1.88 تريليون ريال.. ارتفاع أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة عكاظ بان أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة المحلية بالسعودية ارتفعت بنحو 1.88 تريليون ريال، ليفصله عن الوصول إلى مستوى تريليوني ريال نحو 119.64 مليار ريال، توزعت على نحو 27 شركة مدرجة بشكل مباشر وغير مباشر.
و مؤخرا؛ أعلن نقل ملكية 8% من شركة أرامكو إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بما يعادل نقل ملكية 19.
وأشارت الصحيفة الي ان الصندوق يمتلك في كل من شركة معادن ما قيمته 130.21 مليار ريال، وتعادل نسبة تملكه في الشركة نحو 67.18% من إجمالي أسهم الشركة، إضافة إلى تملكه نحو 64% من إجمالي أسهم شركة «اس تي سي»، وتعادل قيمة تملكه نحو 127.68 مليار ريال، فيما تبلغ ملكيته في شركة «أكوا باور» نحو 44.16% من أسهم الشركة، وتعادل قيمتها السوقية 102.29 مليار ريال.
ويمتلك الصندوق أيضاً في كل من شركات «الأهلي، الكهرباء، علم» ما بين 50 - 99 مليار ريال كقيمة سوقية للأسهم في هذه الشركات، إذ بلغت ملكيته في بنك الأهلي 37.24%، وتعادل 87.7 مليار ريال، أما ملكيته في شركة الكهرباء فهي 74.31%، وتعادل قيمتها السوقية 61 مليار ريال، وتعادل نسبة ملكيته في شركة علم 67% من إجمالي أسهمها المصدرة، وتبلغ قيمتها السوقية 52.87 مليار ريال.
ويتملك الصندوق في عدة شركات أقل من 50 مليار ريال، ممثلة في شركات «الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوب، ابحري، إعمار، مرافق، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، سابتكو، الخزف، أديس، مبكو، وطيبة».
إضافة إلى تملكه غير المباشر في شركات «الأسماك والمراعي ونادك» عبر شركته المملوكة له بالكامل شركة (سالك).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیمتها السوقیة من إجمالی أسهم ملیار ریال ملیار سهم فی شرکة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا