أطياف - صباح محمد الحسن
حلَّ بالأمس دون سابق إنذار وفد المحكمة الجنائية الدولية علي البلاد والتقى الوفد بوزيرة العدل المفوضة مولانا هويدا علي عوض الكريم بمكتبها بمدينة ببورتسودان
وتقدم الوفد بعدد من الأسئلة والإستفاهمات للوزيرة كان أهمها، ماهي الأسباب التي تمنع حكومة السودان من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية !! ولماذا تمتنع الحكومة عن القيام بتسهيل عملية منح التأشيرات لاعضاء المحكمة للدخول الي السودان
وطالب الوفد بإلتزام قاطع في تسهيل الدخول للأعضاء في الزيارات المقبله كما إستفسر الوفد عن أسباب تأخير الرد في بعض الطلبات
واكدت الوزيرة المفوضة حرص حكومة السودان علي الوفاء بإلتزاماتها المنشأة بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية
وأعتذرت للمحكمة عن اسباب تأخر التعامل مع الجنائية الذي قالت إن سببه يعود للاضطرابات الناتجه عن أعمال المتمردين وماقامت به من إلحاق ضرر كبير بالوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الإتصال بالكادر البشري
وقدمت إلتزاما جديدا بتعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العداله في السودان.
وكنا في يناير في زاوية بعنوان (الجنائية تطرق الأبواب) تحدثنا عن أن المحكمة الجنائية الدولية ربما ستلاحق السلطات السودانية لتسليم المطلوبين للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي
سيما أن مدعي المحكمة الجنائية كريم خان شكى لمجلس الأمن من أن السلطات في السودان لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بعد إندلاع الحرب بشأن تقديم معلومات حول مكان المطلوبين لدى المحكمة
وكشف أن مكتبه تمكن من تعزيز القضية الخاصة بأحمد هارون من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة تفيد بأن البشير وعبد الرحيم حسين لا يزالان بمستشفى “علياء” العسكري في أم درمان، بينما فر احمد هارون إلى شرق السودان
وبالامس رشحت اخبار عن خروج الرئيس المخلوع عمر البشير من مستشفى علياء بمدينة امدرمان متجها الي احدي الولايات تزامن ذلك الخبر مع وصول الوفد الي مدينة بورتسودان
وزيارة وفد الجنائية يأتي كأول تحرك دولي من المحكمة بعد رفض حكومة البرهان لهدنة رمضان ومن خلال التبرير الذي قدمته الوزيرة للوفد تبدو ملامح الزيارة واضحة أن الوفد حاصر الحكومة وإتهمها انها تقصد وتتعمد عرقلة عمل الجنائية الأمر الذي جعلها تتعلل بأن ماحدث من تقصير من قبل السلطات السودانية(كلو من التمرد)
والغريب إن كل اعمال وزارات حكومة الامر الواقع تسير علي اكمل وجه ولم يتسبب التمرد في عرقلة عملها وإلحاق الضرر بها فسبحان الذي جعل الضرر لا يلحق بوزارة المالية ليوقف عمل جبريل ابراهيم وبقية الوزارات التي (تلهط) في العائدات وتنهب مال الشعب ولكن التمرد (اللئيم) ألحق فقط الضرر بوزارة العدل وتسبب في تعطيل تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية (قادر الله) !!
طيف اخير:
#لا_للحرب
القوة الباردة تحركات وقرارات ستحاصر السلطات من حيث لاتحتسب
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أبرز معارض عسكري وسياسي لسفاكير يوقع معه اتفاقاً للسلام في بورتسودان برعاية المخابرات العامة
أبرز معارض عسكري وسياسي لسفاكير يوقع معه اتفاقاً للسلام في بورتسودان برعاية المخابرات العامة
الجنرال سايمون دوال: “أنا مع سلفاكير سوا.. أنا مع البرهان سوا”
الفريق أول مُفضل: الاتفاق سيضمن الأمن في المناطق الحدودية
مدير الأمن الداخلي بجوبا: سنلتزم بالاتفاق الذي وقعناه بمراقبة من الحكومة السودانية
وقّع أحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة في جنوب السودان، اتفاقاً للسلام مع حكومة سلفاكير ميارديت، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة في السودان، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضّل.
وجمع الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد، وجرت مشاوراته بالعاصمة الإدارية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مُمثلين عن الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) بزعامة رئيس الحركة الجنرال سايمون قارويج دوال، فيما أناب عن حكومة الرئيس سلفاكير، مدير جهاز الأمن الداخلي الفريق أول أكيج تونق أليو، ورئيس الاستخابرات العسكرية، الفريق قرنق استيفن مارشال.
ويضمن الاتفاق من بين بنود أخرى، تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، ودمج القوات المنشقة عن (حركة تحرير السودان في المعارضة – فصيل كيت قوانق)، في الجيش الرسمي لجنوب السودان، وضمان مشاركة الفصيل في السُلطة.
ووصف الفريق أول أحمد إبراهيم مُفضل الذي توسّط منصة الموقّعين على الاتفاق، وصفه بـ “التاريخي”، وقال “تمكّنا اليوم من الوصول لاتفاق بين حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية المعارضة، فصيل “كوت قوانق” بعد جولة ثانية وأخيرة من المشاورات التي أشرف عليها جهاز المخابرات العامة برعاية ومتابعة لصيقة من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”.
وأشار مُفضّل، إلى أن السودان رغم ظروف الحرب الوجودية التي يخوضها، ظل وسيظل مهتماً باستقرار وأمن الجنوب، “لأن استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان”.
وفي يناير من العام 2022، وقّع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية عبد الفتاح البرهان، واضعين حداً لحرب طاحنة اندلعت في أعالي النيل وكادت نيرانها أن تمتد وتعصف بدولة الجنوب، ووصف المراقبون اتفاق الخرطوم وقتها بـ “سلام الشجعان”.
وقال مدير المخابرات العامة الفريق أول مُفضّل، إن “السودان وضع خبراته وقدراته لمعاونة الأشقاء بجنوب السودان، امتداداً لأدواره الأخوية وشعوراً بالمسؤولية لطي الحروب والخلافات، وداعماً وراعياً من أجل الوصول إلى سلام دائم.
وأثنى على الطرفين لاستجابتهم إلى نداء السلام والتوقيع على الاتفاق، مُشيراً إلى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام استقرار الأمن في جميع المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة (اللو نوير)، “لأن فصيل “كيت قوانق” من الفصائل المؤثرة في المنطقة، وانضمامه لركب السلام سيكون حافزاً لآخرين للتخلي عن خيار الحرب في جنوب السودان”.
وجدّد مدير المخابرات العامة، تأكيده بأن السودان بقيادة البرهان، سيظل يدعم بقوة حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، وطلب من جميع الأطراف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأنه “يعني المزيد من الاستقرار والتقدّم لدولة جنوب السودان.
من جهته، أكّد زعيم الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) الجنرال سايمون قارويج دوال عقب توقيعه على اتفاق السلام مع حكومة جنوب السودان، أكد على عزمه المضي إلى الأمام وقال: “ما بنمشي ورا.. بنمشي قدام”، وأشار إلى أن حركته قومية تنشد السلام في جميع ربوع جنوب السودان.
وأشار سايمون مستنكراً، إلى الجرائم التي اقترفتها مليشيا الدعم السريع في السودان، وجر بعض أبناء جنوب السودان إلى محرقة الحرب، وقال: “الدعم السريع سبّب لينا أكعب حاجة.. أنا مع سلفاكير سوا سوا. أنا مع البرهان سوا سوا”.
في السياق، أبدى مدير جهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان، الفريق أول أكيج تونق أليو، سعادته بتوقيع اتفاق السلام مع الجنرال سايمون قرويج، وأثنى على الحكومة السودانية وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف على المشاورات وصولاً للتوقيع، وقال “سنلتزم بالاتفاق الذي وقّعناه بمراقبة من الحكومة السودانية وإشراف جهاز المخابرات العامة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية