الخوجة معلقة على قرار فرض ضريبة على النقدي الأجنبي : عواقبه وخيمة والأسعار سترتفع إلى الضعف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،على قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية.
الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”،قالت:” هذا القرار لم يعرض على النواب وهذا كان سببا في عدم الدعوة لجلسة منذ شهر تقريبا”، مشيرةً إلى أن رفع سعر الصرف سبق وجُرب عندما كان الدولار 1.
وأوضحت أن القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم وبينوا الأسباب، والتبعيات وعرضوا تقريرهم على رئيس المجلس واللجنة المالية.
ورأت أن القرار ليس علاجا للأوضاع الاقتصادية المتردية، بل هو محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي التي تعاني منها الميزانيات منذ 2016، نتيجة الإنفاق غير المدروس والفساد والنهب في المؤسسات.
وأضافت:”لسنا في حاجة لهذا الحل خاصة أن الدولة ليس لها ديون خارجية، أما معالجة الدين العام فهو أمر داخلي يمكن إصلاحه بسياسات اقتصادية ناجعة بوجود إرادة قوية للإصلاح”.
وحذرت الخوجة من تبعيات هذا القرار التي أكدت أنها ستكون وخيمة وسيزداد الفقير فقرا ومتوسط الحال سيصل إلى الفقر ، وسيزداد الفاسدين ثراء على حساب لقمة المواطن،على حد تعبيرها.
الخوجة ختمت بالتأكيد على أن الأسعار سترتفع إلى الضعف، مع استمرار النهب والفساد،مشيرة إلى أن المركزي سيطلب مستقبلا نفس القرار بدل إيجاد حلول أخرى تكون أقل خطرا من إضعاف الدينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.