ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،على قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”،قالت:” هذا القرار لم يعرض على النواب وهذا كان سببا في عدم الدعوة لجلسة منذ شهر تقريبا”، مشيرةً إلى أن رفع سعر الصرف سبق وجُرب عندما كان الدولار 1.

40،وعُدل إلى قرابة 5 دنانير مع ذلك استمر سوء الوضع الاقتصادي.

وأوضحت أن القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم وبينوا الأسباب، والتبعيات وعرضوا تقريرهم على رئيس المجلس واللجنة المالية.

ورأت أن القرار ليس علاجا للأوضاع الاقتصادية المتردية، بل هو محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي التي تعاني منها الميزانيات منذ 2016، نتيجة الإنفاق غير المدروس والفساد والنهب في المؤسسات.

وأضافت:”لسنا في حاجة لهذا الحل خاصة أن الدولة ليس لها ديون خارجية، أما معالجة الدين العام فهو أمر داخلي يمكن إصلاحه بسياسات اقتصادية ناجعة بوجود إرادة قوية للإصلاح”.

وحذرت الخوجة من تبعيات هذا القرار التي أكدت أنها ستكون وخيمة وسيزداد الفقير فقرا ومتوسط الحال سيصل إلى الفقر ، وسيزداد الفاسدين ثراء على حساب لقمة المواطن،على حد تعبيرها.

الخوجة ختمت بالتأكيد على أن الأسعار سترتفع إلى الضعف، مع استمرار النهب والفساد،مشيرة إلى أن المركزي سيطلب مستقبلا نفس القرار بدل إيجاد حلول أخرى تكون أقل خطرا من إضعاف الدينار.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية

أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.

ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

تحديد شكل العلامة 

ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.

المتطلبات والإجراءات

كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.

مراقبة المنتج

ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.




مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب العراقي يصل تركيا
  • الرئيس المشاط يعزي نائب رئيس مجلس النواب هشول في وفاة شقيقه
  • رئيس" شباب النواب": مصر تثبت بموقفها الرافض للتهجير أنها دولة عظيمة
  • عاجل| قرار جمهوري بتجديد تُعيين خيرت بركات رئيسًا لـ«التعبئة والإحصاء»
  • رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية
  • «مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
  • قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
  • رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد رفضه الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب
  • عبدالمولى: رئيس البرلمان سيجري زيارة إلى أمريكا وفرنسا ومصر قبل رمضان