع الأسعار العالمية إلى مدى معين؛ نظرًا للاستراتيجية التى تبنتها مصر لمواجهة الأزمات العالمية (كوفيد- 19 والحرب)، وتأثيراتها على المواد الغذائية بصفة عامة، والحبوب بصفة خاصة، وتمثلت أهم ملامح هذه الاستراتيجية فى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع والحبوب وزيادة القدرات الاستيعابية بفعل التوسع فى إنشاء الصوامع بشكل وفر لمصر رصيدًا كبيرًا من السلع الاستراتيجية وأهمها القمح يغطى فى بعضها احتياجات فترة قد تصل بالنسبة لبعض الأنواع إلى ستة شهور، كما أسهم التغير النوعى فى مصادر توريد القمح، بعد أن كان الاعتماد شبه كامل على كل من روسيا وأوكرانيا، فى سد الفجوة فى الحبوب (80% من الاحتياجات)، لتخفيف حدة انتقال أثر الانسحاب الروسى على الأسعار العالمية للسوق المصرية، حيث بدأ التوجه نحو تنويع مصادر التوريد، خصوصًا بالنسبة للقمح (22 منشأً بخلاف روسيا وأوكرانيا)، ما يقلل من مخاطر عدم انتظام التوريد وتلبية احتياجات السوق المحلية، وإن كان ذلك لن يمنع وجود تأثيرات سلبية على التكلفة الاستيرادية للحبوب.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن استمرار التأثير الإيجابى لهذه الاستراتيجية مرهون بكفاية الرصيد الموجود وكفاءة استخدامه والإضافة الصافية له من مصادر محلية وخارجية، خصوصًا مع استمرار الانسحاب الروسى من الاتفاق وتفاقم الوضع مع القصف الروسى لأحد أهم الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وهو ميناء أوديسا، ما يجعل احتمال استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية بعيدًا عن الجانب الروسى مكلفًا جدًا وأمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وأكد أنه فى الأجل الطويل لا يمكن الاستغناء عن تبنى استراتيجية فاعلة لرفع حجم الإنتاج الزراعى من خلال زيادة المساحات المنزرعة أو رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الزراعى وتطوير أساليب الإنتاج، باعتبار أن ذلك الحل النهائى للتغلب على مشكلة انكشاف الاقتصاد المصرى لأزمات الغذاء العالمية وتأثره الشديد بتداعياتها السلبية.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة: لا شك أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدرى الحبوب على مستوى العالم، وعند نشوب الصراع العسكرى الروسى الأوكرانى، كانت هناك مخاوف من حدوث مجاعة عالمية، بعد أن أغلق الروس الموانئ الأوكرانية، ولخطورة هذا الأمر تحركت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» للتحذير من إمكانية معاناة 47 مليون فرد من أزمة انعدام الأمن الغذائى الشديد الناجم عن الصراع الروسى الأوكرانى.

وأضاف الخبير الاقتصادى: مع اضطراب سلاسل توريد الحبوب بسبب الصراع، عقدت الأمم المتحدة وتركيا مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وبموجبها تم السماح لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية، وبلغة الأرقام ووفقًا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، نجد أن هذه الاتفاقية سمحت بتصدير 31.5 مليون طن من الحبوب شملت الذرة، وزيت عباد الشمس، والقمح، بالإضافة إلى 1600 سفينة عبر البحر الأسود، كما تم توجيه 55% من الصادرات الغذائية إلى الدول النامية، إلا أن أعلان روسيا الخروج من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التى كانت تسمح بمرور المواد الغذائية لمناطق كثيرة حول العالم، يثير قلق بشأن أزمة الغذاء العالمية.

أما عن تأثير هذا الانسحاب على السوق المحلية فى مصر، فيرى خبير التنمية المستدامة أن أى اضطراب سلبى يحدث فى سلاسل الإمداد من المؤكد أن تكون له آثار فى أسعار القمح، مشيرا إلى أن العديد من الدول قد أبرمت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدًا عن المشهد الروسى والأوكرانى لمخاوفها من خروج الروس من اتفاق الحبوب.

وأكد أن الدولة المصرية، ومنذ جائحة كورونا، قد استوعبت المتغيرات التى أدت لاضطراب سلاسل الأمداد، وبدأت العمل على زيادة مخزونها الاستراتيجى من السلع، لذلك نستطيع القول إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، «آمنة» ولدينا احتياطى يغطى ستة أشهر، وتوقع رجوع موسكو عن موقفها فى وقت قريب.

ويقول الدكتور محمد السبيطلى، الخبير بالعلاقات الدولية، مدير برنامج الدراسات الإفريقية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، إن انتقال المعارك بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود فى الأيام الأخيرة قد يكون أحد أهم أسباب تراجع روسيا عن الاتفاقية، لافتًا إلى أن روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الممرات البحرية المؤمنة لتصدير الحبوب لأغراض عسكرية.

وأضاف «السبيطلى» أنه فى حال عدم التفاوض مع روسيا والوصول لاتفاقية جديدة تلبى مطالبها وتستجيب لبعض شروطها، فإن أسعار الحبوب والمواد الغذائية تلتهب من جديد، والمتضرر هم بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، نظرًا لتبعيتها الكبيرة لوارداتها من الحبوب الروسية والأسواق العالمية، ما يزيد خطورة الأزمة التى تمر بها كثير من الأقطار العربية والإفريقية والتى تعود فى أساسها لارتباك سلاسل الإمداد بفعل وباء كوفيد -19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: ربطت روسيا تراجعها عن الاتفاقية وإمكانية العودة لها مجددا بموقف الدول الغربية، فهى تحمّل الغرب الداعم لأوكرانيا فى الحرب المسؤولية وتظهره بمظهر الطرف الذى لا يفى بعهوده أمام العالم.

وأكد «السبيطلى» أن روسيا فقدت كثيرًا من تأثيرها على الاقتصاد الأوروبى بفعل تراجع صادراتها نحو أوروبا من الغاز والنفط، وأصبح القطاع الزراعى أحد مجالات التجارة الخارجية الوحيدة التى يمكن أن تأمل الحصول على مردود دبلوماسى ومالى منها، لذا فهى تستخدم استمرار تدفق الحبوب نحو السوق العالمية أداة تفاوض وضغطًا دبلوماسيًا.

وقال «السبيطلى»، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب لدى الدول الإفريقية قد لا تصمد أمام اختلال سلاسل الإمداد سوى بضعة أشهر، وبعض الدول الإفريقية ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية الأساسية بصورة كبيرة، فى بلد مثل غانا ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 122٪ منذ يناير 2022، لذا فالبلدان الإفريقية مهددة بموجة تضخم وشح فى المواد الغذائية الأساسية، خاصة المعتمدة على القمح والذرة، مشيرا إلى أن روسيا قد تتجه إلى اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول فى إفريقيا والشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها من الحبوب، لافتا إلى أن روسيا أكدت أن الدول الإفريقية لن تتضرر من إلغاء اتفاقية تصدير حبوب أوكرانيا، وأن بعض البلدان الإفريقية مثل الصومال وبنين، بين 2018 و2020، تعيش تبعية مطلقة للحبوب الواردة من البحر الأسود، حسب المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، وأن بعض الإحصاءات فى السنوات الأخيرة أكدت اعتماد 15 دولة إفريقية بنسبة 55٪ على إمدادات القمح من أوكرانيا أو روسيا، ولاسيما السودان (75٪) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (68٪) والسنغال (65٪) والكونغو 61٪.

وأشار إلى إعلان الرئيس الروسى بوتين فى اجتماع الحكومة، الأربعاء 19 يوليو الجارى، عن إمكانية أن تعود روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا فى حال تلبية مطالبها، ما يعنى إمكانية استئناف الاتفاق وتواصل تأمين تصدير الحبوب نحو الأسواق الدولية.

الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفاقية الحبوب تداعيات الخروج الروسى من اتفاق الحبوب اتفاق الحبوب

المصدر: المصري اليوم