توزيع المكرمة الملكية في رمضان: حقائق واشاعات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبقاء أيام قليلة، تنتشر الشائعات حول صدور أمر ملكي بتوزيع المكرمة الملكية التي يقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، ومع وجود حدث سنوي يقام خلال شهر رمضان المبارك، تزداد الاهتمامات بهذا الأمر.
متابعة مسلسلات رمضان.. أفضل التطبيقات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2024 دون اشتراك موعد عرض برنامج نخوة في رمضان 2024..برنامج اجتماعي يُعزز القيم العربية الأصيلة
ومع غمر منصات التواصل الاجتماعي بالتقارير المؤكدة حول هذا الأمر الملكي في هذا العام، والذي يسمح باستثناء الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب، يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عما إذا كان الأمر الملكي قد صدر بالفعل، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على برنامج الضمان الاجتماعي.
لذا، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الوضع الحالي. وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عودة المكرمة الملكية في بداية عام 2024.
ونفت الوزارة جميع الشائعات وأكدت أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأعلنت أن أي قرارات إضافية ستُعلن عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وتشمل متطلبات الحصول على المكرمة الملكية أن يكون المتقدم مستفيدًا من برنامج الضمان الاجتماعي وأن لا يتجاوز راتبه 3000 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى أن يكون من الجنسية السعودية.
وفيما يتعلق بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، يعاني العديد من سكان المملكة من عدم اليقين حول حقيقة صرف المكرمة في بداية شهر رمضان وما إذا كانت حقيقية أم لا.
وتم الرد على هذه المخاوف بأن جميع المعلومات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا ينبغي الاعتماد عليها.
بينما سيتم تحديث الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي قرار ملكي يتعلق بتوزيع المستحقات في شهر رمضان المبارك لعام 2024.يمكن أن يتضمن المقال المقترح معلومات إضافية مثل:
تاريخ المكرمة الملكية: يمكن توضيح أن المكرمة الملكية هي تقليد سنوي يمارسه الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر رمضان المبارك. ويشير التاريخ إلى الأعوام السابقة عندما تم توزيع المكرمة في السنوات السابقة.
فوائد المكرمة الملكية: يمكن الحديث عن الأثر الإيجابي للمكرمة الملكية على المستفيدين والمجتمع بشكل عام. على سبيل المثال، قد تساعد المكرمة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الدعم الاجتماعي لهم خلال شهر رمضان.
تأكيد المعلومات الرسمية: يجب التأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادر رسمية موثوقة مثل الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وسائل الإعلام المعتمدة. ويجب تحذير القراء من تداول الشائعات والمعلومات غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الإجراءات المستقبلية: يمكن ذكر أنه في حال صدور أي قرارات جديدة بشأن توزيع المكرمة الملكية في رمضان، يتوجب على المواطنين الاطلاع على الموقع الرسمي للوزارة للحصول على آخر التحديثات والإرشادات بشأن كيفية التقديم والاستحقاق وطرق صرف المكرمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المكرمة الملكية المكرمة شهر رمضان المبارک المکرمة الملکیة الموقع الرسمی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس