وكيل دائرة القضاء: القوانين والتشريعات الإماراتية تشكل سياج حماية لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن احتفال الدولة، بيوم الطفل الإماراتي، في 15 مارس من كل عام، يجسد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية ورعاية حقوق الطفل، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تشكل سياج حماية يضمن الحصول على جميع الحقوق الأسرية والتعليمية والاجتماعية، بما يحقق الأهداف المأمولة لتنشئة الأطفال في بيئة محفزة وإيجابية.
وأكد سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، حرص دائرة القضاء، في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ الأسس الداعمة لحماية حقوق الطفل عبر نظام قضائي رائد ومبتكر.
وتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على ما تقدمه من دعم لشؤون الأسرة والطفل في دولة الإمارات، ما كان له الأثر البالغ في إرساء منظومة شاملة تستهدف حماية الطفل والحفاظ على كيان الأسرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
عاجل: قرارات واسعة لمجلس القضاء الأعلى
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، واتخذ عدد من القرارات جاءت على النحو الآتي:
أولا: المحكمة العليا:
ترشيح أعضاء في المحكمة العليا للجمهورية، والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار.
• القاضي محمد فرج سالم سبتي.
• القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
• القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ثانياً: المعهد العالي للقضاء:
تعيين، القاضي هاشم عبدالإله عمر الجفري، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء إلى جانب عمله عضوا في المحكمة العليا.
ثالثاً: هيئة التفتيش القضائي:
ندب، القاضي خالد مرعي أحمد لرضي، عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
رابعاً: مكتب النائب العام:
نقل كلاً من القاضي صالح علي صالح السعدي نائباً لرئيس نيابة النقض، والقاضي شاكر محفوظ عبيد بنش نائباً لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والقاضي عبدالقادر عثمان أحمد الفضلي رئيساً لشعبة الابتزاز الإلكتروني بمكتب النائب العام، والقاضي رائد محفوظ صالح لرضي نائباً لرئيس شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والقاضي إيمان علي محمد محسن نائباً لرئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة بمكتب النائب العام، والقاضي محمد عبدالله محمد العزاني عضواً في المكتب الفني بمكتب النائب العام.
وأقر المجلس إجراء حركة تنقلات قضائية في محافظة حضرموت، على النحو الآتي:
أولا: المحاكم:
القاضي طه عمر محمد هدار رئيساً لمحكمة استئناف المكلا رئيساً للشعبة الجزائية، والقاضي محمد محمد عوض ربيد رئيسا للشعبة التجارية الاستئنافية محافظة حضرموت، والقاضي عمر يسلم سالم بامحيسون رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة محافظة حضرموت، والقاضي محمد عوض مقبل العامري عضواً في الشعبة الجزائية محافظة حضرموت، والقاضي سالم يسلم مردوف عبدون عضوا احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة م. حضرموت.
ثانياً: النيابات العامة:
القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيساً لنيابة استئناف المكلا، والقاضي فؤاد جابر سعيد لرضي رئيساً لنيابة استئناف سيؤون، والقاضي عبدالله أحمد عبدالله اليزيدي رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة المكلا، والقاضي فهمي عبدالله بو أليب الشدادي رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية م. حضرموت، والقاضي محمد سالم حسين المرفدي وكيلاً لنيابة غيل باوزير الابتدائية، والقاضي سويد عوض سويد الغرابي وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في النيابات العامة بمحافظة عدن، على النحو الآتي:
• القاضي هدى علي صالح المنصري عضواً لنيابة استئناف جنوب عدن.
• القاضي بصرى صالح محمد الفضلي عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
• القاضي عبدالله محمد ناصر لصور عضو نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
• القاضي عبير علي حسين سعيد وكيلاً لنيابة المعلا الابتدائية.
• القاضي بسام أحمد عبدالله السيد وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية.
• القاضي هاني وديع عبدالله أمان وكيلاً لنيابة صيرة الابتدائية.
• القاضي وجدان محمد طالب علي وكيلاً لنيابة خور مكسر الابتدائية.
• القاضي فهد عبداللاه فاضل علي وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
• القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح وكيلاً للنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية.
• القاضي دينا علي سالم هيثم وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
وأقر المجلس نقل القاضي عبدالرحمن علي أحمد مسلّم للعمل قاضياً بمحكمة قلنسية الابتدائية بمحافظة سقطرى.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
وناقش المجلس محضره السابق وأقره، كما ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وفي الاجتماع، قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد والد القاضي عبدالكريم سعد النعماني، عضو المجلس، والفقيد القاضي أمين مقبل وكيل نيابة مكافحة الفساد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر