وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.
ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم. ونفت الشركة مراراً أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.
تحظر الحكومة الفيدرالية بالفعل تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما اتخذت دول أخرى في جميع أنحاء العالم خطوات لحظر أو تقييد التطبيق الشهير، وفق تقرير من صحيفة “واشنطن بوست”.
وحظرت الهند التطبيق بعد تصاعد التوترات مع الصين في يونيو 2020 إثر مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك حدودي مع القوات الصينية في جبال الهيمالايا.
وأعلنت الهند حظرا على أكثر من 50 تطبيقا صينيا، بما في ذلك تيك توك وتطبيق المراسلة “WeChat”.
ولدى تيك توك حوالي 150 مليون مستخدم نشط في البلاد، ما يجعل الهند أكبر سوق خارجي للتطبيق.
وأعلنت نيبال حظرا على تيك توك في أواخر العام الماضي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد إن التطبيق “استخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يزعج الانسجام الاجتماعي”. وجاءت هذه الخطوة بعد أن حدد مجلس الوزراء النيبالي مبادئ توجيهية تحاول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وحظرت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، التطبيق من هواتف الموظفين العام الماضي.
وقالت المفوضية الأوروبية في إعلانها إن هذا الإجراء سيساعد في الحماية “من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية”.
كما تم إبلاغ الموظفين الحكوميين في بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة ، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا، بعدم استخدام التطبيق على هواتف العمل.
وحظرت كندا تنزيل التطبيق على جميع الهواتف الصادرة عن الحكومة في فبراير 2023 ، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة الكندية إن قرارها نابع من مراجعة التطبيق، وما “يمثل من مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان”. ووصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الحظر في ذلك الوقت بأنه “خطوة أولى” محتملة لكنه قال أيضا “قد تكون الخطوة الوحيدة” التي يتعين على الحكومة اتخاذها.
وأعلنت بريطانيا حظر تيك توك على أجهزة وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية العام الماضي خوفا على أمن معلومات الدولة. وسرعان ما قام البرلمان البريطاني بحظر التطبيق على الأجهزة والإلكترونيات المرتبطة بشبكته.
وقال رئيس الوزراء البريطاني قبل القرار إن البلاد “ستنظر أيضا في ما يفعله حلفاؤنا” أثناء تقييمها لاستخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية.
كما حظرت أستراليا أيضا التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية العام الماضي بعد طلب المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن. وقال التوجيه في أبريل إن المسؤولين قرروا أن “تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية يشكل خطرا أمنيا وقائيا كبيرا”.
واتخذت تايوان خطوة مماثلة وحظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في عام 2022. وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن المسؤولين استشهدوا بالأمن السيبراني الوطني لفرض حظر في القطاع العام وأن السلطات تنظر في فرض حظر على مستوى البلاد وسط تصاعد التوترات مع بكين.
وفي مارس 2023، وافق المشرعون على حظر تيك توك على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية. أشار المسؤولون إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وقالوا إنه سيتم إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تيك توك لأغراض العمل.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إن القرارات تستند إلى تحليل خبرائها وبعد مناقشات مع زملائها في الداخل والخارج.
وفي السنوات الأخيرة، حظرت السلطات في باكستان التطبيق عدة مرات قبل التراجع عن قرارها. في إحدى الحالات التي يعود تاريخها إلى عام 2021 ، حظرت محكمة التطبيق بعد تلقي شكاوى بشأن “محتوى غير أخلاقي وغير لائق” قبل أن يتم رفع الحظر بعد أقل من شهر.
وفي الآونة الأخيرة، لعب تيك توك دورا رئيسيا في نتيجة الانتخابات المفاجئة في البلاد، حيث استخدم حزب عمران خان التطبيق للوصول إلى ملايين الناخبين الأميين الذين لا يستخدمون فيسبوك ومنصات أخرى ثقيلة النصوص ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
في عام 2022، أعلنت طالبان حظرا على التطبيق “لمنع تضليل جيل الشباب”، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. دخل الحظر حيز التنفيذ، لكن المستخدمين وجدوا طرقا للالتفاف على القيود.
وحظرت إندونيسيا مؤقتا تيك توك في عام 2018، بسبب مخاوف “المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق والتجديف”. تم رفع الحظر بعد أقل من أسبوع بعد أن وافق التطبيق على فرض رقابة على بعض محتوياته.
وانضمت الصومال في أغسطس 2023 إلى قائمة البلدان التي تتخد إجراءات ضد التطبيق، وقال وزير الاتصالات الصومالي إن البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى تيك توك و تليغرام وموقع المقامرة عبر الإنترنت بعد مخاوف بشأن انتشار “المحتوى الفاضح” و “التأثير الضار على شبابنا”.
وأمر الوزير شركات الإنترنت بإغلاق المنصات، التي قال إنها تستخدم من قبل “الإرهابيين والجماعات غير الأخلاقية لنشر صور مروعة مستمرة ومعلومات مضللة للجمهور”، حسبما ذكرت رويترز.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العام الماضی على الأجهزة التطبیق على تیک توک على
إقرأ أيضاً:
الأقصر تنتظر الأفضل
في مقال سابق بعنوان «الأقصر تستحق الأفضل»، تناولت القيمة التاريخية والسياحية لمدينة الأقصر باعتبارها من أهم المدن عالميا على خريطة التراث الثقافي العالمي، ولا يعد جديدًا الحديث عن الأقصر كقيمة أثرية وسياحية فهو أمر واقع ومعلوم للعالم أجمع.
وباعتباري أحد أبناء تلك المحافظة التي أعتز بانتمائي لها فهذا أمر يدفعنا لأن نتطلع على الدوام لأن تحظى بالرعاية والاهتمام الذي تستحقها حفاظًا على هويتها وسمعتها، وأملًا في تعظيم قيمتها في الدخل القومي سياحيا خاصة في ظل سعى الدولة لمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة، وتزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي أعلنت الدولة أن فعاليات افتتاحه لن تقتصر عليه فقط ولكن ستمتد لبقاع مصرية أخرى ومنها الأقصر.
وعلى الرغم من ذلك فإن الأقصر لا زالت تنتظر جراحا ماهرا لتحريرها من مجموعة من الظواهر السلبية التي تنذر بخطر تشويه صورتها وسمعتها، حيث من المؤسف أن تتصدر الأقصر مؤخرًا مانشيتات الأخبار ومحتوى قنوات التواصل الاجتماعي بأخبار مؤسفة لم نتخيل أبدًا ذات يوم أن تكون الأقصر مصدرًا لها، وعلى سبيل المثال، الحادثة التي راح ضحيتها خيرة رجال شرطتنا الباسلة باستشهاد النقيب محمود عبد الصبور بمنطقة الزينية على يد أحد العناصر الإجرامية أثناء عملية أمنية على أحد اوكار تجار المخدرات.
ومن قبلها حادثة منطقة ابو الجود البشعة التي تم فيها فصل رأس أحد المواطنين في نهر الطريق.
ومن ثم فإن تهيئة الأجواء الأمنية لتلك المدينة السياحية هو مطلب بديهي وجوهري.
ولا ننكر دور جميع الأجهزة الأمنية بالأقصر في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين قبل السائحين، ولكن مانرجوه هو تكاتف جميع أجهزة الدولة في هذا الشأن حيث لا يمكن تحميل وزارة الداخلية وحدها مسؤولية الأمن، ولكن أيضا على الأجهزة المحلية أن تقوم بدورها لتكتمل المنظومة.
وهنا يستوقفني إحدى الظواهر السلبية التي كنت شاهد عيان عليها أثناء زيارتي للمدينة في عيد الفطر منذ أيام وتحديدا فيما يخص سيارات الأجرة السرفيس سواء التي تتجول داخل المدينة أو التي تربط بينها وبين مراكزها وقراها، فبالنسبة لسيارات الأجرة داخل المدينة تحتاج لنظرة من حيث سائقيها الذين لا بد أن يكونوا واجهة حضارية للمدينة السياحية، من حيث المظهر العام والسلوك مع الركاب سواء مواطنين أو سائحين. كما أن حالة السيارة ونظافتها ضرورة أخرى لكى تليق بسيرها بمتحف مفتوح هو الأقصر!! ومن الأمور الأخرى ذات الصلة بسيارات السرفيس خاصة بين المدينة وقراها كنت شاهدا على استغلال السائقين بموقف أرمنت للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بمعالم المدينة في إجازة العيد!!، حيث قام البعض بمضاعفة الأجرة مستغلين الموقف في غياب تام لمسؤولي الموقف مما نتج عنه مشادات وحالة من الهرج والمرج بصور غير حضارية بالمرة لا توحي أبدا بأننا في حضرة أهم مدينة عالمية ومتحف مفتوح!! وفي هذا الشأن تحديدا ومنعا لتكرار ظاهرة استغلال السائقين للمواطنين اقترح على معالي محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة باستثناء فترة الأعياد والإجازات الرسمية التي تشهد كثافة الزائرين للمدينة حتى أوقات متأخرة من الليل - ومنعا للفوضى والاستقلال - أن يتم عمل تعميم بكل المواقف أن تزيد تعريفة الأجرة بنسبة معينة بشكل رسمي ويتم إعلانها بالمواقف تشجيعا للسائقين للعمل في فترة العيد لنقل المواطنين لقراهم حتى أوقات متأخرة، حيث يشتكي السائقون أنهم يضطرون لتحصيل أجرة إضافية نظرا لأنهم يأتون من القرى المجاورة في الساعات المتأخرة دون ركاب مما يكبدهم عبء الوقود دون فائدة على حد تعبير البعض.
لذا نناشد جميع الأجهزة النظر للأقصر بالنزول للشارع ورصد تلك الظواهر السلبية والعمل على وضع حلول واقعية للقضاء عليها في المهد ولكي تظل الأقصر ناصعة براقة على كافة الأصعدة لأنها حقا تنتظر الأفضل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة