قصة تقسيم أميركا إلى ولايات زرقاء وحمراء وأخرى أرجوانية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
واشنطن– تحسم أصوات أقل من ربع مليون مواطن أميركي نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على الرغم من تصويت أكثر من 150 مليون ناخب فيها. ويعود ذلك لوجود ولايات ديمقراطية الولاء والتوجه، ويقابلها ولايات جمهورية على الجانب الآخر.
ولا يكلف المرشحون للرئاسة أنفسهم عناء القيام بحملات ترويجية، أو عقد مؤتمرات انتخابية في الولايات المضمون الفوز أو الخسارة فيها، ويتم ادخار الموارد والطاقة للتنافس في الولايات المتأرجحة التي يمكن لها أن تصوت لأي من الحزبين.
منذ نهايات القرن الـ20، اصطلح على الإشارة إلى الولايات التي تميل في تصويتها للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بالولايات الحمراء، في حين تتم الإشارة إلى الولايات التي تميل للحزب الديمقراطي باللون الأزرق.
وتوسعت الإشارة إلى اللونين للتمييز بين المعسكرين الليبرالي والمحافظ، ويتم من خلال اللونين كذلك التمييز بين المناطق الحضرية في المدن، والمناطق الريفية والضواحي داخل الولاية الواحدة.
ولا تخلو أي من ولايات أميركا الـ50 من توفر عناصر وتوجهات جمهورية وديمقراطية أو فئات محافظة أو ليبرالية في الوقت ذاته، ويظهر ذلك بوضوح من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية.
فعلى سبيل المثال، كانت أعلى نسبة حصل عليها الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020 في ولاية فيرمونت، حيث فاز بـ66.1% من إجمالي الأصوات، في حين حقق دونالد ترامب أعلى نسبة من التصويت للجمهوريين في ولاية وايومنغ بنسبة 69.9% من الأصوات.
وتعد الولايات التي تقترب فيها بشدة نسبة أنصار اللون الأزرق من أنصار اللون الأحمر "ولايات متأرجحة"، وتُمنح اللون الأرجواني.
وتظهر الخريطة الانتخابية بلون واحد لكل ولاية بسبب تطبيق نظام "الفائز يأخذ كل شيء"، وهو النظام الذي تستخدمه كل الولايات في المجمع الانتخابي، باستثناء ولايتين فقط، وهما نبراسكا وماين.
وتعززت النظرة إلى بعض الولايات على أنها "زرقاء" أو "حمراء" بدرجة من الاستقرار الحزبي خلال السنوات الماضية، إذ لم تغير 37 ولاية توجهاتها الحزبية منذ انتخابات عام 2000.
تتميز الولايات "الزرقاء"، التي تم تحديدها من خلال دعمها الثابت للحزب الديمقراطي في الدورات الانتخابية الأخيرة، بالالتزام بالقيم والسياسات التقدمية. وعادة ما تدافع هذه الولايات عن قضايا مثل حماية البيئة والعدالة الاجتماعية وإصلاح الرعاية الصحية، وحماية التوجهات الاجتماعية غير التقليدية.
ويعكس التوافق المستمر مع الحزب الديمقراطي موقفا أيديولوجيا أوسع يعطي الأولوية للمبادئ الليبرالية ويسعى إلى معالجة القضايا المجتمعية من خلال مبادرات السياسة التقدمية.
في السنوات الأخيرة، حقق الحزب الديمقراطي نجاحا ملحوظا في الولايات الواقعة على طول السواحل الشرقية والغربية، وكذلك في الغرب الأوسط. ومن أبرز هذه الولايات كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس وفيرمونت وواشنطن. وتتميز هذه المناطق بعدد كبير من السكان واقتصادات متنوعة ونفوذ سياسي كبير على المستوى الوطني، وقد برزت كمعاقل للحزب الديمقراطي.
يعكس نجاح الحزب في هذه الولايات صدى سياساته وقيمه مع التركيبة السكانية الديناميكية والمشاعر التقدمية السائدة في هذه المناطق المؤثرة.
الولايات الحمراء
تتميز الولايات "الحمراء" بالشعبية السائدة والنجاح للحزب الجمهوري في الانتخابات. تقع هذه الولايات في الغالب في مناطق الجنوب والغرب الأوسط والسهول الكبرى في البلاد. وتتميز الولايات الحمراء بتوجه سياسي محافظ، وتؤكد على مبادئ مثل الحكومة الأصغر والحرية الفردية والضرائب المنخفضة في سياساتها.
وغالبا ما يتشكل المشهد السياسي في هذه الولايات من قبل عدد كبير من سكان الريف، وهو ما يؤثر على مواقفهم وأولوياتهم.
علاوة على ذلك، غالبا ما تتباهى الولايات الحمراء بنسبة أعلى من المسيحيين الإنجيليين وغيرهم من المحافظين الدينيين. وتميل هذه الديمغرافية إلى تقديم الدعم للسياسات المحافظة اجتماعيا، بما في ذلك معارضة الإجهاض وزواج المثليين. ويساهم المزيج المميز من الموقع الجغرافي والفلسفة السياسية والعوامل الثقافية بشكل جماعي في الهوية المميزة للولايات الحمراء داخل المشهد السياسي الأميركي.
ومن أبرز الولايات الراسخة بقوة في المعسكر الجمهوري ألاباما وألاسكا وفلوريدا وأوهايو.
الولايات المتأرجحة، تلك التي تفتقر إلى الولاء الثابت لأي من الحزبين السياسيين في الانتخابات الوطنية، تقف كساحات معركة محورية للمرشحين الرئاسيين. ويقضي المرشحون الرئاسيون وقتا في الحملات الانتخابية في هذه الولايات، وينفقون مئات الملايين من الدولارات على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية.
ويتطلب التنقل في المشهد الانتخابي الديناميكي تدقيقا مستمرا من قبل الحملات الرئاسية والمحللين السياسيين. في حين يمكن تمييز الولايات المتأرجحة السابقة من خلال دراسة التقارب التاريخي للأصوات، فإن تحديد الولايات المتأرجحة المحتملة في الانتخابات المستقبلية يتطلب نهجا دقيقا.
وتعتمد التقديرات والتوقعات على عوامل مثل نتائج الانتخابات السابقة، واستطلاعات الرأي، والاتجاهات السياسية السائدة، والتطورات المختلفة منذ الانتخابات الأخيرة، ونقاط القوة أو الضعف للمرشحين.
وتتغير خريطة الولايات المتأرجحة مع كل دورة انتخابية، وتتطور استجابة للمرشحين وسياساتهم. ويمكن أن تتراوح هذه التغييرات من تحولات دراماتيكية إلى تعديلات دقيقة، مع التركيز على الطبيعة المتغيرة للديناميكيات الانتخابية وأهمية القدرة على التكيف في الإستراتيجية السياسية.
وهناك 6 ولايات ينتظر تأرجحهم في انتخابات 2024، وهم أريزونا وميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا، ونيفادا وويسكونسن.
وفاز الديمقراطي جو بايدن بجميع الولايات الست في انتخابات 2020، وفاز الجمهوري دونالد ترامب بأريزونا وويسكونسن وجورجيا وبنسلفانيا عام 2016.
ولايات تغير لونها
كانت ولايات مثل فلوريدا وأوهايو تعتبر ساحات معارك مشروعة لكنها اتجهت أكثر إلى الجمهوريين في السنوات الأخيرة، في حين أن الولايات الحمراء السابقة مثل فرجينيا، أصبحت تميل إلى الحزب الديمقراطي، في حين تحولت ولايتا جورجيا وأريزونا إلى أن أصبحت تنافسية للغاية، وفاز بها الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.
وتسهم التغيرات السكانية بصورة كبيرة في تغير نمط التصويت، إذ ارتفع أعداد الأميركيين من أصول لاتينية في أريزونا ونيفادا وجورجيا، وهو ما سمح بتصويت هذه الولايات بصورة أكبر للديمقراطيين.
وفي بعض الحالات، أدت التغيرات الاقتصادية والعولمة وتراجع معدلات التصنيع المحلي لصالح المصانع رخيصة التكلفة في المكسيك أو الصين أو الهند، وغيرها، إلى غضب فئات عمال المصانع وتغير نمط تصويتهم إلى الحزب الجمهوري بسبب اتباعه سياسات حمائية تحمي وظائفهم داخل الحدود الأميركية.
ولا يرتبط اللونان الأحمر والأزرق رسميا بأي من الحزبين، ولم يختر أي منهما أي لون ليميزه عن الآخر، بل إن بعض الجمهوريين يجادلون بضرورة ربط الحزب باللون الأزرق، كما هو الحال في أغلب أحزاب الوسط التي تميل لليمين، خاصة في الدول الأوروبية.
ويرجع البعض أصل ربط الحزب الجمهوري باللون الأحمر إلى حقبة الحرب الأهلية في ستينيات القرن الـ19، حين ارتبط اللون الأحمر بالشمال الفدرالي الاتحادي، في حين استخدم اللون الأزرق للإشارة إلى مناطق الجنوبيين الانفصاليين.
وتوجه انتقادات كثيرة لتصنيف الأزرق والأحمر للإشارة إلى ميل الولاية، خاصة مع وجود حالات تنقسم فيها الولاية بين ميلها لمرشح رئاسي، وميلها في الاتجاه المعاكس في انتخابات الكونغرس.
وشهدت ولايتا أركنساس وفرجينيا الغربية هذا الانقسام عام 2004، عندما فاز بهما المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش في انتخابات الرئاسة، لكن الديمقراطيين في ذلك الوقت حصدوا جميع مقاعد الولايتين في مجلس الشيوخ والأغلبية من شاغلي المناصب التنفيذية المنتخبة في تلك الولايات، بما في ذلك منصب حاكم الولاية.
وفي خطابه أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة بوسطن عام 2004، تحدث باراك أوباما عن مسألة الولايات الزرقاء والحمراء، قائلا: "الخبراء والمعلقون يحبون تشريح بلادنا إلى ولايات حمراء وزرقاء؛ الولايات الحمراء للجمهوريين، والولايات الزرقاء للديمقراطيين، لكنْ لدي خبر سيئ لهؤلاء المعلقين، نحن نعبد الرب نفسه، نحن شعب واحد، كلنا نتعهد بالولاء للدستور والعلم الأميركي، وكلنا ندافع عن الولايات المتحدة الأميركية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات لحزب الجمهوري الولایات المتأرجحة الولایات الحمراء فی انتخابات 2020 فی الانتخابات اللون الأزرق هذه الولایات فی الولایات جو بایدن من خلال فی هذه فی حین
إقرأ أيضاً:
مساعدات الإمارات للسودان.. يد «تُغيث» وأخرى «تداوي»
أحمد مراد (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على تقديم رعاية صحية متكاملة لملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، عبر إرسال قوافل المساعدات الطبية والدوائية، وإقامة المستشفيات الميدانية، ودعم المراكز الصحية والمرافق الطبية، ما يعكس رؤية شاملة لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال وكبار السن.
وأشاد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بالتحرك الإماراتي العاجل والفاعل لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمتضررين من النزاع في السودان، ما يمثل بارقة أمل لملايين السودانيين المحاصرين بالفقر، والنزوح، وغياب الخدمات، ونقص الأدوية، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكدين أن تواصل قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من الإمارات يثبت أنها شريك حقيقي وداعم أساسي للشعب السوداني.
رعاية متكاملة
تصدر القطاع الطبي قائمة القطاعات الحيوية التي تحرص الإمارات على دعمها بهدف تخفيف معاناة الشعب السوداني، لا سيما مع تضرر ملايين النازحين واللاجئين من التداعيات الكارثية التي خلفها النزاع الدائر في السودان.
وفي هذا الإطار، شيدت الإمارات مستشفيين ميدانيين في مدينتي «أمدجراس» و«أبشي» في جمهورية تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، وافتتاح مستشفى ثالث في منطقة «مادهول» في ولاية «بحر الغزال» في جنوب السودان، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن الإمارات تؤدي دوراً إنسانياً مؤثراً لدعم الشعب السوداني الشقيق، في ظل ما تمر به البلاد من أزمة إنسانية مركبة تتفاقم يوماً بعد يوم نتيجة الصراع المسلح، مؤكداً أن الدولة أثبتت، عبر إرسالها المتواصل لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية والدوائية، أنها شريك حقيقي في حفظ الكرامة الإنسانية، وداعم أساسي لأمن واستقرار السودان.
وقال زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التحرك الإماراتي العاجل والفاعل لتقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل بارقة أمل لملايين المدنيين السودانيين المحاصرين بالفقر والنزوح وغياب الخدمات، ما يجسد رؤية شاملة لدعم مختلف فئات الشعب السوداني، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من النساء والأطفال وكبار السن، المعرضة لمخاطر صحية جسيمة.
وشدد على أهمية دعوات الإمارات المتكررة إلى ضرورة خفض التصعيد، ووقف الاقتتال، والعودة إلى طاولة الحوار، بما يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً برعاية الحلول السلمية، وتجنيب السودان المزيد من الانهيار، موضحاً أن تركيز الدولة على دعم العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة الأزمة السودانية يعبر عن نهج إماراتي متكامل في التعامل مع أزمات المنطقة، قائم على الإنسانية والدبلوماسية الفاعلة معاً.
وأشار الخبير في الشؤون الأفريقية إلى أنه لا يمكن إغفال البعد السياسي والدبلوماسي في التحرك الإماراتي الذي يتبنى خطاباً متزناً يركز على خفض التصعيد، ووقف العمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات كمدخل وحيد لإنقاذ السودان من الانهيار الكامل، مؤكداً أن التوجه المتكامل فيما بين الدعم الإنساني الميداني والدعوة إلى الحلول السلمية يعكس نهجاً إماراتياً استراتيجياً مدركاً لحساسية اللحظة السودانية، ومدى ارتباطها بأمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.
مساعدات منقذة للحياة
في سياق مبادراتها الداعمة للشعب السوداني طبياً وصحياً ودوائياً، خصصت الإمارات 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، من بينها 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية بهدف دعم الرعاية الصحية للسودانيين النازحين واللاجئين.
وفي الإطار نفسه، وقعت الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في أغسطس 2024، اتفاقية لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان، ما يعزز التزامها بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.
وتدعم الإمارات، من خلال الاتفاقية، جهود «اليونيسف» لضمان حصول الأطفال والنساء في السودان على الرعاية الصحية الأولية، والمياه الجيدة الكافية، والتعليم، ما يعزز التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر ضعفاً المتضررة من الصراع، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها بشدة.
جهود دؤوبة
من جهته، شدد الخبير في الشؤون العربية، وأمين عام مركز «الفارابي» للدراسات السياسية، الدكتور مختار غباشي، على أهمية الجهود الإماراتية الدؤوبة لإعادة تأهيل القطاع الطبي المتضرر من تداعيات النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، إضافة إلى دعم المراكز والمرافق الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السودانيين في دول الجوار.
وذكر غباشي لـ«الاتحاد» أن المساعدات الإماراتية الطبية والدوائية أسهمت في تخفيف معاناة ملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، في ظل حرص الإمارات على تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل وشامل وفاعل، عبر إرسال العشرات من قوافل المساعدات الطبية والدوائية، وإقامة العديد من المستشفيات الميدانية، ودعم المراكز الصحية والمرافق الطبية في السودان ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين السودانيين.
وعلى مدى العامين الماضيين، تواصل الجسر الجوي الإماراتي لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والدوائية للشعب السوداني، وقد أرسلت الدولة من خلاله 162 طائرة محملة بمختلف أنواع المساعدات.
كما سيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، وحملت على متنها 13168 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، منها 6388 طناً من المساعدات الغذائية، و280 طناً من المساعدات الطبية.
وقال الخبير في الشؤون العربية، إن الموقف الإماراتي تجاه الأزمة السودانية جاء متوازناً ومتكاملاً، عبر جهود سياسية ودبلوماسية لتعزيز الحلول السلمية، وجهود إنسانية لإغاثة ملايين المدنيين المتضررين من النزاع، ما يعكس دوراً مؤثراً ومهماً يحظى بتقدير المجتمع الدولي.
أضرار بالغة
تعرضت البنية التحتية الطبية في السودان لاعتداءات وهجمات متكررة على مدى العامين الماضيين، جراء النزاع المسلح الذي تشهده غالبية المناطق والولايات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية لملايين المواطنين، وقد سجلت منظمة الصحة العالمية 119 هجوماً على المرافق الصحية.
في حين أفادت نقابة الأطباء السودانيين بأن نحو 90% من المرافق الصحية في مناطق النزاع أُجبرت على الإغلاق، ما حرم ملايين السودانيين من الرعاية الصحية الأساسية، كاشفة عن أن 78 شخصاً من العاملين في القطاع الصحي قُتلوا منذ بداية الحرب، سواء في أماكن عملهم أو في منازلهم، موضحة أن بعض هذه الاستهدافات جاءت نتيجة الاشتباه في تعاون الكوادر الطبية مع الفصيل الآخر، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحياد الطبي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو