توجيهات جديدة للحكومة بشأن العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تواجه الحكومة حاليًا تحديًا في تعامل المواطنين مع العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه التي تم طرحها مؤخرًا.
الحكومة البريطانية تقدم تعريفا جديدا للتطرف يثير موجة انتقادات فرص العمل في الحكومة المصرية لشهر مارس 2024.. إعلانات وظائف عبر بوابة الحكومة المصريةيفضل العديد من الأشخاص استخدام العملة الورقية القديمة لعدة أسباب، ويخشون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، وبناءً على ذلك، اتخذت الحكومة قرارات عاجلة لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية وسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق.
أحد القرارات هو فرض غرامة تصل قيمتها إلى 100 جنيه على أي شخص يمتنع عن استخدام العملة البلاستيكية الجديدة المطروحة من قبل الحكومة. يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على قبول واستخدام العملة الجديدة في المعاملات المالية.
من الجدير بالذكر أنه لن يتم تغريم أي شخص دون قصد عند عدم استخدام العملة البلاستيكية الجديدة. ومع ذلك، في حالة تعمد الامتناع عن استخدامها، فإن هذا الشخص سيتعرض للمسائلة القانونية.يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بأن هناك جهات رقابية تتابع تعاملات التجار وحركة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة.توضح الحكومة أيضًا أن التعامل بالعملة الورقية القديمة لفئة العشرين جنيه سيستمر حتى يتم سحبها بالكامل من الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه في جميع البنوك، حيث تعتبر هذه العملة أكثر أمانًا وتطورًا من العملات الورقية القديمة.بهذه القرارات العاجلة، تسعى الحكومة المصرية إلى التخلص من جميع العملات الورقية القديمة المتداولة في الأسواق وتعزيز استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة