معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.. أطلق العديد من الصناديق الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، قرارًا بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19، وهو أستاذ جامعي وأكاديمي وخبير اقتصادي وشخصية سياسية بارزة، وعضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية منذ عام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2015، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أبرز المعلومات عن الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، كالتالي:
1- ولد في طولكرم عام 1954 ويبلغ من العمر 70 عاما.
2- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في عام 1976، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة جورج واشنطن عام 1985، وحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام 1988.
3- شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الفلسطينية الـ15 وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة الفلسطينية الـ16 والـ17 أعوام (2014-2015)،
4- تولى منصب رئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من عام 2006 إلى عام 2013.
5- لديه خبرات اقتصادية دولية، إذ عمل في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، وانتدب من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.
6- عمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ما بين 1991 - 2005.
7- أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن، وتولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وفلسطين، وأسس وأطلق العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات الرائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أبومازن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
تورونتو (وكالات)
أخبار ذات صلةمن المتوقع أن تعلن الحكومة الليبرالية في كندا عن خليفةٍ لرئيس الوزراء جاستن ترودو، صباح اليوم، بينما تواجه البلاد تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية.
ويبدو أن أعضاء «الحزب الليبرالي» الحاكم على وشك اختيار مارك كارني، الحاكم السابق للبنك المركزي، ليكون زعيماً جديداً للحزب ورئيساً مقبلاً للوزراء في كندا، في تصويت يجري صباح اليوم. وواجه كارني (59 عاماً) أزمات اقتصادية عندما كان على رأس بنك كندا، وقد حظي تعيينه بإشادة واسعة بعد تعافي كندا من الأزمة المالية لعام 2008 قبل من العديد من الدول الصناعية الكبرى الأخرى.
وكانت المعارضة المحافظة تأمل أن تجعل الانتخابات استفتاء على ترودو، الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة معدلات الهجرة. وأعلن ترودو استقالته في يناير، لكنه سيظل في منصبه حتى يتم اختيار خلف له ويؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.
وتفرض قوانين الانتخابات الكندية إجراء انتخابات عامة قبل الخريف، لكن من المتوقع إجراؤها هذا الربيع. وقد حصد كارني تأييداً واسعاً من الوزراء وأعضاء البرلمان منذ إعلان ترشحه في يناير الماضي. فهو خبير اقتصادي رفيع المستوى، يتمتع بخبرة في «وول ستريت»، وكان يسعى منذ فترة طويلة لدخول عالم السياسة، وتولي منصب رئيس الوزراء، لكنه يفتقر للخبرة السياسية المباشرة.
أما المرشحة الأخرى الأبرز لزعامة «الليبراليين»، فهي كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء السابقة. وكان ترودو قد أبلغ فريلاند في ديسمبر الماضي أنه لم يعد يريدها وزيرةً للمالية، لكنه عرض عليها البقاء في منصب نائبة رئيس الوزراء والمسؤولة عن ملف العلاقات الأميركية الكندية. غير أن فريلاند استقالت بعد فترة وجيزة، ونشرت رسالةً لاذعة انتقدت فيها الحكومة، مما جاء بمثابة الضربة القاضية لترودو.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة