نائب وزير الإسكان وقنصل فرنسا يزوران أكبر محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها بالتعاون مع أكثر من ١٦شريكا تنموبا علي مستوي العالم، زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، محطة معالجة التنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد أكبر محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية تم تنفيذها بطاقة ٨٠٠ ألف م٣/يوم لخدمة حوالي ٤.
وفي كلمته خلال الزيارة، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بالحضور، معربا عن سعادته للتواجد في أكبر محطة معالجة صرف صحي - الأولى من نوعها لمعالجة الحمأة في الإسكندرية.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى خطط قطاع المرافق في التحول من التخلص الآمن للحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، إلى الاستفادة منها بمعالجتها وتوليد الطاقة منها، مستعرضا خطط القطاع في تنفيذ مشروعات إدارة الحمأة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك إتساقاً مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ثم تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، جميع وحدات محطة المعالجة، بداية من المعالجة الابتدائية للمياه الخام، ووحدات المعالجة البيولوجية، ووحدات التطهير والتعقيم والسيب النهائي المعالج، وفقا للقوانين البيئية المنظمة، كما تم تفقد أعمال معالجة الحمأة من خلال الهواضم اللاهوائية، ومعالجة الغاز الحيوي، ووحدات توليد الطاقة.
واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مراحل إنشاء المحطة وتاريخ دخولها الخدمة، وموقف التشغيل والصيانة للمحطة حاليا، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف الحفاظ علي الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمات.
وقدم رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عرضا عن موقف الصرف الصحي بالمحافظة، موضحا أن محطة معالجة التنقية الشرقية تعتبر نقطة الانطلاق الي تطوير باقي المحطات الكبري بالمحافظة، للاستفادة من الحمأة الناتجة منها.
واشاد الدكتور سيد إسماعيل بحجم التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة وشركاء التنمية الأوروبيين، ومنهم الوكالة الفرنسية للتنمية، في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون لتحقيق أهداف القطاع وسياساته.
كما أشادت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وكذا المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بحجم العمل بمحطة المعالجة، والتي تم إنشاؤها وفقا للمواصفات العالمية، وأشارا الي أهمية توليد الطاقة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة وما تمثله من عائد اقتصادي للمحطة بتوفير جزء من الطاقة المطلوبة للتشغيل، كما أشادا بأسلوب التشغيل والصيانة للمحطة.
وفي نهاية الزيارة، شكر الدكتور سيد إسماعيل القائمين على تشغيل وصيانة المحطة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمات، ووجه بضرورة تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة الناتجة فى الإسكندرية، وباقي محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن محطة التنقية الشرقية تم الانتهاء من تجهيزها بنظام الاستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة 800 الف م3/يوم والتي كانت تسبب مشكلة بيئية كبيرة للتخلص منها أو الاستفادة منها بصورة آمنة، كما يتم اتباع أحدث التقنيات لتوليد الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة واستغلالها في سد ما يزيد على 60٪ من احتياجات المحطة، بما يمثل عاملا بيئيا واقتصاديا كبيرا، فضلا عما وفرته للدولة من انشاءات تخص البنية الاساسية لتوصيل الكهرباء للمحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل نائب وزیر الإسکان الفرنسیة للتنمیة الاستفادة من الصرف الصحی محطة معالجة
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية