2.1 مليار دينار ملكية الضمان في الشركات المساهمة العامة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
#سواليف
2.1 مليار دينار #ملكية_الضمان في #الشركات_المساهمة_العامة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
تبلغ محفظة المساهمات العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي حوالي (2.1) مليار دينار، وتتوزع أبرز مساهماتها على الشركات المساهمة العامة التالية:
مقالات ذات صلة غزة.. من خطيب مفوّه في المساجد إلى شخص فاقد للذاكرة والنطق (فيديو) 2024/03/15١) 16.
٢) 10.4 % من أسهم شركة البوتاس العربية.
٣) 20 % من أسهم شركة مصفاة البترول الأردنية.
٤) 21.4 % من أسهم شركة الكهرباء الأردنية.
٥) 28.9 % من أسهم شركة الاتصالات الأردنية “أورانج”.
٦) 56.5 % من أسهم شركة الأسواق الحرة.
٧) 55 % من أسهم المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي”.
٨) 30 % من أسهم الشركة الأردنية للصحافة والنشر “الدستور”.
٩) 17.2 % من أسهم البنك العربي.
١٠) 15.4 % من أسهم بنك الإسكان.
١١) 21 % من أسهم البنك الأردني الكويتي.
١٢) 7.2 % من أسهم بنك المال “كابيتال”.
١٣) 5.8 % من أسهم البنك الإسلامي الأردني.
١٤) 11 % من أسهم بنك الاتحاد.
١٥) 19.8 % من أسهم البنك التجاري الأردني.
١٦) 10.2 % من أسهم البنك الأهلي الأردني.
١٧) 8.2 % من أسهم بنك القاهرة عمان.
علماً بأن الضمان يستحوذ حالياً على حوالي (12.5%) من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان. وقد بلغت إيرادات الضمان من محفظة الأسهم (توزيعات الشركات) خلال عام 2022 حوالي (122) مليون دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملكية الضمان الشركات المساهمة العامة من أسهم البنک من أسهم شرکة من أسهم بنک
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الثروة المعدنية في مصر تستطيع المساهمة بـ 40% من الناتج المحلي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس من أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.