التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي يطلقان خدمات الدعم الفني والاستشارات لمشروع «تعزيز التكيف»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر .
يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة .
وأشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التحول الأخضر بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی مستوى سطح البحر التعاون الدولی الدعم الفنی شمال الدلتا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفير جمهورية منغوليا سبل تعزيز التعاون المستقبلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بولجان إنختوفشين، سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وذلك بحضور شينيبايار إنختبايار، قنصل جمهورية منغوليا بالقاهرة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومنغوليا، مؤكدةً أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، حيث يمكن أن تمثل العلاقة بين الدولتين نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، مضيفة أن اللجنة المشتركة بين البلدين تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ونسعى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الجولة الأولى للجنة المشتركة انعقدت في العاصمة المنغولية أولان باتور عام 2007، ونأمل أن تُعقد الجولة الثانية في عام 2025.
وأكدت "المشاط" أهمية تطوير إطار عمل واضح لتنظيم اجتماعات اللجنة المشتركة القادمة، بحيث يتضمن هذا الإطار عقد اجتماعات فنية بين الفرق من الجانبين لتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة، والاتفاق على مجالات ذات أولوية لتعظيم الفوائد المشتركة والمخرجات الإيجابية لهذه اللجنة، مضيفةً أنه يمكن أن يتم عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.
واستعرضت" المشاط" بعض التجارب المصرية الناجحة ومنها منصة برنامج «نُوَفِّي» والتي حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، كما أشارت إلى منصة «حافز» التي تُمثل منصة لعرض كافة الخدمات المالية وغير المالية المُتاحة من شركاء التنمية، من أجل تعريف القطاع الخاص بها وتعزيز الاستفادة منها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من مجالات التعاون المُشترك المقترحة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنها الموارد المعدنية، وصناعة الصوف والكشمير، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الصناعة، والثروة الحيوانية، والتعاون في مجال الطاقة، ومواجهة تغير المناخ، كما يمكن تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية واستراتيجيات الحفاظ عليها، علاوة على تعزيز التبادل الثقافي من خلال المنح الدراسية وبرامج التبادل الطلابي، ما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث قطعت الدولتان أشواطًا كبيرة في تحسين الخدمات العامة من خلال الرقمنة، كما يمكن لمنغوليا تقديم خبراتها في السياحة البيئية والنموذج السياحي المستدام. كما يمكن تنسيق الجهود لتشجيع السياحة الثقافية وتبادل الخبرات في الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري