عضو في الديمقراطي الكردستاني يعرض “عوائق” زيارة أردوعان إلى بغداد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال السياسي العراقي محمد زنكنة إنه لا يستبعد إلغاء الزيارة المحتملة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، إذا لم يتفق الطرفان على عدد من القضايا الإشكالية في علاقاتهما.
يوم الخميس الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات في بغداد. وفي ختام المحادثات صدر بيان مشترك، ذكر فيه أن العمل جار في التحضير لزيارة أردوغان إلى العراق، على أن تتم الزيارة بعد نهاية شهر رمضان (بعد منتصف أبريل).
وأضاف زنكنة، وهو من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني: “هناك العديد من المشاكل الصعبة، تواجه أنقرة وبغداد: القضايا المتعلقة بالأمن بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية)، ومشاكل الموارد المائية، وتسلل المسلحين عبر الثغرات الحدودية لارتكاب عمليات ضد تركيا، وكذلك العمليات المستمرة للجيش التركي في العراق. أعتقد أن كل هذه القضايا تتم مناقشتها بين الطرفين”.
وأشار زنكنة إلى أنه “لا يمكن حل كل هذه المشاكل، في اجتماع واحد أو اجتماعين، وقد لا يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق أو إيجاد أساس مناسب له، لذلك قد يتم إلغاء أو تأجيل زيارة أردوغان إلى العراق”.
وشدد هذا السياسي العراقي، على أن الاعتقاد السائد بأن حكومة كردستان العراق ترعى حزب العمال الكردستاني هي فكرة خاطئة.
وأشار إلى أن “كردستان العراق هي المنطقة الأكثر معاناة من حزب العمال الكردستاني، حيث يسيطرون الآن على حوالي 200 قرية في منطقة زاخو وحوالي 600 قرية في دهوك وعلى الحدود”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو أيار.
تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد
ولم يرد البيت الأبيض ولا مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”.
واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
وذكر أربعة من المصادر أن من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وأحجمت شركات آر.تي.إكس ونورثروب وجنرال أتوميكس عن التعليق. ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، ويفضل أن تتولى الحكومة الأمريكية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts