أطياف - صباح محمد الحسن
حلَّ بالأمس دون سابق إنذار وفد المحكمة الجنائية الدولية علي البلاد والتقى الوفد بوزيرة العدل المفوضة مولانا هويدا علي عوض الكريم بمكتبها بمدينة ببورتسودان
وتقدم الوفد بعدد من الأسئلة والإستفاهمات للوزيرة كان أهمها، ماهي الأسباب التي تمنع حكومة السودان من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية !! ولماذا تمتنع الحكومة عن القيام بتسهيل عملية منح التأشيرات لاعضاء المحكمة للدخول الي السودان
وطالب الوفد بإلتزام قاطع في تسهيل الدخول للأعضاء في الزيارات المقبله كما إستفسر الوفد عن أسباب تأخير الرد في بعض الطلبات
واكدت الوزيرة المفوضة حرص حكومة السودان علي الوفاء بإلتزاماتها المنشأة بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية
وأعتذرت للمحكمة عن اسباب تأخر التعامل مع الجنائية الذي قالت إن سببه يعود للاضطرابات الناتجه عن أعمال المتمردين وماقامت به من إلحاق ضرر كبير بالوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الإتصال بالكادر البشري
وقدمت إلتزاما جديدا بتعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العداله في السودان.
وكنا في يناير في زاوية بعنوان (الجنائية تطرق الأبواب) تحدثنا عن أن المحكمة الجنائية الدولية ربما ستلاحق السلطات السودانية لتسليم المطلوبين للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي
سيما أن مدعي المحكمة الجنائية كريم خان شكى لمجلس الأمن من أن السلطات في السودان لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بعد إندلاع الحرب بشأن تقديم معلومات حول مكان المطلوبين لدى المحكمة
وكشف أن مكتبه تمكن من تعزيز القضية الخاصة بأحمد هارون من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة تفيد بأن البشير وعبد الرحيم حسين لا يزالان بمستشفى “علياء” العسكري في أم درمان، بينما فر احمد هارون إلى شرق السودان
وبالامس رشحت اخبار عن خروج الرئيس المخلوع عمر البشير من مستشفى علياء بمدينة امدرمان متجها الي احدي الولايات تزامن ذلك الخبر مع وصول الوفد الي مدينة بورتسودان
وزيارة وفد الجنائية يأتي كأول تحرك دولي من المحكمة بعد رفض حكومة البرهان لهدنة رمضان ومن خلال التبرير الذي قدمته الوزيرة للوفد تبدو ملامح الزيارة واضحة أن الوفد حاصر الحكومة وإتهمها انها تقصد وتتعمد عرقلة عمل الجنائية الأمر الذي جعلها تتعلل بأن ماحدث من تقصير من قبل السلطات السودانية(كلو من التمرد)
والغريب إن كل اعمال وزارات حكومة الامر الواقع تسير علي اكمل وجه ولم يتسبب التمرد في عرقلة عملها وإلحاق الضرر بها فسبحان الذي جعل الضرر لا يلحق بوزارة المالية ليوقف عمل جبريل ابراهيم وبقية الوزارات التي (تلهط) في العائدات وتنهب مال الشعب ولكن التمرد (اللئيم) ألحق فقط الضرر بوزارة العدل وتسبب في تعطيل تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية (قادر الله) !!
طيف اخير:
#لا_للحرب
القوة الباردة تحركات وقرارات ستحاصر السلطات من حيث لاتحتسب
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
اليوم نرفع راية استقلالنا (1)
تعود ذكری الاستقلال من داخل البرلمان، وبلادنا تخوض حرب الكرامة لكن ذلك لا يمنعنا من الذكری فالذكری تنفع المٶمنين.
يحُقّ لأهل السودان أن يَتَباهوا علی ساٸر أهل أفريقيا طُرَّاً، وعلی كثيرٍ من أهل الدول العربية، بأنهم قد عرفوا سُبُل الحضارة قبلهم، وخَبِروا أساليب الحكم قديمها وحديثها، منذ عهودٍ موغلة فی القِدَم، بل منذ نشأة البشرية علی كوكب الأرض!!
وقد أثبت علماء التاريخ والآثار ذلك فی دراسات كثيرة، تنوء بها أرفف المكتبات القديمة، وتتداولها وساٸط الإعلام الحديثة، ويحتفي بها أُولو العزم من الدارسين، وقد ينكرها بعض المتعصبين من أصحاب الغرض، والغرض مرض !!
وقد يقول قاٸل (هب إن إنسان السودان كان أقدم البشر، وكان هو الإنسان الأول، وأن الجميع جاءوا من نسلهم – من لدن أبينا آدم عليه السلام وحتی يرث الله الأرض ومن عليها- !! فأين هو السودان، وإنسان السودان، وحكومات السودان من ذلك؟؟؟)
– منذ أن نال السودان استقلاله من دولتي الحكم (الثناٸی) -إنجلترا/مصر- فی الأول من يناير عام 1956م ، جَرَّب (ثلاثة) أنواع من الحكومات، فصلت بينها (ثلاث) ثورات شعبية وتخللتها (ثلاث) فترات إنتقالية۔
حكومة حزبية منتخبة۔حكومة يأتی بها إنقلاب عسكری ۔حكومة إنتقالية۔
ويمكن الحديث شيٸاً ما ولو شكلياً، عن نظام (حكم ملكي) فُرِضَ علی السودان الذي كانت تستعمره انجلترا (الملكية)، بالٕاشتراك مع مصر (الملكية) أيضاً، يديره حاكم عام إنجليزي تختاره (ملكة) إنجلترا ويُصدر (الخديوی) فی مصر فرماناً بتعيينه، وفي خِضَم التنازُع بين دولتي (الحكم الثناٸی)، نُودي ب (الملك فاروق ملكاً علی مصر والسودان) مع كون مصر نفسها كانت مستعمرة بريطانية حينذاك !!
تسلمت أول حكومة وطنية مقاليد الحكم من الإستعمار ، وكانت حكومة حزبية منتخبة برٸاسة السيد الأستاذ إسماعيل الأزهری، بعدما ذاب مٶتمر الخريجين – طليعة الوطنيين المنادين بإستقلال السودان – فی الحزبين الكبيرين، أو فی الطاٸفتين الكبيرتين علی وجه الدِّقة، فمٶتمر الخريجين الذی أنشِٸَ علی غرار حزب المٶتمر الهندی- القاٸم إلی يوم الناس هذا – وجد نفسه أمام (إنتخابات عامَّة) تتطلب ميزانيات ضخمة، ومعينات كثيرة، وتجربة جديدة كليَّاً، لا قِبَل له بها، خاصة بعد المعركة الإنتخابية عام 1943م لاختيار الهيٸة الستينية للمٶتمر والتی أدت لانقسام حاد، بين مجموعتين الأولی بزعامة الأزهري يساندهم الأبروفيون، والثانية مجموعة الشوقيين بزعامة محمد علی شوقي ومجموعة من أبناء الأنصار يساندهم بطبيعة الحال السيد عبد الرحمن المهدی، ووسط جماهير تدين بالولاء للسيدين الكبيرين، السيد (السير) علي الميرغنی زعيم طاٸفة الختمية، وسليل العترة النبوية !! والسيد عبد الرحمن المهدی زعيم طاٸفة الأنصار، ونجل السيد الإمام محمد أحمد المهدی مُفجر الثورة المهدية، الذی خاض غمار حرب ضروس ضد المستعمر وحرر البلاد من ربقة الإستعمار بحد السيف (حرفياً) بمساندة واسعة من جماهير الشعب السوداني الذی بذل الغالي والنفيس في سبيل نيله حريته. فقد كان من المحتم علی عضوية مٶتمر الخريجين أن ينضووا تحت عباءة أحد السيدين ربما تُقيةً، لكنه ليس عن قناعة حتماً، وعندها تفرق مٶتمر الخريجين أيدي سبأ، وحُرم السودان من تجربة حديثة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ونالت البلاد إستقلالها، بعد سودنة جميع الوظاٸف فی الدولة، وكانت السودنة هی الشرارة التي أطلقت التمرد فی جنوب السودان من عقاله، في اْغسطس 1955م، قُبيل إعلان الإستقلال إحتجاجاً علی إبدال الإنجليز الرحماء!! بالعرب القساة تجار الرقيق !! كما قالت بذلك الدعاية الإستعمارية (رمتني بداٸها وانْسَلَّتِ)، والذی أفضی في نهاية الأمر – بعد حرب أهلية هی الأطول فی القارة الأفريقية – إلی انفصال جنوب السودان بعد الإستفتاء الذی أقرته إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) الموقع فی نيروبی يناير 2005م۔ وأدت ل(ثناٸية) جديدة !!
ونواصل إن أذِن الله لنا بالعودة.
-النصر لجيشنا الباسل.
-العِزة والمِنعة لشعبنا المقاتل.
-الخِزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.
محجوب فضل بدري
إنضم لقناة النيلين على واتساب