مجلس الوزراء يكشف حقيقة التحذير من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع الوزارة إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن المنشورات المتداولة قديمة وتعود لعام 2021، تماشياً مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا آنذاك، كما أكدت على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد خلال هذا العام وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف عن المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وسيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال الشهر الكريم.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤسس تلغرام يكشف حقيقة الوصول إلى «الرسائل الخاصة»
أكد مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف “أن التطبيق لم يكشف أبدا عن “بايت” واحد من الرسائل الشخصية بين مستخدميه طوال 12 عاما من وجوده”.
وأوضح دوروف في منشور له تطبيق “تلغرام”، “أن التطبيق لا يمكنه الكشف سوى عن عناوين الـ IP وأرقام هواتف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم”.
وقال “إن “تلغرام” على مدار تاريخه الممتد لـ 12 عاما، لم يكشف عن الرسائل الخاصة للمستخدمين، وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، لن يكشف “تلغرام” إلا عن عناوين المشتبه بهم جنائيا فقط، وليس عن الرسائل إلا في حالة صدور أمر قضائي ساري المفعول”.
وكان رجل الأعمال “غادر فرنسا، 15 مارس الماضي، إلى دبي، وقال محاميه إنه “لا توجد مشاكل مع القضاء الفرنسي” مؤكدا أن “التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمرا”، لكن الأمور “تتحسن أكثر فأكثر، وتم اعتقال بافل دوروف في مطار لو بورجيه، 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان”.
وفي فرنسا “يواجه دوروف عشر جرائم وجنح جنائية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفي أوائل شهر ديسمبر تم استجواب دوروف للمرة الأولى في إطار القضية من قبل قاضي التحقيق، واستغرق الاستجواب 10 ساعات”.
وقال دوروف نفسه “إنه يعتبر أسئلة السلطات الفرنسية مفاجئة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الخدمة لمكافحة التهديدات على المنصة”. وقال أيضا “إنه ساهم منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين “تلغرام” والسلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في البلاد”.
وأشار إلى “أنه إذا كانت لأي دولة مطالبات ضد منصات مثل “تلغرام”، فيجب عليها مقاضاة الخدمة نفسها، بدلا من مقاضاة رئيسها”.