التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي يطلقان خدمات الدعم الفني والاستشارات لمشروع «تعزيز التكيف»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر .
يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة .
وأشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التحول الأخضر بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی مستوى سطح البحر التعاون الدولی الدعم الفنی شمال الدلتا
إقرأ أيضاً:
بني سويف تتألق للمرة الثانية: المحافظة تحصد جائزة «حوافز تميز الأداء» في إدارة الاستثمار العام
صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن فوز المحافظة بجائزة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام 2024/2025، ضمن 8 محافظات فقط على مستوى الجمهورية، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في تطوير منظومة التخطيط والإدارة المحلية وفقًا لأحدث المعايير، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف محافظ بني سويف إلى أن هذا الفوز هو الثاني للمحافظة بعد تحقيقها الجائزة في الدورة السابقة، ما يؤكد على استمرار الأداء المتميز لمحافظة بني سويف في تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق المحلي، من خلال تطبيق معايير دقيقة تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية، والشفافية والإفصاح، فضلًا عن تعزيز كفاءة الموارد الذاتية للمحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، مشيرًا إلى أن الحكومة، بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لا تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة حياة المواطنين، فضلًا عن دعم منظومة التخطيط المحلي بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح المحافظ أن تحقيق هذه الجائزة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية محلية شاملة، التي عند إطلاقها في ديسمبر 2020 كانت تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، وتمثل خطوة عملية لدعم تنفيذ محاور وأهداف رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تستهدف تنمية 6 قطاعات اقتصادية رئيسية، وتشمل محاور عدة، منها تحسين البنية التحتية، تعزيز الاستثمار، تطوير القطاعين الصحي والتعليمي، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن هذا التقدير لم يكن ليتحقق إلا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن بني سويف مستمرة في تبني استراتيجيات تطوير مبتكرة تركز على تعزيز كفاءة التخطيط، دعم الاستثمارات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف