أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة علي تطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسعى لتحقيق العدالة المكانية والمحلية المتوازنة من خلال التحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الجهات والوزارات الوطنية المعنية تكللت في إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025 .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن برامج التنمية المحلية الست المطورة تتضمن برنامج التنمية الحضرية والريفية و برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج النقل والطرق والمواصلات و برنامج تحسين البيئة وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، لافتاً إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة تعد أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة ، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج مخصص للتنمية الحضرية والريفية لتمكين الإدارة المحلية ولأول مرة من تنسيق كافة التدخلات العمرانية بشكل متكامل في مناطق التطوير الحضري والريفي وذلك من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.

وقال وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية ويتضمن برنامجين فرعيين هما؛ برنامج التنمية الحضرية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن ، و برنامج التنمية الريفية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة ، مشيراً أن هذه الإصلاحات تعد جزء من  خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال السنوات الأخيرة تم التطبيق الإسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الست من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 وحتي مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه ومن ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية؛ ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحى بسوهاج وحديثة رمسيس الثانى بأخميم بسوهاج تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقى والغربى وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جاري تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء‎.

وقال وزير التنمية المحلية أنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية المحافظات التنمية الحضرية هشام امنة برنامج التنمیة الحضریة برامج التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.

عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة؛ كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء؛ وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني، علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي أعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وكذا منظومة البناء على أرض المحافظات .

واستعرضت الدكتورة منال عوض، في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والتي تتضمن 3 محاور؛ وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات، والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة، والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة، وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعامل مع المؤسسات الأهلية، ومبادرات التواصل مع المواطنين، ودعم تنمية اقتصادية محلية، والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية، وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول، والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية؛ قالت “عوض” أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج؛ هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام؛ أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتدعيم احتياجات المحافظات، والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة العمرانية، أما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا )، ومشروع تطهير مصرف كيتشنر (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ)، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض، المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وتطوير عواصم المحافظات، ومنظومة القيادات.

 وأشارت إلى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية، والتي تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير، وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، أما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت “عوض” أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%
  • رئيس صندوق التنمية الحضرية يتحدث عن تطوير مشروع سور مجرى العيون
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
  • «التنمية المحلية» تعلن عن 136 درجة جديدة لدعم قيادات الإدارة المحلية
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة
  • التنمية المحلية: انتهاء الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96%