النفط: ملف استيراد البنزين سيغلق مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن توجه لزيادة إنتاج المشتقات النفطية فيما حددت موعد إغلاق ملف استيراد البنزين.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح : إن” الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء استيرادها مرهون باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي الوطنية”، مبيناً أن”وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي”.
وأشار الى أنه”وبعد تشغيل مصفى كربلاء تم تخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتوج البنزين بحدود 7 ملايين لتر بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لتر، بالإضافة الى إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج في المصافي النفطية الوطنية الى الاكتفاء الذاتي”.
وأضاف طالب أن” المتبقي من الاستيراد فقط منتوج البنزين، ولكن بعد تشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً فسوف يخفض من استيراد البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الاوكتايين والتي كان يستوردها من أجل خلطها مع البنزين المحلي للحصول على نوعية جيدة من البنزين المنتج محلياً”، مشيراً الى أن “رفع الطاقة الإنتاجية في هذا المصفى سوف يعوض بثلاثة ملايين لتر بدل المستورد”.
وتابع أن” المتبقي للاستيراد عام 2024 ما يقارب أربعة ملايين لتر، والوزارة جادة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية خلال بداية عام 2025 “، موضحاً أن” استيراد المشتقات النفطية استنزف مالية الدولة والذي يكلف الدولة 4 مليارات و500 مليون دولار سنوياً في الظروف الاعتيادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة ملایین لتر
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة