الفيتوري: فرض ضريبة على سعر الصرف سيؤدي لرفع الأسعار ومعاناة المواطن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليببا – صرح الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، بخصوص قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف،قائلا:”هذا القرار غير مبرر،ولا يوجد له أي هدف سوى جمع حوالي 12 مليار دينار يدفعها المواطن في شكل ارتفاع في أسعار السلع “.
الفيتوري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية، أوضح أن التجار الذين يستوردون السلع سيحيلوا عبء هذه الضريبة على المستهلك، والنتيجة سوف ترتفع الأسعار وسيعاني المواطن من عدم قدرته على توفير احتياجاته الضرورية.
وأضاف :”كان الأجدر أخذ العبرة والدرس من الضريبة التي فرضت في عام 2018، وتلاها تخفيض قيمة الدينار في بداية 2021 ،فمن المتوقع إذا ألغيت الضريبة في نهاية هذا العام سيحل محلها تخفيضا في قيمة الدينار بنفس نسبة الرسم أو أكثر ولنا عبرة من الماضي”.
وختم الفيتوري تصريحه:”نحن كخبراء وأساتذة متخصصين قلنا رأينا شفوياً ومكتوبا في المذكرة بعدم الحاجة إلى فرض رسم أو ضريبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل بعد ذلك مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.