باهر المحمدي: لن ألعب في الأهلي طوال حياتي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشف اللاعب باهر المحمدي، مدافع نادي الإسماعيلي، حقيقية تقديمه شكوى ضد نادي الإسماعيلي بسبب مستحقاته المادية وطلبه فسخ التعاقد.
أخبار متعلقة
باهر المحمدي يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي
أول رد من الإسماعيلي بشأن مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي
«مينفعش تمد ايدك بالشكل ده».. سيف زاهر يهاجم باهر المحمدي بسبب محمد هاني
الإسماعيلى يفقد خدمات باهر المحمدى أمام الداخلية.
ونقل الإعلامي هاني حتحوت عن باهر المحمدي قوله إنه لم يقدم شكوى ضد نادي الإسماعيلي، كما قيل، ولكنه فقط قام بتذكير مجلس الإدارة بمستحقاته، مشيرًا إلى أنه لديه ستة ملايين جنيه مستحقات ضد النادي.
وقال حتحوت، خلال عبر برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن «باهر المحمدي أبلغنا أنه إذا لم تُحل مشاكله المالية مع النادي الإسماعيلي سيرحل عن صفوف الفريق».
وأشار حتحوت إلى أن باهر المحمدي قال إنه يمتلك 4 عروض داخلية في مصر من بينها ناديان جماهريان، وناديان من أندية الشركات، ليس من بينها الأهلي.
وشدد باهر المحمدي قائلًا: «لن ألعب في الأهلي طوال حياتي».
الاهلي وباهر المحمدي باهر المحمدي باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى باهر المحمدى الاهلى باهر المحمدى فى الاهلى باهر المحمدى في الاهلى
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين باهر المحمدي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. اللجنة الأولمبية تكشف موقفها من شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري إلى اللجنة المختصة.
وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب النادي الأهلي قبل بدايه الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، اليوم السبت، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.
تقدم النادي بهذه الشكوى للجنة الأولمبية المصرية بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.