توجيهات جديدة للحكومة بشأن العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تواجه الحكومة حاليًا تحديًا في تعامل المواطنين مع العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه التي تم طرحها مؤخرًا.
الحكومة البريطانية تقدم تعريفا جديدا للتطرف يثير موجة انتقادات فرص العمل في الحكومة المصرية لشهر مارس 2024.. إعلانات وظائف عبر بوابة الحكومة المصريةيفضل العديد من الأشخاص استخدام العملة الورقية القديمة لعدة أسباب، ويخشون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، وبناءً على ذلك، اتخذت الحكومة قرارات عاجلة لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية وسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق.
أحد القرارات هو فرض غرامة تصل قيمتها إلى 100 جنيه على أي شخص يمتنع عن استخدام العملة البلاستيكية الجديدة المطروحة من قبل الحكومة. يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على قبول واستخدام العملة الجديدة في المعاملات المالية.
من الجدير بالذكر أنه لن يتم تغريم أي شخص دون قصد عند عدم استخدام العملة البلاستيكية الجديدة. ومع ذلك، في حالة تعمد الامتناع عن استخدامها، فإن هذا الشخص سيتعرض للمسائلة القانونية.يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بأن هناك جهات رقابية تتابع تعاملات التجار وحركة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة.توضح الحكومة أيضًا أن التعامل بالعملة الورقية القديمة لفئة العشرين جنيه سيستمر حتى يتم سحبها بالكامل من الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه في جميع البنوك، حيث تعتبر هذه العملة أكثر أمانًا وتطورًا من العملات الورقية القديمة.بهذه القرارات العاجلة، تسعى الحكومة المصرية إلى التخلص من جميع العملات الورقية القديمة المتداولة في الأسواق وتعزيز استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك
وقالت وزارة الاتصالات في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إن استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددةً على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت وزارة الاتصالات، جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرةً من المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا