ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش ببيع التمور الرديئة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة عمالة عربية مخالفة تمتهن تخزين التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها وتغليفها في عبوات جديدة تحمل مسميات فاخرة، ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها.
ونفذت "التجارة" بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومساندة قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض كمينًا محكمًا من الساعة 12 وحتى 3 فجر أمس الخميس، للمقر الواقع داخل شقة سكنية بحي غبيرا جنوب الرياض.
أخبار متعلقة طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق من المملكةبمشاركة 100 متطوع.. "الدعوة والإرشاد" بالدرب تطلق برنامج "تفطير الصائمين"كما أحالت 7 أفراد من العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية.ضمن خطتها الموسمية لشهر #رمضان.. جولات رقابية لوزارة التجارة في #المدينة_المنورة#اقتصاد_اليومhttps://t.co/YX5J9WWALi— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 17, 2023
تاريخ صلاحية مزورواشتملت المضبوطات على 400 كيلوجرام من التمور الرديئة الجاهزة للتعبئة، و3 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة أعدت للتعبئة والتغليف، و5 آلاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و100 ألف ملصق "استيكر" يحمل أسماء أصناف متعددة من التمور وتاريخ صلاحية مزور.عقوبات رادعةووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، تُفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا.
بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، والإبعاد للعمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها