توجيهات جديدة للحكومة بشأن العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تواجه الحكومة حاليًا تحديًا في تعامل المواطنين مع العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه التي تم طرحها مؤخرًا.
الحكومة البريطانية تقدم تعريفا جديدا للتطرف يثير موجة انتقادات فرص العمل في الحكومة المصرية لشهر مارس 2024.. إعلانات وظائف عبر بوابة الحكومة المصريةيفضل العديد من الأشخاص استخدام العملة الورقية القديمة لعدة أسباب، ويخشون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، وبناءً على ذلك، اتخذت الحكومة قرارات عاجلة لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية وسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق.
أحد القرارات هو فرض غرامة تصل قيمتها إلى 100 جنيه على أي شخص يمتنع عن استخدام العملة البلاستيكية الجديدة المطروحة من قبل الحكومة. يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على قبول واستخدام العملة الجديدة في المعاملات المالية.
من الجدير بالذكر أنه لن يتم تغريم أي شخص دون قصد عند عدم استخدام العملة البلاستيكية الجديدة. ومع ذلك، في حالة تعمد الامتناع عن استخدامها، فإن هذا الشخص سيتعرض للمسائلة القانونية.يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بأن هناك جهات رقابية تتابع تعاملات التجار وحركة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة.توضح الحكومة أيضًا أن التعامل بالعملة الورقية القديمة لفئة العشرين جنيه سيستمر حتى يتم سحبها بالكامل من الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه في جميع البنوك، حيث تعتبر هذه العملة أكثر أمانًا وتطورًا من العملات الورقية القديمة.بهذه القرارات العاجلة، تسعى الحكومة المصرية إلى التخلص من جميع العملات الورقية القديمة المتداولة في الأسواق وتعزيز استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق