برلماني: زيارة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة ويحقق مخزونا آمنا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد اردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه، يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.
وأشاد البرعي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري ، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمام غير مسبوق لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل ، لافتا إلى أن تلك الزيادات المتتالية و التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرا هاما يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.
وطالب البرعي من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه .
وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود البرعي مجلس النواب الحكومة المحاصيل الاستراتيجية المحاصیل الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.
تكرار الحوادث الخطيرةوأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
حائزي الحيوانات الخطرةوأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي