تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي تقدمت به حماس ورفضه نتانياهو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز، تفاصيل "التصور" الذي قدمته حركة حماس للوسطاء في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبرا أنه يستند إلى "مطالب غير واقعية".
وقالت رويترز إن التصور "يتضمن مرحلة أولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف سجين فلسطيني".
وأشارت الوكالة إلى أن من بين الفلسطينيين الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، "100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية". كما تشمل الصفقة الإفراج عن "المجندات النساء".
ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار، بعد أول تبادل للرهائن بالسجناء.
أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.وأوضحت الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أنه "يتم الاتفاق على الموعد النهائي للانسحاب من قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى".
أما المرحلة الثانية، فيتم خلالها "الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين"، وفق رويترز. وأضافت حماس أن التصور يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في تفاصيل.
مكتب نتانياهو يرد على "تصوّر" حماس بشأن الهدنة في غزة قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن مقترح هدنة جديد في قطاع غزة قدمته حركة حماس إلى الوسطاء، الخميس، لا يزال مستندا إلى "مطالب غير واقعية".وكان مكتب نتانياهو، قد اعتبرت أن مقترح حماس لا يزال مستندا إلى "مطالب غير واقعية". وذكر البيان، ليل الخميس الجمعة، أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع، الجمعة.
وقالت حماس في وقت سابق الخميس، إنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف العمليات العسكرية في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم.
واندلعت الحرب بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 31 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
من جانبها، وضعت الولايات المتحدة، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن حرب إسرائيل وحركة حماس.
حفاضات "زاد سعرها 600 في المئة".. جولة داخل أسواق غزة عندما عاش مصطفى أشقر وزوجته في مدينة غزة، كان قوتهما من متجر بيع الملابس يكفيهما للاعتناء بطفلتهما الرضيعة، ولكن اليوم تصارع العائلة التي تعيش مع مليون نازح آخرين في رفح لتوفير الحفاظات.وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.
والمسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".
ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.
والقرار بحاجة إلى تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.
وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتندد الولايات المتحدة في مشروع القرار بهجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة".
وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لإطلاق النار الإفراج عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حظر "Tik Tok" غدًا.. تفاصيل أزمة وقف التطبيق في الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة جديدة تواجه مستخدمو "Tik Tok" بالولايات المتحدة والبالغ عددهم 170 مليونا، وهي وقف تطبيق “تيك توك” الشهير عن مشاركة الفيديو ويصبح غير متاح بسبب قانون صدق عليه عدد كبير من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.
مما أثار المسئولون الأمريكيون الكثير من التحذيرات لسنوات بخصوص المخاطر المتوقعة التي تشاركها بعلاقات “تيك توك” بالصين على الأمن القومي، حيث قرر الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية Byte Dance، على بيع حصتها في التطبيق أو وقفها عن السوق الأمريكية.
أعطى القانون للشركة مهلة نهائية غداً الأحد 19 يناير، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ “تيك توك” يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.
قال البيت الأبيض في عهد بايدن، إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.
وأشار “تيك توك” إلى أنه بمجرد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتوقف تشغيل التطبيق، مما يؤدي إلى الدخول في مأزق حقيقي بشأن منشئي المحتوى والمستخدمين، بينما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول للعودة إلى موقف قانوني ثابت.
رغبة الكونجرس حظر التيك توك
حذر المسئولون الأمريكيون كثيراً من أن تطبيق “تيك توك” يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كأداة للتصنت على الأمريكيين أو التأثير على الجمهور الأمريكي عن طريق تضخيم أو قمع محتوى محدد.
وأوضحوا أن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية من شأنها اخضاع منظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي، إن بإمكان الحكومة الصينية اخترق أجهزة الأمريكيين عن طريق البرنامج.
مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".
وأشار السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إلى أن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".
قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدا أمنيا ؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليا، بإمكانه تتبع محل سكنك أو موقعك، أيضا قراءة رسائلك النصية، بالإضافة إلى تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه الوصول إلى سجلات هاتفك".
وأضاف: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."
في عام 2022، بدأت تيك توك بمبادرة اطلق عليها "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتبسيط مخاوف المشرعين.
وقالت وزارة العدل إن الخطة غير متاحة لأنها لا تزال تتيح بعدد من المعلومات الأمريكية إلى الصين.
بالرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين رفضوا هذا الإجراء، متفقين مع تيك توك على أنه يخترق حقوق حرية التعبير للأمريكيين.
قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة"، مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".