طلب مناقشة عامة في مجلس الشيوخ حول تطوير الأسطول البحري
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ الأحد استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF لمناقشة سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري و استثماري ، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وقال النائب عادل اللمعي في المذكرة الشارحة أن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الاسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي و استثماري وتجاري ، بما يتسق مع الأمن القومي المصري ، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم ، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة ، تعظيما لموقع مصر الجغرافي ، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
وأضاف " و بعد مرور أكثر من عامين على التوجيهات ، مازال الاسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية ، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها ، و محد ودية عدد السفن وتواضع حمولتها ، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة البحري المصري
إقرأ أيضاً:
لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
نجح اللقاء الذي جمع كاتب الدولة في التجارة والصناعة في الحكومة المغربية، الدكتور عمر حجيرة، ووزير التجارة والاستثمار في الحكومة المصرية، السيد حسن الخطيب، مساء الجمعة الماضي، في معالجة القضايا الخلافية التي كانت تعيق التبادل التجاري بين البلدين.
وأفادت مصادر موثوقة، أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق شامل يهدف إلى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وأبرز ما تم الاتفاق عليه هو زيادة واردات مصر من السيارات المغربية بشكل تدريجي، بعد أن شهدت هذه الواردات انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت إلى 400 سيارة فقط في الفترة الماضية، بعدما كانت تصل في عام 2016 إلى حوالي 18 ألف سيارة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المغرب ومصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية قريبًا في العاصمة المصرية القاهرة، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا