توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في المؤسسات الناشئة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وقّعت الجزائر، على مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والإبتكار.
وتم توقيع المذكرة من طرف وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد. ووزيرة المشاريع المصغرة والتنمية الجنوب إفريقية نادابيني ستيلا أبراهامس. خلال اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها وليد إلى جنوب إفريقيا في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للمقاولاتية الخاص بإفريقيا المنعقد بكيب تاون (جنوب إفريقيا).
كما ستسمح هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والإبتكار. وفتح فرص إستثمار لرواد الأعمال في كلا البلدين.
و مواصلة لبرنامج الزيارة التي يقوم بها إلى جنوب إفريقيا شارك وليد ياسين في اجتماع للوزراء الأفارقة المشاركين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال. تمحور حول فرص تعزيز التعاون بين دول القارة في ريادة الأعمال.
و في هذا الاطار، ذكّر وليد بالمنجزات التي تم إحرازها على المستوى القاري. على غرار إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة المعتمد خلال الدورة العادية الـ36 لجمعية الإتحاد الإفريقي.
كما أكد على أهمية العمل على تسهيل حركة المواهب في إفريقيا وتسهيل ولوج رواد الأعمال الأفارقة إلى الأسواق الإفريقية. وتأسيس صندوق إفريقي للصناديق مما سيفتح آفاقا كبيرة للمقاولاتية في القارة الإفريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات الناشئة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل