البرمجة الرمضانية أو انتصار المقاول على المقاوم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مثلما هو الشأن في كل رمضان، يتجه السجال العام في تونس إلى محتوى المنابر الإعلامية العمومية والخاصة. ورغم أن الجدل حول "المجاهرة بالإفطار" وفتح المقاهي والمطاعم -وما يرتبط بذلك من قضايا فكرية "مؤدلجة" و"مسيّسة" مثل حرية الاعتقاد والتعبير وعلمانية الدولة وحقوق الأقليات- قد أصبح كله جزءا من التاريخ السياسي والأيديولوجي بعد ذهاب أسبابه المباشرة (أي بعد خروج النهضة من الحكم وعودة المنظومة القديمة للحكم "القهري" عبر بوابة "تصحيح المسار")، فإننا نلاحظ استمرار الجدل حول الرسائل المباشرة والضمنية لوسائل الإعلام ودورها في تشكيل النماذج الفكرية والسلوكية لعموم التونسيين -خاصة المراهقين والشبان- كما نلاحظ استمرار الجدل حول دور بعض بارونات الإعلام الخاص في تجفيف منابع القيم وفي رسم صورة مشوّهة واختزالية للتونسيين؛ بدعوى الواقعية حينا، أو بدعوى عدم خضوع الفن لأية مرجعية أخلاقية متعالية أحيانا أخرى.
منذ حصول تونس على الاستقلال الصوري عن فرنسا، كان ما يسمى بـ"الإبداع" حكرا على نخبة وظيفية مثلت الذراع الأيديولوجي للنظام، رغم سعيها الكاذب أحيانا إلى عدم التماهي معه، وسعي النظام أيضا إلى عدم تدجينها بصورة مطلقة لما في ذلك من ضرب لهامش الحريات المطلوب دوليا من الأنظمة التابعة للغرب. لفهم المشهد الرمضاني في تونس، سيكون علينا أن نضع هذا المشهد في سياق أعم، أي سيكون علينا أن نقرأ المشهد الإعلامي من جهة توجهاته العامة وطبيعة علاقته بالدولة وبالنواة الصلبة للحكم منذ الثورة. فنحن نلاحظ نوعا من الانفصام أو الاستقلالية للمشهد الإعلامي عن مخرجات صناديق الاقتراع، أي عن الجهات الحاكمة بتفويض شعبي مباشروكان ذلك "الإبداع" المكتوب أو السمعي أو المرئي يتحرك في أفق "حداثي" أو "تنويري" هو في جوهره مجرد تَونسة مشوّهة لقيم الجمهورية الفرنسية وثورتها، حتى تحولت أغلب الأشكال الإبداعية إلى مجرد أدوات دعائية لخيارات النظام "التحديثية" على النمط اللاّئكي الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالمسألتين الثقافية والدينية.
منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة-الأمة، كان "الإبداع" الذي تهيمن عليه القوى اليسارية -أو حتى بعض القوى الليبرالية ذات الخلفية اللائكية المتطرفة- تجربةً معادية للدين وليس فقط للتدين، كما كان" الإبداع" في أغلبه مجرد إسقاط لمنظورات وقيم جمالية وأشكال إبداعية غربية على واقع تونس أو العرب والمسلمين بصفة عامة، سواء أكان مرجع المعنى الغربي في ذلك أو معيار الحكم والتصنيف هو باريس أم موسكو أم حتى تيرانا عاصمة ألبانيا "الخوجية".
لفهم المشهد الرمضاني في تونس، سيكون علينا أن نضع هذا المشهد في سياق أعم، أي سيكون علينا أن نقرأ المشهد الإعلامي من جهة توجهاته العامة وطبيعة علاقته بالدولة وبالنواة الصلبة للحكم منذ الثورة. فنحن نلاحظ نوعا من الانفصام أو الاستقلالية للمشهد الإعلامي عن مخرجات صناديق الاقتراع، أي عن الجهات الحاكمة بتفويض شعبي مباشر. فرغم كل التغييرات التي مسّت سطح المشهد (ظهور بعض المنابر الإعلامية الجديدة، بل الحديث المتواتر بين النخب عن "إعلام بديل")، استطاعت النواة الصلبة للمنظومة القديمة التحكم في المشهد عبر آليتي التمويل (تقوية بعض الواجهات الإعلامية القديمة ودعمها بواجهات جديدة) والتقنين (من خلال "كلاب الحراسة الأيديولوجية" المشرفين على تعديل المشهد الإعلامي بصورة تمنع المس من "الأساطير المؤسسة للنمط المجتمعي التونسي").
ونحن هنا نتحدث عن قدرة الذراع الأيديولوجية للدولة العميقة على التمرد على سلطة الأطراف المنتخبة، وكذلك قدرتها على تسفيه الرأي العام إذا ما استدعت مصلحة الدولة العميقة ذلك، وهو أمر لم يسلم منه "تصحيح المسار" ذاته رغم القوة المفترضة للرئيس ولمشروعه السياسي "المحافظ".
يستطيع أي متابع للشأن الإعلامي في تونس أن يلاحظ هيمنة المنظومة القديمة على خطوطه التحريرية أو توجهاته العامة منذ هروب المخلوع. فرغم تغير الأطراف المشاركة في إدارة الدولة بفضل صناديق الاقتراع، فإن القطاعات التي تشكل الأذرع الأيديولوجية لأي نظام (الإعلام، الثقافة، التربية والتعليم) قد ظلت منفصلة عن السرديات الإصلاحية التي حكمت حينا من الديمقراطية، بل ظلت تتحرك ضد تلك السرديات بصورة نسقية. فلا "الانتقال الديمقراطي" في المستوى السياسي استطاع تغيير المعادلة الثقافية، مهما اختلفت مواقفنا من البرمجة الرمضانية للمنابر الإعلامية العمومية والخاصة في تونس، فإننا لن نختلف في أنها المقابل الموضوعي أو الضديد لكل المراجعات أو مشاريع النقد الذاتي التي يُفترض حصولها بعد طوفان الأقصى. إنها برمجة تضعنا أمام مفارقة أولى تتمثل في صلابة الخيارات الثقافية أو القيمية لمنظومة الاستعمار الداخلي في زمن "السيولة"، كما تضعنا أمام مفارقة ثانية هي هيمنة أصحاب "القضايا الصغرى" على المشهد الإعلامي والثقافي بصورة لا تخدم إلا قضية كبرى واحدة؛ ألا وهي القضية الصهيونيةولا النهضة استطاعت تغيير شيء في مستوى سوق الخيرات الروحية أو إنتاج الرموز رغم جعجعة "الإعلام البديل"، ولا "تصحيح المسار" يبدو قادرا على تغيير "الخطوط التحريرية" لإعلام التفاهة رغم قوة المراسيم وقابلية "التدجين" عند أصحاب "القضايا الصغرى" و"القضايا الكبرى" على حد سواء.
مهما اختلفت مواقفنا من البرمجة الرمضانية للمنابر الإعلامية العمومية والخاصة في تونس، فإننا لن نختلف في أنها المقابل الموضوعي أو الضديد لكل المراجعات أو مشاريع النقد الذاتي التي يُفترض حصولها بعد طوفان الأقصى. إنها برمجة تضعنا أمام مفارقة أولى تتمثل في صلابة الخيارات الثقافية أو القيمية لمنظومة الاستعمار الداخلي في زمن "السيولة"، كما تضعنا أمام مفارقة ثانية هي هيمنة أصحاب "القضايا الصغرى" على المشهد الإعلامي والثقافي بصورة لا تخدم إلا قضية كبرى واحدة؛ ألا وهي القضية الصهيونية وما يتفرع عنها من قضايا مشتقة كالتطبيع والإبراهيمية وشيطنة الحركات الإخوانية ومنع أي تقارب بين الإسلاميين والعلمانيين وتخريب المشاريع الديمقراطية.
إن عمليات تسطيح الوعي وتثمين التفاهة وافتعال القضايا الهوياتية وضرب المقدسات وتسفيه المرجعيات الأخلاقية وتعميم ثقافة عبادة الذات وترذيل كل مقولات التعالي ومعاني التضحية.. كل ذلك ليس مجرد سياسات عفوية أو من تصميم محلي، إنها عمليات تعكس مقدار اختراق الصهيونية عبر وكلائها المحليين لنسيج الثقافة والتعليم والتربية في تونس. وهو اختراق ضروري لتبرير عمليات النهب الاقتصادي ومظاهر التفاوت الطبقي والجهوي وحماية المستفيدين منها، بدعوى الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" ومقاومة الرجعية والظلامية ونشر الحداثة والأنوار وغير ذلك من الدعاوى التي لا محصول تحتها إلا تكريس التخلف والتبعية وما يصحبهما بالضرورة من فساد واستبداد.
twitter.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه رمضان تونس الإعلامية تونس الإعلام رمضان طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المشهد الإعلامی فی تونس
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي بغزة يُعقّب على بيان الاحتلال لتبرير مجزرة بيت لاهيا
عقّب المكتب الإعلامي الحكومي ب غزة ، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، على بيان الجيش الإسرائيلي أمس، الذي حاول من خلاله تبرير المجزرة التي ارتكبها بحق 9 مواطنين في بيت لاهيا، شمال القطاع.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
▪البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش الصهيونازي محاولا تبرير مجزرة بيت لاهيا أمس، يثبت مجدداً أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض، محاولين تضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد الضحايا وإدعاءات ليس عليها أي دليل، وتضخيم إنجازهم الوهمي بهكذا جرائم وإعطاءها صورة تخالف حقيقتها، بوصفها "عمليات أمنية وبمشاركة ما يسمى الشاباك".
فمن المراجعة السريعة للبيان المذكور اتضح التالي:
1. الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة، فإذا كانت الصورة الشخصية لا تعود للشخص، فكيف هي المعلومات المفترضة عنه.
2. الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحا وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة.
3. الشخص المذكور في البيان باسم صهيب النجار لا يعمل ضمن الطاقم ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسا، فمن أين جاء به جيش الاحتلال وناطقيه؟!
4. الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحا، واذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟!.
5. الشخص المذكور باسم مصطفى حماد ويصفه البيان بالإعلامي والناشط، لم يكن ضمن الطاقم وليس له علاقة بالعمل الاغاثي أو الإعلامي، فمن أين أتى به الاحتلال؟!
▪وبمتابعة الأمر تبين أن بعض الأسماء جرى تداولها إعلاميا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوية شهداء المجزرة؛ ما يعني أن جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والإدعاءات المذكورة على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق.
▪إن جريمة جيش الاحتلال الصهيونازي في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصفهم لمرتين بعد ملاحقتهم، وكان جيش الاحتلال على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة.
▪كل محاولات التضليل والكذب، التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقيه، لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة، وتدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا، بإلصاق تهم جاهزة وترويج إدعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية غزة: وزارة الاتصالات تُطلق الصفحة الموحدة للإغاثة وحصر الأضرار غزة: وصول مستشفيات القطاع 29 شهيدا آخر 24 ساعة محدث: شهيد مُسن وإصابات بقصف مُسيّرة إسرائيلية في رفح وجحر الديك الأكثر قراءة سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر إعلام عبري: فشل مفاوضات إطلاق سراح أسرى أمريكيين بين واشنطن وحماس سلطة المياه: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025