كيف يوقظنا الدماغ من أحلام اليقظة؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – اكتشف باحثو مستشفى بوسطن للأطفال آلية عمل الدماغ أثناء “الغرق” في أحلام اليقظة والخروج عن الواقع.
وتبين أن الدماغ يحفز النشاط في جزء منه يسمى “التلفيف المسنن”، للحفاظ على التركيز الكامل في البيئة المحيطة بنا أثناء أحلام اليقظة.
ووجد فريق البحث أن النشاط العصبي نفسه يساعد أيضا في تكوين الذكريات.
وتعيد أدمغتنا عرض أحداث الماضي أثناء النوم أو فترات أحلام اليقظة، في شكل من أشكال النشاط المتزامن المعروف باسم “تموج الموجة الحادة”، ما يتيح لنا تعزيز ذاكرتنا.
وبدأ الفريق بالتعاون مع باحثين من مختبر Ivan Soltesz في جامعة ستانفورد الأمريكية، باستكشاف نمط نشاط عصبي آخر غير معروف: طفرات متزامنة من النشاط في “التلفيف المسنن”، وهو جزء من الحصين.
ووجدوا أن تحفيز النشاط يحدث عندما يتم إثارة الدماغ “الشارد”، ما قد يساعدنا في معالجة المعلومات الجديدة بسرعة وتوجيه أنفسنا لما يحدث في بيئتنا.
ويعمل “التلفيف المسنن” على تعزيز الذاكرة الترابطية، حيث يتم تخزين المنبه الحسي (على سبيل المثال، سلسلة من الأصوات العالية) كذاكرة، بحيث نربط الضجيج بانطلاق إنذار الدخان والحاجة المحتملة للإخلاء.
وربما يؤثر “التلفيف المسنن” على الانتباه والإثارة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط أو اضطراب ما بعد الصدمة.
ويقول جوردان فاريل، الباحث في مركز “روزاموند ستون زاندر” لعلم الأعصاب الانتقالي في مستشفى بوسطن للأطفال: “وجدنا آلية دماغية لكسر فترات شرود العقل وإعادة تنظيم “الخريطة المعرفية” لتتوافق مع الواقع”.
ويأمل الباحثون في توسيع نطاق الدراسة لتشمل الأطفال المصابين بالصرع، بالتعاون مع الأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال.
نُشرت النتائج في مجلة Nature.
المصدر: ميديكال برس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أحلام الیقظة
إقرأ أيضاً:
الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس تطلعات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويدعم استقرار العلاقة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز بيئة العمل والاستثمار.
وأشار الجمل في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 25 فبراير، إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، مما يجعله متوافقًا - في أغلب مواده - مع المعايير الدولية والدستورية. كما شدد على دعم الاتحاد لإقرار القانون، مع الإشارة إلى بعض التعديلات التي ستُرفع إلى الأمانة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية.