برلماني: زيارة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة ويحقق مخزونا آمنا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد اردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه، يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.
وأشاد البرعي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري ، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمام غير مسبوق لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل ، لافتا إلى أن تلك الزيادات المتتالية و التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرا هاما يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.
وطالب البرعي من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه .
وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود البرعي مجلس النواب الحكومة المحاصيل الاستراتيجية المحاصیل الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 17 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 17 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .
• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .
• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .
• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .
• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .
• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا