النفط: ملف استيراد البنزين سيغلق مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن توجه لزيادة إنتاج المشتقات النفطية فيما حددت موعد إغلاق ملف استيراد البنزين.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح : إن” الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء استيرادها مرهون باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي الوطنية”، مبيناً أن”وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي”.
وأشار الى أنه”وبعد تشغيل مصفى كربلاء تم تخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتوج البنزين بحدود 7 ملايين لتر بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لتر، بالإضافة الى إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج في المصافي النفطية الوطنية الى الاكتفاء الذاتي”.
وأضاف طالب أن” المتبقي من الاستيراد فقط منتوج البنزين، ولكن بعد تشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً فسوف يخفض من استيراد البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الاوكتايين والتي كان يستوردها من أجل خلطها مع البنزين المحلي للحصول على نوعية جيدة من البنزين المنتج محلياً”، مشيراً الى أن “رفع الطاقة الإنتاجية في هذا المصفى سوف يعوض بثلاثة ملايين لتر بدل المستورد”.
وتابع أن” المتبقي للاستيراد عام 2024 ما يقارب أربعة ملايين لتر، والوزارة جادة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية خلال بداية عام 2025 “، موضحاً أن” استيراد المشتقات النفطية استنزف مالية الدولة والذي يكلف الدولة 4 مليارات و500 مليون دولار سنوياً في الظروف الاعتيادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة ملایین لتر
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة